عقود بانکی؛ ماهیت تا عمل

عقود بانکی؛ ماهیت تا عمل

عقود بانکی؛ ماهیت تا عمل

تولیــد عامــل اصلــی و مهــم در ایجــاد اســتحکام اقتصــاد و محــور پیشــرفت و توســعه هــر کشــور محســوب مــی شــود و کشــور مــا نیــز بــه علــت دارا بــودن ســرمایه هــای انســانی و طبیعــی، پتانســیل بســیار بالایــی بــرای صنعتــی شــدن و رســیدن بــه دروازه هــای پیشــرفت را دارا اسـت.

تولیـد و تجـارت نیازمنـد سـرمایه اسـت و بانـک هـا بـه عنـوان یکـی از مهـم تریـن منابـع تامیـن ایـن سـرمایه بـه شـمار مـی رونـد. در بانکـداری اسـلامی بـه جهـت ممنوعیـت دریافـت ربـا، بانـک هـا نمـی تواننـد از محـل عقـد قـرض و توافـق بـر میـزان بهـره، منتفـع شــوند. شــیوه هــای اعطــای تســهیلات بانکــی در قانــون بانکــداری بــدون ربــا در چهــار گـروه؛ عقود مشارکتی(مشـارکت مدنـی، مشـارکت حقوقـی، مضاربـه، مزارعـه و مسـاقات)، عقـود مبادلـه ای(فـروش اقسـاطی، اجـاره بـه شـرک تملیـک، سـلف، جعالـه، خریـد دیـن، مرابحــه و اســتصناع، ســرمایه گــذاری مســتقیم و قــرض الحســنه) تعریــف شــده اســت کــه بــرای هــر کــدام از آنهــا مقــررات و دســتورالعمل هــای لازم الاجرایــی وضــع شــده اســت. اجــرای دقیــق ایــن قوانیــن باعــث رونــق اقتصــادی خواهــد شــد و عبــور از خــط قرمزهــای ایــن دســتورالعمل هــا و قوانیــن، ورشکســتگی و از رونــق افتــادن واحدهــای صنعتــی و نهایتــا رکــود را در پــی خواهــد داشــت. 

روزانـه حجـم قابـل توجهـی از دعـاوی بانکـی بـه دسـتگاه قضـا مطـرح مـی شـود کـه اغلـب ناشـی از عـدم پرداخـت وام و سـودهای مـورد نظـر بانـک هاسـت کـه صـدور تصمیـم صحیـح و شایسـته مـی توانـد در رونـق اقتصـادی موثـر باشـد. در حقیقـت بـر ایـن باوریـم کـه اجـرای صحیــح قوانیــن و مقــررات پولــی و بانکــی کشــور مــی توانــد موثــر در حمایــت از ســرمایه گـذاری باشـد. لـذا بنـا گردیـد کـه در راسـتای منویـات مقـام معظـم رهبـری و در سـالی کـه مزیـن بـه نـام «حمایـت از تولیـد و کالای ایرانـی» مـی باشـد جهـت آگاهـی و دسترسـی قضـات، وکلاء، فعــالان اقتصــادی کشــور مجموعــه منســجمی از قوانیــن و مقــررات آمــره کــه زمینــه سـاز اجـرای صحیـح قوانیـن و مقـررات پولـی بانکـی کشـور اسـت را گـردآوری نماییـم. ایـن مجموعـه بنـا بـه سـفارش اتـاق بازرگانـی کرمـان و معاونـت اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم دادگسـتری اسـتان کرمـان در سـه فصـل تدویـن شـده اسـت کـه در آن بـا اشـاره بـه اسـناد بالادسـتی ناظـر بـه نظـام پولـی و بانکـی، قوانیـن و مقـررات نحـوه فعالیـت بانـک هـا خصوصـا حـوزه نظـارت و حـوزه پـول و بانـک ونهایتـا جهـت شـناخت رویـه قضایـی موجـود در محاکـم و دکتریـن حقوقـی در ایـن حـوزه بـه ذکـر آراء قضایـی پرداختـه شـده اسـت.امید اسـت کـه مــورد بهــره بــرداری بزرگــواران قــرار گیــرد. در پایـان لازم اسـت از کارشناسـان خاضـع و کوشـا در واحـد حقوقـی اتاق بازرگانـی، صنایع، معـادن و کشـاورزی کرمـان، سـرکار خانـم فروغ زاینـده رودی و سـرکار خانم سـارا بهرامی که در گـردآوری ایـن مجموعـه نقش به سـزائی داشـتند، تشـکر و قدردانـی نمايیم.

برای خرید این کتاب اینجا  کلیک کنید  

title_5e806b5354b6413801463591585474387
title_5e806b5354c187834421901585474387
title_5e806b5354cbb18997920541585474387
title_5e806b5354d5d6634526921585474387
title_5e806b5354dfc12135648401585474387
title_5e806b5354e9a278390781585474387
title_5e806b5354f3914925330051585474387