با توجه به تفسیر مواد ۵۹ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه می‌تواند در مهلت دو ماهه تعیین شده در ماده ۱۴۴، مال توقیفی را بفروشد. این فروش باید تحت نظارت دادورز صورت گیرد و حاصل فروش باید برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد. خریدار می‌تواند نشان دهد که معامله تحت نظارت دادورز و با رعایت مقررات قانونی انجام شده است و بیان کند که مبلغ حاصل از فروش برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی بوده است. همچنین، مالکیت محکوم‌له بر ملک هنوز محقق نشده و انتقالی صورت نگرفته است و انتقال یا همان عقد بیع قرار بوده بعد از مهلت دو ماهه و دستور دادگاه صورت پذیرد. از منظر مصلحت اقتصادی نیز، فروش ملک به قیمت بالاتر از مبلغ مزایده اولیه به نفع همه طرف‌های دعوی است، زیرا علاوه بر تسویه بدهی محکوم‌علیه، مبلغ بیشتری نیز به دست می‌آید که می‌تواند به پرداخت هزینه‌های اجرایی و حتی بدهی‌های دیگر کمک کند. بنابراین، به نظر می‌رسد که معامله انجام شده قانونی و منطقی بوده و منافع همه طرف‌ها را در نظر گرفته است.

لینک مطالب