آيا امكان تخطي از مقررات حاكم بر عقود بانكي وجود دارد؟
آیا هيچ يك از مقررات پـولي و بـانكي كشـور و دسـتورات و بخشنامه‌هاي بانك مركزي اجازه دادهانـد، قـرارداد مشـاركت مـدني جهت تسويه قراردادهاي سابق منعقد شود؟
وضعيت حقوقي قراردادهاي مزبور كه سرمايه آن تسليم طرف قرارداد نمي‌شود چگونه است؟
در بسياري از پروندههاي تسهيلاتي ملاحظه مي‌شود بانكهـا در خصوص تسهيلات سررسيد گذشـته، معـوق و مشـكوك الوصـول بـا پذيرش استمهال (طلب مهلت)، مبـادرت بـه صـدور مصـوبه امهـال مي‌نمايند ولي به جاي تنظيم توافقنامه امهال نسبت به تنظيم عقود ديگري تحت عنوان، مشاركت مـدني، مشـاركت مـدني اسـتمهالي، مشاركت مدني احياء و امثالهم اقدام مي‌نمايند.
. اين مقوله بر آن است بـه اعتبـار مفهـوم مخـالف مـواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۳ و ۱۲۸۸ از قانون مدني و ماده ۶ قانون آيـين دادرسـي مـدني و همچنين قوانين و مقررات پولي و بـانكي، ايـن دسـته از قراردادهـاي مشاركت مدني كه سرمايه آن به طرف قرارداد تحويل نمي‌گردد بلكـه راساً توسط بانك، جهت تسويه قراردادهاي سابق برداشت مي‌شـود را مورد بررسي قرار دهد.
در همين راستا به برخي آراء صادره از محاكم محترم حقوقي و ديوان عـالي كشـور كـه صـحت و اعتبـار ايـن نـوع قراردادها را محل ايراد قرار داده و در نهايت بـر بطـلان ايـن گونـه از قراردادهاي مشاركت مدني حكم داده‌اند اشاره شده است.
اميرعباس ابراهيمي ياسر عرب نژاد
يكي از معضلات فراروي بخش صنعت و توليد كشور مربـوط بـه محاسبات سود و متفرعات آن دسته از قراردادهاي تسهيلاتي اسـت كه سرمايه آن هيچ زمان تسليم تسهيلات گيرنده نشده و در موضوع قرارداد مورد مصرف قرار نگرفته است، بلكـه بانـك بـهمحـض واريـز وجه، آن را بابت بازپرداخت بدهي هاي گذشـته و معـوق برداشـت و قرارداد سابق را تسـويه و از سرفصـل تسـهيلات معـوق و سررسـيد گذشته خارج مي‌نمايد.
ممنوعيت انعقاد چنين قراردادهايي از سـوي بانـك مركـزي بـه كليه مديران عامل محترم بانك ها ابلاغ شده است، ليكن همچنـان شاهد تنظيم چنين قراردادهايي هستيم كـه بنگـاه اقتصـادي را بـه ورطه نابودي مي كشاند؛ بنابراين به منظور جلوگيري از تعطيلي ايـن گروه از بنگاههاي اقتصادي، راهي جز اجراي صحيح قـوانين پـولي و بانكي كشور وجود ندارد.
لذا درراستاي اهداف و وظايف اتاق بازرگـاني ونظـربـه تأكيـد مكرر و متوالي مقام معظم رهبري (حفظ االله تعـالي) در چنـد سـال اخير مبني بر حركت در جهت بهبـود امـور اقتصـادي و هـم چنـين نام گذاري سال ۱۳۹۸ با شعار محوري «رونق توليد»، كتـاب حاضـر به منظور بررسي وضعيت حقوقي عقود بانكي مزبور تهيه و گردآوري شده است تا حقوقدانان و فعالان اقتصادي بتوانند بـه راحتـي حكـم مسئله مزبور را بيابند و با رويه قضايي و آراي صادره در ايـن زمينـه بیشتر آشنا شوند.
