در بسیاری از پرونده های تسهیلات بانکی ملاحظه می شود بانکها بجای اینکه نسبت به وصول مطالبات غیرجاری و سررسید شده اقدام نمایند مبادرت به امهال تسهیلات می نمایند لیکن بجای تنظیم توافقنامه امهال، اقدام به تنظیم عقودی تحت عنوان مشارکت مدنی، مشارکت مدنی استمهالی مشارکت مدنی احیاء، مضاربه و امثالهم می نمایند.

یکی از مهمترین مصادیق امنیت، امنیت اقتصادی است که برخورداری از آن، از ضروری‌ترین نیازهای انسان و جامعه‌ی بشری است، از همین رو حکومت ها از دیر باز به تنظیم و اتخاذ راهبردهای متنوعی در جهت تأمین این نیاز بنیادین شهروندان خود مبادرت کرده اند.

مشارکت مدنی و مضاربه به بهانه امهال؛ با نگاهی به مسئولیت بانک و مدیران آن، یکی از معضلات فراروی بنگاههای اقتصادی کشور از جمله بخش تولید کشور مربوط به محاسبات سود و متفرعات آن دسته از قراردادهای تسهیلاتی است که سرمایه آن هیچ زمان تسلیم تسهیلات گیرنده نشده و در موضوع فعالیت اقتصادی مورد مصرف قرار نگرفته است.

گذري کوتاه بر اصول حاکم بر قراردادها و تأسیس شرکت مدنی در ضمن قرارداد مشارکت مدنی و نحوه محاسبه سود واقعی حاصل از انجام فعالیت واقعی اقتصادي، یکی از مهمترین معضلاتی که نظام بانکی ایران به آن مبتلاست، صوري شدن عقود مشارکتی است درحالیکه نظام حقوقی ما مفاد قراردادها را در صورتی معتبر دانسته که مخالفـ قوانین امري و مانع نباشند.