مشارکت مدنی و مضاربه به بهانه امهال؛ با نگاهی به مسئولیت بانک و مدیران آن، یکی از معضلات فراروی بنگاههای اقتصادی کشور از جمله بخش تولید کشور مربوط به محاسبات سود و متفرعات آن دسته از قراردادهای تسهیلاتی است که سرمایه آن هیچ زمان تسلیم تسهیلات گیرنده نشده و در موضوع فعالیت اقتصادی مورد مصرف قرار نگرفته است.
بلکه بانک به‌محض واریز وجه، آن را بابت بازپرداخت بدهی‌های گذشته و معوق برداشت و قرارداد سابق را تسویه می نماید، در واقع مبلغ قرارداد اخیر تجمیع اصل، سود و خسارت تاخیر تادیه قراردادهای سابق است، در نتیجه نه تنها فعالیت واقعی اقتصادی صورت نمی‌گیرد و موجب تولید تاخالص ملی و شکوفایی اقتصادی را فراهم نمی‌آورد بلکه سود از سود و سود از خسارت تاخیر تادیه تصاعدی را به دنبال دارد که بدواً موجب فروپاشی بنگاه اقتصادی و متعاقباً موجب فروپاشی اقتصاد کلان را فراهم می‌آورد. به موجب بخش‌نامه ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺐ/٣٨٧٦ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۱ بانک مرکزی و قسمت اخیر ماده ۶ سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ ممنوعیت انعقاد چنین قراردادهایی اعلان و به شبکه بانکی ابلاغ شده است، لیکن همچنان شاهد تنظیم چنین قراردادهایی هستیم که بنگاه اقتصادی را به ورطه نابودی می‌کشاند؛ در ادامه مطالبی به صورت مختصر و کاربردی در خصوص وضعیت حقوقی این قراردادها و نحوه جبران خسارت به فعالان اقتصادی، بیان می‌گردد.
