[رعنا بنی حبیب]

تاسیس شرکت‌های واسطه جهت تامین مالی صدور اروراق بهادار

 

در خصوص تامین مالی از طریق نهاد واسط ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد.

تامین مالی از طریق نهاد واسط در حال حاضر بر مبنای اوراق بهادار اسلامی (صکوک) که در واقع به جایگزینی اوراق قرضه منتشر می شود و بر پایه یک دارایی با درآمد ثابت یا متغیر قابلیت معامله در بازار ثانویه را دارند، استوار است. این اوراق شامل اوراق مرابحه، استصناع، اجاره و اجاره به شرط تملیک ، جعاله و سلف هستند . البته اوراق با بازدهی مورد انتظار که ماهیتا بر مبنای عقود مشارکتی استوار هستند نظیر اوراق مشارکت، مضاربه ، مساقات و مزارعه نیز در بازارها قابلیت صدور و معامله را دارند.

این اوراق همانگونه که از نامشان پیداست به ترتیب بر مبنای عقد مرابحه، استصناع، اجاره، اجاره به شرط تملیک ، جعاله ، سلف و یا مشارکت و مضاربه منتشر می‌شوند و ماهیت حقوقی آنها از نظر قرار دادی برای متقاضی تابع ماهیت هر یک از عقود فوق می باشد.

لازم به ذکر است تمامی این اوراق پس از صدور و تسلیم به دارنده( تامین مالی کننده) در حکم مالکیت مشاع دارندگان آنها در دارایی متصل به اوراق می باشد .

بر این اساس بانی یا متقاضی تامین مالی درخواست خود برای خرید/ساخت/تولید کالای مشخص (سفارش ساخت) را به شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه که وظیفه تاسیس و راهبری نهادهای واسط در بازار سرمایه ایران را بر عهده دارد ارائه می دهد و پس از ارائه مستندات کافی و لازم و اخذ مجوز از آن مرکز نسبت به تشکیل شرکت واسط اقدام می نماید .

در واقع نهاد واسط پس از تاسیس و بر اساس مجوز دریافتی از مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، مبادرت به صدور اوراق و جمع آوری وجوه و متعاقبا خرید یا تامین دارایی مورد نیاز متقاضی به وکالت از طرف تامین کنندگان می نماید و دارایی مورد نظر را به صورت اجاره یا اجاره به شرط تملیک ، جعاله یا سلف به متقاضی واگذار می نماید . بدیهی است شرکت واسطه از محل وجوه دریافتی از متقاضی بر اساس هر یک از عقود ذکر شده در فوق و به کسر حق الوکاله نسبت به تسویه اوراق با تامین کنندگان مالی طبق قرارداد منضم به اوراق در موعد یا مواعد مقرر اقدام می نماید.

در هر حال در قالب عقود مرابحه و استصناع واگذاری کالای خریداری شده مورد نیاز متقاضیان به وکالت از تامین کنندگان مالی عموما به صورت مرابحه یا استصناع نسیه همراه خواهد بود و متقاضی مکلف است در اقساط مقرر بهای کالای خریداری شده شامل سود فروش نسیه را با شرکت واسط طبق عقد مربوطه تسویه و متقابلا شرکت واسط نیز به کسر حق الوکاله نسبت به تسویه اوراق طبق قرارداد منضم به اوراق در موعد یا مواعد مقرر اقدام می نماید.

لازم به ذکر است اوراق با بازدهی معین بیشتر بر پایه عقود معاملاتی استوار هستند .

انتشار اوراق بهادار مشارکتی با اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است و دارنده این اوراق به میزان ارزش اسمی اوراق دارنده قدرالسهم در طرح موضوع مشارکت می باشد. در هر حال به موجب عقد مشارکت موضوع این قبیل اوراق رابطه حقوقی وکالت (وکیل و موکل) بین خریدار اوراق و صاحب طرح محقق می شود.

صدور این قبیل اوراق نیاز به تاسیس شرکت واسط ندارد و عرضه عمومی آنها از سوی ناشر که باز پرداخت اصل و سود مورد انتظار آن در سررسید یا سررسید های مقرر حسب قرارداد تضمین نموده است الزامی است.

[رعنا بنی حبیب]

با سلام و ضمن تشکر از شما جهت صرف وقت و مطالعه نوشتار

سوال اول شما: آیا استفاده از سند تعهد پرداخت می تواند زمان و هزینه های تامین مالی را برای کسب و کارهای کوچک کاهش دهد یا موانع جدیدی ایجاد خواهد کرد؟

اعتبار اسنادی داخلی ریالی ابزار پرداخت مناسبی برای کسب و کارهای کوچک محسوب نمی شود. با این وجود طبق تبصره ذیل ماده 44 فصل هفتم دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی، واگذاری سند تعهد پرداخت بین حلقه‌های زنجیره تامین به منظور خرید نهاده و مواد اولیه در رابطه با کالاهایی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه ملزم به ارائه صورتحساب الکترونیکی می‌باشند، امکان پذیر است.

لذا کسب و کارهایی که در زمین تامین نهاده و مواد اولیه با شرایط فوق فعال هستند می‌توانند بابت فروش مدت‌دار کالاهای خود نسبت به قبول واگذاری سند تعهد پرداخت صادره از سوی بانکهای ذیربط (مقرر در دستورالعمل) اقدام نمایند. بدیهی است واگذاری با لحاظ موازین مندرج در ماده 44 دستورالعمل ضروری است تا شرط پرداخت مشروط مطالبه ارائه شده به بانک متعهد از سوی اشخاص ثالث و دارنده سند محقق گردد.

در صورت انجام واگذاری به شرح فوق، دارنده سند تعهد پرداخت، تعهد پرداخت قطعی و غیر قابل برگشت یک بانک را بابت پرداخت در سررسید در دست دارد که می‌تواند آن را نگهداری و راسا در سررسید از بانک متعهد مطالبه نماید و یا اینکه نسبت به مذاکره و توافق با بانک خود و یا هر بانکی دیگر (شامل بانک صادر کننده سند تعهد)، نسبت به تنزیل آن تا قبل از سررسید و دریافت ارزش اسمی به کسر هزینه تنزیل و با واگذاری/انتقال سند به آن بانک اقدام نماید.

تنزیل این گونه سندها در قالب تسهیلات اعطایی عقد خرید دین با نرخ 23 درصد به جهت واگذاری سند به بانک تنزیل کننده، عموما هزینه‌های بانکی شامل هزینه تامین وثایق، تضامین، رهینه و … به مراتب کمتری دارد.

این سند از نظر تعهدی مشابه سفته و به نوعی یک تعهد پرداخت مستقل و غیر قابل برگشت بانک است که قبول می‌نماید وجهی را با شرایط مندرج در متن سند بپردازد.

از آن جا که نهاد بانک یک نهاد معتبر است و منطقا قصور در تعهدات آن به طور معمول متصور نیست، می‌تواند به ذی نفع آن (ذی نفع اعتبار اسنادی) و یا دارندگان قانونی آن (که با شرایط دستورالعمل سند به آنها واگذار شده) از وصول وجه در سررسید اطمینان 100 درصدی اعطا نماید. لذا به نظر نمی‌رسد مانعی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند و تا حدودی اطمینان بخشی به وصول مطالبات مدت‌دار تجار را تسهیل خواهد کرد. با این وجود جهت ایجاد یک سند تعهد پرداخت با پوشش کامل قانونی و حقوقی استفاده از ابزار پرداخت مناسب یعنی اعتبار اسنادی با شرط قبولی و بهره گیری از سند تجاری مرسوم و متداول در فعالیت‌های تجاری یعنی برات و کشیدن آن توسط متعهد اصلی یعنی فروشنده کالای موضوع اعتبار اسنادی و قبولی نویسی بانک به عنوان برات‌گیر جهت پرداخت در سررسید به فروشنده یا به حواله کرد ایشان، بسیاری از موارد نانوشته در دستورالعمل نظیر مبحث واگذاری و انتقال و … را تحت قوانین موجود خصوصا قانون تجارت پوشش خواهد داد.

سوال دوم : چگونه بانکها می‌توانند با استفاده از این سند، ریسک های مرتبط با تامین مالی را مدیریت کنند واز سوء استفاده های احتمالی جلوگیری نمایند؟

ریسک بانک‌ها عمدتا ریسک قصور تسهیلات گیرنده در بازپرداخت تسهیلات بانک، ریسک عدم کفایت وثایق و تضامین، ریسک عدم پوشش کافی قراردادها از نظر حقوقی است. در هر حال از آنجا که عقد خرید دین بابت تنزیل سند تعهد پرداخت تجویز شده معمولا بانک با شرط واگذاری/انتقال عواید سند تعهد پرداخت، که تنزیل آن را انجام می دهند در واقع سفته ها و قبولی نویسی‌های بانک‌ها و موسسات مالی دیگر را به عنوان تضمین نقد می‌پذیرند و در سررسید پس از وصول آنها تسهیلات اعطایی خود را تسویه می‌نمایند. از این نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به جهت اینکه متعهد سند وثیقه یک موسسه مالی معتبر است بسیار ناچیز است. از طرفی تسهیلات خرید دین و عمل تنزیل به کسر ارزش اسمی صورت می‌پذیرد و ارزش سند در سررسید اصل و سود تسهیلات بانک را تسویه می‌نماید لذا ریسک دیرکرد و یا غیر جاری شدن تسهیلات نیز در عمل ناچیز و بسیار محدود است

در دستورالعمل صدور سند تعهد پرداخت، واگذاری آن، تنزیل، پرداخت و تسویه آن با ثبت و اخذ تاییدیه و ثبت وقایع مالی ناشی از این افعال در سامانه سپام مقرر گردیده ضمن آن که ایجاد هرگونه تعهد پرداخت و یا اعطای تسهیلات منوط به اخذ نظریه ارکان اعتباری و استعلام از سامانه‌های مربوطه و انجام کنترل‌های ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی در فصل دهم مقرر گردیده است. لذا به نظر می رسد در صورتی که دستورالعمل‌های داخلی بانک‌ها مراحل اجرایی این فرایند را بدرستی شناسایی، مدون و مقرر نمایند احتمال سوء استفاده تا حدود بسیاری بسیار ناچیز خواهد بود.

امید است توضیح و پاسخ داده شده کفایت لازم را داشته باشد .

رعنا بنی حبیب

[رعنا بنی حبیب]

به پیوست دستورالعمل تامین مالی جمعی که بر اساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار ، در راستای تصویب ابزارهای مالی جدید، در 45 ماده و 8 تبصره در تاریخ 25/اردیبهشت/1397 به تصویب شورای عالی بورس اوراق بهادار رسیده است، جهت کسب اطلاعات کلی ارائه می شود .

لازم به ذکر است به موجب ماده 45 دستورالعمل ريال انجام اصلاحات بر این دستورالعمل به سازمان بورس اوراق بهادار تفویض شده است .

نکات زیر در دستورالعمل در راستای تصمیم گیری مهم و توجه به آنها ضرورت دارد.

به موجب بند 10 ماده 1 گواهی شراکت ورقه بهاداری است که در تامین مالی جمعی به صورت الکترونیکی منتشر می شود و از ثبت نزد سازمان بورس معاف است

به موجب ماده 2 در تامین مالی حمعی منابع مورد نیاز راه اندازی یا توسعه یک کسب و کار تامین شده و تامین کننده منابع نقش مشارکت در طرح را داشته و در سود و زیان طرح شریک است

به موجب بند الف ماده 2 ارزیابی متقاضی و طرح وی توسط عامل یا ناظر فنی /مالی حسب تشخیص عامل، به منظور مطابقت با شرایط ثبت نام مندرج در بخش شرایط و الزامات ارائه خدمات تامین مالی جمعی ضرورت دارد

به موجب ماده 9 حداکثر مقدار قابل تامین از طریق تامین مالی جمعی برای هر طرح 20 میلیارد ریال است که به طور سالانه توسط کارگروه ارزیابی (موضوع ماده 14 دستورالعمل) مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

طبق ماده 11 متقاضی تامین مالی ملزم به تامین حداقل 10 درصد وجه مورد نیاز طرح می‌باشد.

طبق ماده 23 عامل تامین مالی دارای مجوز انجام این فعالیت قبل از انعقاد قرار داد با متقاضی ، حسن سابقه وی در طرح های قبلی تامین مالی جمعی و یا سایر زمینه های مرتبط را از طریق اطلاعات موجود در سامامه جامع تامین مالی جمعی یا سایر طرق مقتضی مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.

لذا به نظر می رسد حسن سابقه و نداشتن سابقه معوقات بانکی و بورس نیز می تواند حسب تشخیص عامل مورد اقدام قرار گیرد.

طبق ماده 26 تمامی ورود و خروج وجوه باید از طریق درگاه یا شبکه های پرداخت معتبر داخلی انجام شود. لذا کلیه انتقالات نقدی ثبت و رصد و قابل باربینی می باشند

توجه به ماده 35 درخصوص اشخاصی که مجاز به تامین منابع از طریق سکوهای تامین مالی جمعی نیستند ضرورت دارد. شخاص واجد شرایط به منظور ارائه درخواست تامین مالی در ماده 36 قید گردیده لازم به ذکر است تامین کنندگان مالی باید دارای کد بورسی باشند.

طبق ماده 38 تامین مالی جمعی طرح هایی که طبق قوانین و مقررات ممنوع شده اند غیر مجاز است .

توجه به ماده 41 در خصوص وظایف عامل در صورت دریافت شکایتی از یک طرح باز ( طرحی که در حال تامین مالی بوده یا تکمیل شده ولی هنوز منابع جمع آوری شده تحویل متقاضی نشده است) ضرورت دارد

فایل دستورالعمل تامین مالی جمعی

لیک مطلب

[رعنا بنی حبیب]

سلام

نسبت مالکانه بابت پروژه های سرمایه گذاری که از تسهیلات بانکی استفاده می نمایند.

به موجب جزء 3 بند ج مصوبه شماره 85570/50583 مورخ 26/مهر/1393 هیات وزیران و در راستای هدف خروج غیر تورمی از رکود و تکالیف مقرر عهده بانک مرکزی ج.ا.ایران ، بانکها ملزم به کسب اطمینان از تامین حداقل بیست و پنج درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه های سرمایه گذاری از محل حقوق صاحبان سهام گردیدند .

همچنین به موجب جزء 4 همان مصوبه بانکها و موسسات اعتباری ملزم به کسب اطمینان از تامین حداقل بیست و پنج درصد کل دارایی های شرکت در زمان اخذ تسهیلات توسط حقوق صاحبان سهام با احتساب تسهیلات اعطایی گردیدند.

بانک مرکزی نیز در راستای تکالیف مقرر به شرح فوق ، به عنوان مقام سیاست گذار و ناظر بر بازار پولی و بانکی کشور به منظور تحقق بخشیدن به اهداف دولت طی بخشنامه 277426/93 مورخ 17/دی/1393 هر دو جزء فوق را با همان مضمون به سیستم بانکی ابلاغ ، مقرر و تکلیف نمود.

متعاقبا آن بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 416622/98 مورخ 02/اسفند/1398 اعلام نمود، پیشنهاد اصلاح بخش هایی از مصوبه مذکور از سوی بانک مرکزی به دولت ارائه گردیده و اصلاحات پیشنهادی در جلسه مورخ 16/بهمن/98 مورد تایید هیات وزیران واقع شده است

این تغییرات شامل حذف جزءهای 3 و 4 تصمیم نامه سال 1393 بوده و به موجب بند 2 بخشنامه اخیر، دستورالعمل نسبت مالکانه موضوع بند ج تصمیم نامه مورخ 26/مهر/1393 با رعایت سقف پانزده درصد متناسب با نوع فعالیت به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

بر اساس مفاد بخشنامه ابلاغی در سال 1398 مقرر گردید از تاریخ ابلاغ آن، لزوم تامین بخشی از منابع مورد نیازبرای تامین مالی موضوع تسهیلات از محل حقوق صاحبان سهام و یا به بیان دیگر از محل سرمایه شخص متقاضی که از آن به عنوان نسبت مالکانه یاد می شود، از 25 صد به 15 درصد تقلیل یابد و در مواردی که متناسب با نوع فعالیت نیازمند رعایت نسبت مالکانه کمتر از 15 درصد می باشد، عندالزوم پس از بررسی و ارائه پیشنهاد توسط بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار ابلاغ خواهد شد.

لذا سقف نسبت مالکانه مقرر برای تسهیلات مربوط به پروژه های سرمایه گذاری حداکثر 15 درصد می باشد که این نسبت متناسب با نوع فعالیت می تواند توسط متقاضیان به بانک عامل با ارائه توجیهات مستند ضمن اخذ مجوز از بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تقلیل یابد.

لینک مطلب