به دلیل فقدان کتاب مرجع در زمینه قراردادهای بانکی، با حمایت اتاق بازرگانی کرمان، پنجمین کتاب مرتبط با عقود و دعاوی بانکی نیز تحت عنوان «مجموعه قوانین و مقررات عقود بانکی» در ۲۴ فصل، با هدف در دسترس قراردادن مجموعه ای منظم و منسجم از قوانین و مقررات ناظر بر عقود بانکی گرداوری شده است.
رهبر انقلاب اسلامی در اسفند ماه ۱۳۷۷ به دور زدن قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور اشاره کردند و فرمودند: « گرچه فعالیتهای بانکها در مقام قانون، کم اشکال است؛ اما در مقام اجرا و عمل، قانون دور زده می‌شود.»؛ و در اول فروردین ۱۳۹۴ نیز به اقدامات بانک انتقاد کردند و فرمودند: «بعضی از بانکها در سرتاسر کشور با شیوه‌های خاص برخی از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسّط را به تعطیلی کشاندند و نابود کردند ...»؛
پیشگفتار- مجموع مقررات پولی و بانکی کشور از‌جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، آیین‌نامه اعطای تسهیلات و دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی، تفهیم‌کننده این موضوع می‌باشد که بانک و طرف مقابل به موجب برگزاری قرارداد مشارکت مدنی، توافق می‌نمایند شرکت مدنی جهت انجام موضوع معیّن تأسیس گردد.
آيا امكان تخطي از مقررات حاكم بر عقود بانكي وجود دارد؟
آیا هيچ يك از مقررات پـولي و بـانكي كشـور و دسـتورات و بخشنامه‌هاي بانك مركزي اجازه دادهانـد، قـرارداد مشـاركت مـدني جهت تسويه قراردادهاي سابق منعقد شود؟
