کلیه قراردادهايی که در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود درحکم اسناد رسمی بوده و در صورتیکه در مفاد آن، طرفین اختلافی نداشته باشند، لازم‌الاجراء بوده و تابع مفاد آيین نامه اجرايی اسناد رسمی می‌باشد.
مطابق تبصره یک این ماده، کلیه وجوه و تسهیلات اعطايی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرايی، دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند، درصورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار، قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضايی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی، نسبت به صدور حکم و اجرايیه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند. و بر اساس ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست و اجراییه نسبت به این گونه اسناد، بدون صدور حکم از طریق مراجع قضایی، به وسیله دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و اداره ثبت صادر می‌شود.
یادداشت حاضر جهت تشحیذ و تنویر ذهن تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی که با بانک طرف قرارداد خود در اداره اجرای اسناد رسمی دچار اختلاف شده اند در چهار گفتار و نتیجه گیری تنظیم و به تقریر در آمده است.
