کتاب کارشناسی در دعاوی مبتنی بر قرارداد مشارکت مدنی

کتاب کارشناسی در دعاوی مبتنی بر قرارداد مشارکت مدنی

پیشگفتار- مجموع مقررات پولی و بانکی کشور از‌جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، آیین‌نامه اعطای تسهیلات و دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی، تفهیم‌کننده این موضوع میباشد که بانک و طرف مقابل به موجب برگزاری قرارداد مشارکت مدنی، توافق می‌نمایند شرکت مدنی جهت انجام موضوع معیّن تأسیس گردد.

در این شرکت طرفین دارای سهمالشرکه مشخص و سهم سود ناشی از فعالیت واقعی اقتصادی بوده و بطور معمول، طرف قرارداد با بانک، عهده‌دار مدیریت شرکت مدنی میباشند و از آنجایی‌که شرکت مدنی دارای حساب مستقل از حساب طرفین است، سهم‌الشرکه نقدی آن‌ها، به حساب مشترک مدنی واریز می‌شود؛ معالوصف برخی از حسابداران، سرمایهگذاری بانک در شرکت مدنی را به عنوان بدهی شرکت متبوع خود به بانک، در دفاتر قید نموده و در پایان سال مالی، با اضافه نمودن سود مورد انتظار اعلامی بانک، مقادیر مانده را به دفاتر سال آتی انتقال می‌دهند؛ همچنین ملاحظه میشود بعضی از کارشناسان رسمی دادگستری نیز براساس این برداشت و فرایند ناصحیح، نسبت به تهیه گزارش کارشناسی اقدام می‌نمایند.

در فصول پیش‌رو ضمن تشریح شرکت مدنی که با انعقاد صحیح قرارداد مشارکت مدنی محقق میگردد، به موضوع کارشناسی در دعاوی مبتنی‌ بر این نوع قراردادها به نحو مصداقی پرداخته میشود، خواسته خواهان به طرفیت بانک، استدلال و دفاعیات صورت گرفته، قرار صادره از ناحیه دادگاه رسیدگی‌کننده و در نهایت اظهار‌نظر کارشناسی مورد ملاحظه قرار میگیرد.

امیرعباس ابراهیمی                        یاسر عرب‌نژاد

 

مقدمه- انطباق مقررات پولی و بانکی با نحوه تنظیم و اجرای قراردادهای تسهیلاتی و نحوه محاسبه سود و متفرعات ناشی از آن، حسب درخواست متقاضی که ضمن دادخواست و یا دفاعیات صورت می‌گیرد اجتناب‌ ناپذیر است و ناگزیر، دادگاه یا رأساً در ‌این‌ خصوص اقدام می‌نماید و یا در راستای مقررات مواد ۲۵۷ و ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، با صدور قرار کارشناسی با تعیین کارشناس با تخصص پولی و بانکی، موارد موضوع قرار را مشخص می‌نماید.

با عنایت به بیانات و منویات گهربار مقام عظمای ولایت در سال رونق تولید و لزوم مشارکت همگانی بخش‌های دولتی و خصوصی در تسهیل و رفع موانع تولید تا پیروزی نهایی در جنگ اقتصادی، صیانت از امنیت اقتصادی، حفظ حقوق عمومی و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، اقتضاء دارد کارشناسان منتخب دادگاه در کارشناسی‌ها، قواعد آمره مربوط به سیاست‌های پولی و بانکی را رعایت نمایند و مطابق قوانین و مقررات حاکم بر هر یک از عقود معیّن بانکی، اظهارنظر نمایند، در غیر‌اینصورت با توجه به ماده۵۴۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مرتکب جرم گزارش خلاف واقع گردیده و از حیث ضرر و زیان وارده دارای مسئولیت مدنی و ضامن در جبران خسارات خواهند بود. بنابراین کتاب حاضر به منظور تشحیذ اذهان کارشناسان در‌خصوص توجه به مقررات حاکم برقرارداد مشارکت مدنی بانک به تحریر درآمده است.

 

والعاقبة للمتقین

یدالله موحد

رئیس دادگستری استان کرمان

رئیس ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان

 

سخن نخست- اداره حقوقی قوه قضاییه در سال ۱۳۹۸ به موجب نظریات مشورتی، سیاست‌های پولی و بانکی را از جمله قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی دانسته و اظهار‌نظر نموده؛ قراردادهای بانکی می‌بایست با رعایت این سیاست‌ها و ضوابط و مقررات مصوب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار منعقد و اجرا گردد. اما به نظر می‌رسد رویه واحدی در‌خصوص کارشناسی و نحوه محاسبه سود‌ و متفرعات ناشی از قرارداد مشارکت مدنی وجود ندارد؛ گروهی از کارشناسان با‌توجه به اصول آزادی و صحت قراردادها موضوع مواد ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی، بر این باورند که قراردادهای تسهیلاتی و توافق‌های مربوطه لازم‌الاجرا می‌باشند حتی اگر مغایر با مقررات پولی و بانکی تنظیم شده باشند. اما گروهی دیگر معتقد هستند هر‌یک از عقود احصاء‌شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) دارای دستورالعمل اجرایی خاص خود بوده و عدول از آن امکان‌پذیر نیست، چرا که مقررات پولی و بانکی کشور مرتبط با نظم عمومی و تمشیت امور اقتصادی و مالی کشور و دارای ویژگی امری می‌باشند، کما ‌اینکه قانون‌گذار در ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۷ آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، بانک‌ها را مکلف به رعایت قوانین و مقررات پولی و بانکی، بخش‌نامه و دستورات بانک مرکزی نموده است.

این مقوله برآن است با تشریح شرکت مدنی، که متعاقب قرارداد مشارکت مدنی بانک تاسیس می‌گردد و همچنین انتشار چند نمونه گزارش کارشناسی، توجه کارشناسان حوزه پولی و بانکی را به مقررات خاص ناظر بر قرارداد مشارکت مدنی، جلب نماید.

  

سید مهدی طبیب‌زاده

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان

 

 

 
 
برای دریافت فهرست کتاب اینجا کلیک کنید.
 
برای خرید کتاب کارشناسی در دعاوی، مبتنی بر قرارداد مشارکت مدنی اینجا کلیک کنید
 
 
 
title_6078d3ed592f120243152131618531309
title_6078d3ed5930a1038938491618531309
title_6078d3ed5931e12057801621618531309
title_6078d3ed59332296874471618531309
title_6078d3ed5934311984295591618531309
title_6078d3ed5935413978979961618531309
title_6078d3ed5936521358310001618531309
title_6078d3ed593755220094751618531309
title_6078d3ed5938619093590221618531309
title_6078d3ed5939619765820661618531309
تمامی حقوق این سایت برای یاسر عرب نژاد محفوظ می باشد
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • ۰۲۱-۸۸۰۱۸۱۶۲
  • ۰۲۱-۸۸۰۱۸۱۲۷
  • ۰۲۱-۸۸۰۱۸۱۵۲