-
مزایده مال غیر منقول دراجرای احکام مدنی
همکارمحترم در پرونده مزایده مال غیر منقول در اجرای احکام مدنی، بعد از تنظیم صورتجلسه مزایده بلحاظ فقدان خریدار محکوم له شخصا به میزان قسمتی از طلب خود مال توقیفی را می پذیرد، در خلال مهلت دوماهه ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی ،محکوم علیه تحت نظارت قاضی و دادورز و توشیح تقاضا نامه وی برای فروش مال توقیفی اقدام نموده و به قیمت بالاتری به شخص ثالثی فروخته است، پس از پرداخت محکوم به و نیم عشر اجرایی سند مال را به خریدار انتقال داده است:
حال با التفات به اینکه مواد 59 و 144 ق. ا. ا. م هر دودر مقام شناسایی ارفاق و فرصتی برای محکوم علیه است تا بتواند ملک خود را تحت نظارت بفروشد و یا حفظ کند، و عنایت به اینکه قبول ملک از سوی محکوم له در برابر طلب، بیع نیست تا تحت حاکمیت اصل لزوم قراردادها قرار گیرد و مادام که مزایده در دفتر اسناد رسمی بنام برنده مزایده ثبت نشده باشد مالکیت محکوم له محقق نشده است به این علت مالک شناخته نمی‌شود و همچنین عنایت به اصل تشریفاتی بودن مقررات مزایده که نظریه مشورتی اداره حقوقی و اتفاق نظر نشست قضایی قضات تهران به شماره 7/1400/1271 وتاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۷) حکایت از آن دارد لذا:
١_ آثار قانونی و شرعی مترتب بر این بیع چگونه است،؟ در صورت طرح دعوی بطلان معامله و ابطال سند از سوی محکوم له، خریدار به منظور جلوگیری از تضییع حقوق خویش چه دفاعی می تونه داشته باشد.باسپاس رنجبر
-
3 پاسخ‌ها
-
درود
برای درک و تجزیه تحلیل سوال مطرح‌شده، باید ابتدا عناصر کلیدی آن را شناسایی و سپس به بررسی حقوقی هر یک از این عناصر پرداخت. آیا عناصر کلیدی سوال به شرح زیر است:1. مزایده مال غیرمنقول در اجرای احکام مدنی:
– مزایده‌ای برگزار شده است ولی خریدار وجود نداشته است.
– محکوم‌له به میزان قسمتی از طلب خود مال توقیفی را پذیرفته است.2. فروش مال توقیفی توسط محکوم‌علیه:
– محکوم‌علیه تحت نظارت قاضی و دادورز، مال توقیفی را در مدت دو ماه به قیمت بالاتری به شخص ثالثی فروخته است.
– پس از پرداخت محکوم‌به و نیم عشر اجرایی، سند مال به خریدار منتقل شده است.3. سوالات اصلی:
– آثار قانونی و شرعی مترتب بر بیع میان محکوم علیه و خریدار چیست؟
– در صورت طرح دعوی بطلان معامله و ابطال سند توسط محکوم‌له، دفاعیات ممکن برای خریدار چیست؟ -
سلام وقت بخیر
دکترجان پاسخ یک همکار محترم را ارسال می‌کنم:
در پاسخ سوال عرض می‌کنم که: دعوائی از طرف خریدار قابل طرح نیست. خریدار باید برای رد دعوای محکوم له دفاع کند. ضمنا دعوای ابطال معامله وسند هم باید مردود اعلام گردد زیرا که انتقال با دستور مقام قضائی صورت گرفته ودر صورت اشتباه ویا قصور قاضی، شخص ایشان برای جبران خسارت مسول است.
شاد وسربلند باشید. -
با توجه به تفسیر مواد ۵۹ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه می‌تواند در مهلت دو ماهه تعیین شده در ماده ۱۴۴، مال توقیفی را بفروشد. این فروش باید تحت نظارت دادورز صورت گیرد و حاصل فروش باید برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد. خریدار می‌تواند نشان دهد که معامله تحت نظارت دادورز و با رعایت مقررات قانونی انجام شده است و بیان کند که مبلغ حاصل از فروش برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی بوده است. همچنین، مالکیت محکوم‌له بر ملک هنوز محقق نشده و انتقالی صورت نگرفته است و انتقال یا همان عقد بیع قرار بوده بعد از مهلت دو ماهه و دستور دادگاه صورت پذیرد. از منظر مصلحت اقتصادی نیز، فروش ملک به قیمت بالاتر از مبلغ مزایده اولیه به نفع همه طرف‌های دعوی است، زیرا علاوه بر تسویه بدهی محکوم‌علیه، مبلغ بیشتری نیز به دست می‌آید که می‌تواند به پرداخت هزینه‌های اجرایی و حتی بدهی‌های دیگر کمک کند. بنابراین، به نظر می‌رسد که معامله انجام شده قانونی و منطقی بوده و منافع همه طرف‌ها را در نظر گرفته است.
برای پاسخ دادن ورود کنید.