ضرورت اصلاح ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ضرورت اصلاح ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ضرورت الحاق دو تبصره به ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مقنن در سال ۱۳۹۰ با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و الزامی نمودن دستگاههای اجرائی کشور و بانک مرکزی به یکسان سازی قراردادها، قدمی رو به جلو در جهت حمایت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برداشته است.

به موجب ماده ۲۳ این قانون و تبصره آن بانک مرکزی نیز مکلف گردیده، به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها، فرمهای یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر بهاعطاء تسهیلات میشود را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. به دیگر سخن بانک مرکزی ملزم شده است به منظور رعایت اصل عدالت و تراضی، قراردادی عادلانه، برای هر یک از عقود اسلامی به وجود آورد تا از تضییع یا اتلاف حقوق طرف دیگر جلوگیری شود؛ اما مصادیق عادلانه بودن قراردادها و ضمانت اجرائی تخلف از آن، احصاء و اعلان نشده است، افزون بر آن عبارت ماده طوری تدوین شده است که حتی مرجع صالح، جهت رسیدگی به شکایت ذینفعان نیز مشخص نمی باشد و دادگاهها و همچنین دیوان عدالت اداری هم نتوانسته اند در موقع مقتضی در احکام خود برای جلوگیری از تضییع حقوق طرف قرارداد چاره اندیشی نمایند.

اینک پیشنهاد خود را با بررسی سایر قوانین اعلام و امید است با پیگیری آن و یا طرقی که بهتر وافی بمقصود باشد به اصلاح ماده همت گمارده شود. ابتدائاً به مفهوم عادلانه بودن و سپس مؤلفه های غیرعادلانه بودن قراردادها و ضمانت اجرائی (آثار) آن در قوانین،  می پردازیم. النهایه به ضرورت اصلاح ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره خواهد شد.

 

مفهوم عادلانه

از روی عدالت و دادگری، از روی عدل و انصاف، منصفانه، معنایی است که در فرهنگ واژه ها بیشتر بر آن تاکید گردیده است. عدالت معیار کلی حاکم بر کلیه مبادلات است که حجیت آن را قرآن، احادیث، اجماع و عقل اثبات کرده است. در فقه عدالت به معنای ترک کبائر و اصرار نورزیدن به صغائر و رعایت مروت آمده است. مروت یعنی انصاف به اموری که پسندیده است و اولین معنایی که از این واژه به ذهن متبادر می شود مقابله با جور و ستم است و مقصود از آن چیزی است که آدمی آن را درست و صحیح می شمارد. عدالت از نظر اخلاق به اجتناب از افراط و تفریط (تعادل و توازن) و اعطای حق هر ذی حقی، به اوست.

عدالت به دو قسم عدالت توزیعی و تعویضی تقسیم می شود. در عدالت توزیعی، اگر اشخاص برابر نباشند، نصیب آنان نیز برابر نخواهد بود و عادل کسی است که بین اشیاء و اشخاص تناسب برقرار کند و شایستگی و موقعیت افراد و وضعیت اشیاء را در نظر بگیرد. در عدالت تعویضی که مخصوص معاملات است، در آن باید مساوات و برابری در عدد و تناسب عددی رعایت شود. به عبارتی عدالت توزیعی گویای چگونگی توزیع منابع و مواهب میان افراد جامعه است و عدالت تعویضی ناظر به داد و ستد میان دو طرف مبادله و معادله در آن است به گونه ای که یکی از دو طرف قرارداد نتواند به بهای فقر دیگری، ثروتمند شود و یا هر دو عوض را به دست آورد

آیاتی در قرآن کریم وجود دارد که بر رعایت عدالت تعویضی تاکید می کند. خداوند در آیات ۸ و ۹ سوره الرحمن می فرماید: «أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ. وَ أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ؛ ای بندگان! هرگز به میزان عدل تعدی نکنید و هرچیزی را به ترازوی عدل و انصاف بسنجید و در میزان، کم فروشی و نادرستی نکنید» این آیات رعایت تعادل را بین عوضین در معامله لازم می شمرند. به عبارتی بایع بایستی از مقدار مبیع یا انچه باید به طرف مقابل تسلیم کند نکاهد و در سنجش و پیمانه کردن، دقت و احتیاط کند تا از حق دیگری در مال وی داخل نشود. در آیه ۲۹ سوره نساء آمده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَ » که دلالت دارد تصرف افراد در اموال دیگران به ناحق و به صورت غیرشرعی، جایز نیست.

برای دریافت متن کامل این مقاله (یادداشت) اینجا  کلیک کنید.

 

title_60c7bda1d0b7e9603524681623702945
title_60c7bda1d0b8e5142712571623702945
title_60c7bda1d0b9813859294481623702945
title_60c7bda1d0ba12748776711623702945
title_60c7bda1d0baa20886831821623702945
title_60c7bda1d0bb32391094121623702945
title_60c7bda1d0bbd8380565361623702945
title_60c7bda1d0bc68247723401623702945
title_60c7bda1d0bcf5434283391623702945
title_60c7bda1d0bd89905341971623702945
تمامی حقوق این سایت برای یاسر عرب نژاد محفوظ می باشد
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • ۰۲۱-۸۸۰۱۸۱۶۲
  • ۰۲۱-۸۸۰۱۸۱۲۷
  • ۰۲۱-۸۸۰۱۸۱۵۲