قوانین و مقررات مانع تولید

جهت جلوگیری از تضییع حقوق بانک و تسهیلات گیرندگان، ضرورت دارد در قوانین و مقررات ناظر بر اعتبارسنجی مشتریان بانک، اصلاحاتی انجام شود

بر اساس بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18، »هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود«

یکی از چالش های بزرگ تسهیلات گیرنده با بانک ها درج نام آن ها در لیست بدهکاران بانکی است. که عملا باعث می شود تسهیلات گیرنده در تنگنا قرار گرفته و چنان دست و پایش بسته شود که در ساده ترین مراودات مالی با مشکل مواجه شود.

مکفی بودن وثایق و محرومیت از خدمات بانکی

به موجب ماده ۲۳  قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و تبصره آن بانک مرکزی مکلف گردیده به منظور ایجاد تراضی (رضایت

همانگونه در ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ملاحظه می‌نمایید، هدف از وضع این ماده قانونی، کمک به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها است و در بند (پ) آن روشهای جدیدی برای وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها تعیین شده است.