-
سلام
نسبت مالکانه بابت پروژه های سرمایه گذاری که از تسهیلات بانکی استفاده می نمایند.
به موجب جزء 3 بند ج مصوبه شماره 85570/50583 مورخ 26/مهر/1393 هیات وزیران و در راستای هدف خروج غیر تورمی از رکود و تکالیف مقرر عهده بانک مرکزی ج.ا.ایران ، بانکها ملزم به کسب اطمینان از تامین حداقل بیست و پنج درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه های سرمایه گذاری از محل حقوق صاحبان سهام گردیدند .
همچنین به موجب جزء 4 همان مصوبه بانکها و موسسات اعتباری ملزم به کسب اطمینان از تامین حداقل بیست و پنج درصد کل دارایی های شرکت در زمان اخذ تسهیلات توسط حقوق صاحبان سهام با احتساب تسهیلات اعطایی گردیدند.
بانک مرکزی نیز در راستای تکالیف مقرر به شرح فوق ، به عنوان مقام سیاست گذار و ناظر بر بازار پولی و بانکی کشور به منظور تحقق بخشیدن به اهداف دولت طی بخشنامه 277426/93 مورخ 17/دی/1393 هر دو جزء فوق را با همان مضمون به سیستم بانکی ابلاغ ، مقرر و تکلیف نمود.
متعاقبا آن بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 416622/98 مورخ 02/اسفند/1398 اعلام نمود، پیشنهاد اصلاح بخش هایی از مصوبه مذکور از سوی بانک مرکزی به دولت ارائه گردیده و اصلاحات پیشنهادی در جلسه مورخ 16/بهمن/98 مورد تایید هیات وزیران واقع شده است
این تغییرات شامل حذف جزءهای 3 و 4 تصمیم نامه سال 1393 بوده و به موجب بند 2 بخشنامه اخیر، دستورالعمل نسبت مالکانه موضوع بند ج تصمیم نامه مورخ 26/مهر/1393 با رعایت سقف پانزده درصد متناسب با نوع فعالیت به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
بر اساس مفاد بخشنامه ابلاغی در سال 1398 مقرر گردید از تاریخ ابلاغ آن، لزوم تامین بخشی از منابع مورد نیازبرای تامین مالی موضوع تسهیلات از محل حقوق صاحبان سهام و یا به بیان دیگر از محل سرمایه شخص متقاضی که از آن به عنوان نسبت مالکانه یاد می شود، از 25 صد به 15 درصد تقلیل یابد و در مواردی که متناسب با نوع فعالیت نیازمند رعایت نسبت مالکانه کمتر از 15 درصد می باشد، عندالزوم پس از بررسی و ارائه پیشنهاد توسط بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار ابلاغ خواهد شد.
لذا سقف نسبت مالکانه مقرر برای تسهیلات مربوط به پروژه های سرمایه گذاری حداکثر 15 درصد می باشد که این نسبت متناسب با نوع فعالیت می تواند توسط متقاضیان به بانک عامل با ارائه توجیهات مستند ضمن اخذ مجوز از بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تقلیل یابد.