برچسب زده شده: تامین مالی, صکوک, مرابحه
-
خلاصه تحقیقات؛ تامین مالی از طریق نهاد واسط (SPV) از نگاه حقوقی
نوشته شده توسط یاسر عرب نژاد در ژوئن 27, 2024 در 14:40این فضای تعاملی به افرادی که به تامین مالی از طریق نهاد واسط (SPV) از منظر حقوقی علاقهمندند، اختصاص یافته است، جایی که میتوانید خلاصهای از تحقیقات و پژوهشهایی که به دست آوردهاید، چه آنها را خودتان انجام داده باشید یا به آنها دسترسی پیدا کرده باشید، به اشتراک بگذارید. این اشتراکگذاری زمینهای را برای تبادل نظر و ایدهپردازی حول مسائل حقوقی مرتبط با تامین مالی میسازد و به تقویت بنیانهای دانشی و فرهنگ گفتوگو در این حوزه کمک خواهد کرد.
رعنا بنی حبیب پاسخ داد 7 ماه، 2 هفته پیش 2 اعضا · 2 پاسخها -
2 پاسخها
-
چالشهای حقوقی نهادهای واسط؛ یافتههایی از اندونزی
در روش تامین مالی که بر پایه دارایی استوار است، شرکت هدف خاص (SPV)، به عنوان یک نهاد میانجی، نقش حیاتی ایفا میکند. این نهاد، امکان تفکیک داراییهای منتخب از کل داراییها و بدهیهای یک موسسه مالی را فراهم میآورد تا بر اساس این داراییها، اوراق بهادار صادر شود. با این حال، چالشهای قانونی و حقوقی مختلفی وجود دارد که میتواند به اجرای این مدل تامین مالی آسیب برساند. بر اساس پژوهشهای انجام شده توسط آقای Asep Supyadillah و همکارانش، چندین مانع اصلی در این زمینه شناسایی شده است که در ادامه به تفصیل به آنها پرداخته میشود.
مشکلات مربوط به انتقال دارایی به شرکت هدف خاص (SPV): برای انتقال داراییها به SPV، لازم است که این فرآیند مطابق با اصول شرعی و بدون نقض آنها صورت پذیرد. علاوه بر این، در قوانین برخی از کشورها، انتقال بعضی از داراییها ممکن است نیازمند رعایت مجموعهای از شرایط و ضوابط خاص باشد، که این موضوع میتواند فرآیند انتقال را پیچیده و چالشبرانگیز سازد.
- تضمین حقوق مالی: از جمله چالشهای مهم، اطمینان از این است که حقوق و منافع مالی ناشی از داراییهای انتقال یافته به خریداران اوراق قرضه، به طور صحیح در سیستمهای ثبتی مربوطه ثبت و از آنها محافظت شود.
- مشکلات مربوط به انحلال و ورشکستگی: اطمینان از اینکه SPV در برابر خطر ورشکستگی مصون مانده و نمیتواند به سادگی به دلیل بدهیهای منشأ یا سایر طلبکاران به ورشکستگی کشیده شود.
- مشکلات حسابداری و ثبت دارایی: تعیین اینکه چگونه داراییها باید در کتب حسابداری ثبت شوند، میتواند به یک دغدغه تبدیل شود، به ویژه اگر روشهای انتقال دارایی متفاوت باشد.
- مسائل مربوط به مالیات: تعیین وضعیت مالیاتی SPV و اوراق قرضه مبتنی بر دارایی ممکن است پیچیده باشد، به ویژه اگر قوانین مالیاتی در حوزههای قضایی مختلف متفاوت باشد.
- ضرورت اطلاعرسانی و ثبت رسمی داراییها: حفظ منافع خریداران اوراق قرضه مستلزم آن است که داراییهای منتقل شده به شرکت هدف خاص (SPV) به صورت رسمی ثبت شوند. همچنین، ممکن است نیاز به اطلاعرسانی به اشخاص ثالث در مورد این انتقالات باشد تا از حقوق آنها در برابر داراییهای مورد نظر محافظت شود.
- چالشهای مربوط به اختیار فروش/انتقال داراییها: تعیین اینکه یک بانک چگونه میتواند داراییهای خود را به SPV منتقل کند، میتواند دشوار باشد، به خصوص اگر قراردادهای مالی شامل محدودیتهایی برای انتقال باشند.
- مسائل مربوط به قراردادها و توافقنامهها: تعیین نوع قراردادهایی که باید بین طرفهای درگیر در تراکنشهای SPV استفاده شود، میتواند چالشبرانگیز باشد.
- چالشهای نظارتی و رعایت قوانین: یکی از چالشهای کلیدی در فرآیند تامین مالی مبتنی بر دارایی، اطمینان حاصل کردن از این موضوع است که شرکت هدف خاص (SPV) و تمامی تراکنشهای مرتبط با آن، در تطابق کامل با قوانین و مقررات محلی و بینالمللی قرار دارند.
- اهمیت شفافیت و اطلاعرسانی: یکی از مهمترین اصول در تامین مالی مبتنی بر دارایی، تضمین شفافیت و افشای کامل اطلاعات است تا اطمینان حاصل شود که همه طرفهای ذینفع، از جمله خریداران اوراق قرضه، دسترسی به اطلاعات لازم و کافی برای ارزیابی دقیق ریسکها و بازده مورد انتظار از معاملات را دارند.
-
تاسیس شرکتهای واسطه جهت تامین مالی صدور اروراق بهادار
در خصوص تامین مالی از طریق نهاد واسط ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد.
تامین مالی از طریق نهاد واسط در حال حاضر بر مبنای اوراق بهادار اسلامی (صکوک) که در واقع به جایگزینی اوراق قرضه منتشر می شود و بر پایه یک دارایی با درآمد ثابت یا متغیر قابلیت معامله در بازار ثانویه را دارند، استوار است. این اوراق شامل اوراق مرابحه، استصناع، اجاره و اجاره به شرط تملیک ، جعاله و سلف هستند . البته اوراق با بازدهی مورد انتظار که ماهیتا بر مبنای عقود مشارکتی استوار هستند نظیر اوراق مشارکت، مضاربه ، مساقات و مزارعه نیز در بازارها قابلیت صدور و معامله را دارند.
این اوراق همانگونه که از نامشان پیداست به ترتیب بر مبنای عقد مرابحه، استصناع، اجاره، اجاره به شرط تملیک ، جعاله ، سلف و یا مشارکت و مضاربه منتشر میشوند و ماهیت حقوقی آنها از نظر قرار دادی برای متقاضی تابع ماهیت هر یک از عقود فوق می باشد.
لازم به ذکر است تمامی این اوراق پس از صدور و تسلیم به دارنده( تامین مالی کننده) در حکم مالکیت مشاع دارندگان آنها در دارایی متصل به اوراق می باشد .
بر این اساس بانی یا متقاضی تامین مالی درخواست خود برای خرید/ساخت/تولید کالای مشخص (سفارش ساخت) را به شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه که وظیفه تاسیس و راهبری نهادهای واسط در بازار سرمایه ایران را بر عهده دارد ارائه می دهد و پس از ارائه مستندات کافی و لازم و اخذ مجوز از آن مرکز نسبت به تشکیل شرکت واسط اقدام می نماید .
در واقع نهاد واسط پس از تاسیس و بر اساس مجوز دریافتی از مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، مبادرت به صدور اوراق و جمع آوری وجوه و متعاقبا خرید یا تامین دارایی مورد نیاز متقاضی به وکالت از طرف تامین کنندگان می نماید و دارایی مورد نظر را به صورت اجاره یا اجاره به شرط تملیک ، جعاله یا سلف به متقاضی واگذار می نماید . بدیهی است شرکت واسطه از محل وجوه دریافتی از متقاضی بر اساس هر یک از عقود ذکر شده در فوق و به کسر حق الوکاله نسبت به تسویه اوراق با تامین کنندگان مالی طبق قرارداد منضم به اوراق در موعد یا مواعد مقرر اقدام می نماید.
در هر حال در قالب عقود مرابحه و استصناع واگذاری کالای خریداری شده مورد نیاز متقاضیان به وکالت از تامین کنندگان مالی عموما به صورت مرابحه یا استصناع نسیه همراه خواهد بود و متقاضی مکلف است در اقساط مقرر بهای کالای خریداری شده شامل سود فروش نسیه را با شرکت واسط طبق عقد مربوطه تسویه و متقابلا شرکت واسط نیز به کسر حق الوکاله نسبت به تسویه اوراق طبق قرارداد منضم به اوراق در موعد یا مواعد مقرر اقدام می نماید.
لازم به ذکر است اوراق با بازدهی معین بیشتر بر پایه عقود معاملاتی استوار هستند .
انتشار اوراق بهادار مشارکتی با اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است و دارنده این اوراق به میزان ارزش اسمی اوراق دارنده قدرالسهم در طرح موضوع مشارکت می باشد. در هر حال به موجب عقد مشارکت موضوع این قبیل اوراق رابطه حقوقی وکالت (وکیل و موکل) بین خریدار اوراق و صاحب طرح محقق می شود.
صدور این قبیل اوراق نیاز به تاسیس شرکت واسط ندارد و عرضه عمومی آنها از سوی ناشر که باز پرداخت اصل و سود مورد انتظار آن در سررسید یا سررسید های مقرر حسب قرارداد تضمین نموده است الزامی است.
برای پاسخ دادن ورود کنید.