در مقررات پولی و بانکی «امهال» به معنی مهلت دادن به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی در چارچوب قوانین و مقررات است، البته گاه «امهال» در پی «استمهال» یعنی مهلت خواستن آمده است.

 مطابق قوانین، وجوهی که بانک من‌ غیر حق از تسهیلات گیرنده دریافت کرده باشد حتی اگر تسهیلات تسویه شده باشد، قابل استرداد است. اما سوالی که در ذهن تسهیلات گیرنده ایجاد می‌شود این است که چگونه می‌توانیم میزان وجوه مازاد را محاسبه و اثبات نماییم؟

برخی بر این باورند که تنها راه کاهش ادعای بانک، بطلان وجه التزام تاخیر تادیه دین، سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب است درحالی که در بسیاری از پرونده‌ها، افزایش بدهی تسهیلات گیرنده به دلیل اقدامات مغایر با مقررات بوده که ﻧﺮﺥ ﻣﺆﺛﺮ ﺳﻮﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ را به صورت چشمگیری افزایش داده است.

 ملاحظه می‌شود بعضی از کارشناسان منتخب دادگاه‌ها علی رغم عدم انحراف تسهیلات گیرنده از موضوع قرارداد مشارکت مدنی، بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه با لحاظ نمودن نرخ سود ثابت، نسبت به تهیه گزارش کارشناسی اقدام می‌نمایند.