در مقررات پولی و بانکی «امهال» به معنی مهلت دادن به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی در چارچوب قوانین و مقررات است، البته گاه «امهال» در پی «استمهال» یعنی مهلت خواستن آمده است. قوانین امهال با توجه به شرایط موجود اصولا در قوانین بودجه کشور و بعضا در سایر قوانین و آیین نامه ها وضع میشود

مطابق قوانین، وجوهی که بانک من‌ غیر حق از تسهیلات گیرنده دریافت کرده باشد حتی اگر تسهیلات تسویه شده باشد، قابل استرداد است. اما سوالی که در ذهن تسهیلات گیرنده ایجاد می‌شود این است که چگونه می‌توانیم میزان وجوه مازاد را محاسبه و اثبات نماییم؟ در این رابطه چه حمایت های قانونی وجود دارد؟ آیا

برخی بر این باورند که تنها راه کاهش ادعای بانک، بطلان وجه التزام تاخیر تادیه دین، سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب است درحالی که در بسیاری از پرونده‌ها، افزایش بدهی تسهیلات گیرنده به دلیل اقدامات مغایر با مقررات بوده که ﻧﺮﺥ ﻣﺆﺛﺮ ﺳﻮﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ را به صورت چشمگیری افزایش داده است. با برگزاری

ملاحظه می‌شود بعضی از کارشناسان منتخب دادگاه‌ها علی رغم عدم انحراف تسهیلات گیرنده از موضوع قرارداد مشارکت مدنی، بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه با لحاظ نمودن نرخ سود ثابت، نسبت به تهیه گزارش کارشناسی اقدام می‌نمایند. در این نشست ضمن بحث و گفتگو در خصوص ماهیت قرارداد مشارکت مدنی، به سوالات مربوط به زمان

اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی، از لحاظ حقوقی مبتنی بر شراکت و آثار مترتب بر آن می باشد. یکی از ویژگی های اصلی عقود مشارکتی بنا بر ذات و ماهیت عقود مزبور آن است که رابطه بانک و مشتری، رابطه شراکت بوده و بانک و مشتری با یکدیگر شریک می باشند و اصولا این

درصورتی تسهیلات گیرنده به هر دلیلی و علی رغم سپردن وثیقه مناسب، از تادیه وجوهی که بر عهده دارد متوقف گردد، در صورت تحقق شروط مربوطه، می‌تواند محاسبه سود و جریمه که به صورت روز شمار توسط بانک محاسبه می گردد را متوقف نماید.

کلیه قراردادهائی که در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد میشود در حکم اسناد رسمی بوده‌ و در صورتیکه طرفین، در مفاد آن اختلافی نداشته باشند، لازم‌الاجراء و تابع مفاد آئین نامه اجرائی اسناد رسمی می‌باشد. سوال اینجاست تسهیلات گیرندگان، ضامنین و راهنین که در مفاد

بر اساس قوانین جاری کشور، هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود. اما سوال اینجاست تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین در چه مواردی و چگونه می توانند جهت جبران خسارت، به بانک رجوع نمایند؟ موضوع مسئولیت مدنی بانک با بحث و گفتگو در

مطابق مقررات موضوعه دریافت وثيقه خارج از طرح از تسهیلات گیرندگان و همچنین صدور اجراییه نسبت به وثایق خارج از طرح، در مواردی ممنوع و در شرایطی مجاز است. سوالی که از سوی تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران مطرح می‌شود این است که تسهیلات آنان مشمول کدام مقررات است؟ چگونه می‌توانند نسبت به آزادسازی وثایق

وجه التزام تاخیر تادیه دین وجوهی است که مشتری موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات به بانک پرداخت نماید. برخی از بانک‌ها صرفا با اتکا به نرخ مصوب وجه التزام و معیار زمان تاخیر، مبادرت به مطالبه و وصول آن می نمایند درحالیکه محکومیت دریافت آن منوط به تحقق چندین شرط است