پیشنهاد اصلاح  آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها

پیشنهاد اصلاح آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها

شرح مشکل: با توجه به بند ب ماده ۱ آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ مقررات ماده ۸ این آیین‌نامه و تبصره‌های آن صرفا مشمول بانک‌های دولتی بوده و بانک‌های خصوصی همچنان می توانند از صدور اجراییه  خودداری نمایند.

پیشنهاد اصلاح ماده ۷ قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

پیشنهاد اصلاح ماده ۷ قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

شرح مشکل: مشکل آفرینی برای سرمایه گذاران و مشکل سازی در صدور مجوزهای کسب و کار در حداقل زمان و عدم اجرای صحیح مقررات ماده ۷ قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷

پیشنهاد اصلاح  بند ۲  تبصره (۴) ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ 

پیشنهاد اصلاح بند ۲  تبصره (۴) ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ 

شرح مشکل: به موجب بند ۲  تبصره (۴) ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ «در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات‌گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می‌شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند. چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (۷۰٪) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می‌شود.

پیشنهاد اصلاح بند ب ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید

پیشنهاد اصلاح بند ب ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید

شرح مشکل: به موجب بند ب ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان و وثیقه‌گذاران بابت وثائق در رهن بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه‌گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجراء گذاشتن وثیقه‌ها عمل کنند. اما صندوق ضمانت صادرات به دلیل اینکه مشمول این قانون نمی داند همچنان از طریق وکالت بلاعزل و بدون تشریفات قانونی مبادرت به تملک بدهکاران می نماید.

پیشنهاد اصلاح بند الف ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید

پیشنهاد اصلاح بند الف ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید

شرح مشکل: در بند الف ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مقرر شده است: « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل درصورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است».

 پیشنهاد اصلاح ماده ۲۲ قانون رفع موانع تولید

پیشنهاد اصلاح ماده ۲۲ قانون رفع موانع تولید

شرج مشکل:  در بند ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۲ مقرر شده است:‌ «بانک ها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیتهای صنعتی، معدنی و کشاورزی را همزمان بررسی و تعیین تکلیف نموده و تسهیلات مصوب را براساس زمانبندی اجرای طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند.

زیر مجموعه ها