درود
با توجه به توضیحات ارائه شده و تحلیل و برداشتی که از مسئله داشتم، پاسخ سوال شما می‌تواند به شرح زیر باشد:
با در نظر گرفتن این که بطلان قرارداد میان شرکت و بانک اعلام نشده است و شرکت بر اساس این قرارداد محکوم شده است، باید توجه داشت که شخصیت حقوقی شرکت مستقل از شخصیت سهامداران و مدیران آن است. بنابراین، امکان اعتراض ثالث در ظاهر وجود ندارد. همچنین، وجود قرارداد صحیح تنها عمل حقوقی را ثابت می‌کند و حتی در صورت اعلام بطلان قرارداد، این عمل حقوقی بین بانک و شرکت می‌تواند به گونه دیگری ثابت شود.
این به این معنی است که صرف بطلان قرارداد بانکی نمی‌تواند منجر به خروج نام شرکت از لیست بدهکاران بانکی شود. برای خروج از لیست بدهکاران، باید دلایل و مستندات قانونی و حقوقی قوی‌تری ارائه شود که نشان دهد شرکت به صورت غیرقانونی در لیست بدهکاران قرار گرفته است.

لینک مطلب