تبادل نظر

صفحه اصلی یادداشت‌ها تبادل نظر خلاصه تحقیقات؛ تامین مالی از طریق تامین مالی جمعی (crowdfunding) از نگاه حقوقی

  • خلاصه تحقیقات؛ تامین مالی از طریق تامین مالی جمعی (crowdfunding) از نگاه حقوقی

    نوشته شده توسط یاسر عرب نژاد در 2024-02-25 در 3:53 ب.ظ

    این فضای تعاملی به افرادی که به تامین مالی به روش تامین مالی جمعی (crowdfunding) از منظر حقوقی علاقه‌مندند، اختصاص یافته است، جایی که ‌می‌توانید خلاصه‌ای از تحقیقات و پژوهش‌هایی که به دست آورده‌اید، چه آنها را خودتان انجام داده باشید یا به آنها دسترسی پیدا کرده باشید، به اشتراک بگذارید. این اشتراک‌گذاری زمینه‌ای را برای تبادل نظر و ایده‌پردازی حول مسائل حقوقی مرتبط با تامین مالی می‌سازد و به تقویت بنیان‌های دانشی و فرهنگ گفت‌وگو در این حوزه کمک خواهد کرد.

    کتایون کیاسروش پاسخ داد 2 هفته، 6 روز پیش 2 اعضا · 6 پاسخ‌ها
  • 6 پاسخ‌ها
  • یاسر عرب نژاد

    عضو
    2024-02-25 در 4:21 ب.ظ

    کراودفاندینگ: نقش شبکه‌های شخصی و کیفیت پروژه

    مقاله‌ای که توسط Ethan Mollick در سال 2014 نوشته شده است، بر روی دینامیک‌های کراودفاندینگ و نقش شبکه‌های شخصی و کیفیت ذاتی پروژه در موفقیت تامین مالی جمعی تمرکز دارد. Mollick نشان می‌دهد که شبکه‌های شخصی پایه‌ای برای اولین مرحله از جمع‌آوری پول در کراودفاندینگ هستند، به این معنا که موسسان پروژه‌ها ابتدا از دوستان، خانواده و آشنایان خود برای حمایت و اشتراک‌گذاری پروژه‌شان درخواست کمک می‌کنند. این اولین سطح حمایت نه تنها کمک مالی مستقیم فراهم می‌کند بلکه به انتشار و گسترش پروژه در شبکه‌های وسیع‌تر اجتماعی کمک می‌کند، که این امر می‌تواند به افزایش دیده‌ شدن و جذب سرمایه‌گذاران بیشتر منجر شود.

    علاوه بر این، کیفیت ذاتی پروژه نیز به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت کراودفاندینگ شناخته شده است. پروژه‌هایی که به خوبی طراحی شده‌اند، دارای ارزش پیشنهادی قوی هستند و توانایی خود را در ارائه نتایج موفق نشان می‌دهند، بیشتر میتوانند مخاطبین و سرمایه‌گذاران بالقوه را جذب کنند. Mollick بیان می‌کند که این کیفیت ذاتی از طریق نمایش نمونه اولیه یا مدل اولیه یک محصول یا سیستم، و برنامه‌ریزی‌های دقیق پروژه میتواند اثبات شود. این امر به ایجاد اعتماد در میان سرمایه‌گذاران کمک کرده و احتمال موفقیت پروژه را افزایش می‌دهد.

    مولف اضافه می‌کند که مکان جغرافیایی نیز می‌تواند بر نوع پروژه‌های پیشنهادی و موفقیت در جذب سرمایه تاثیر بگذارد. به طور خلاصه، شبکه‌های شخصی و کیفیت بالای پروژه‌ها به عنوان دو عامل محوری در افزایش شانس موفقیت کراودفاندینگ مطرح می‌شوند (Mollick, 2014).

    لینک مقاله

     

    لینک مطلب

  • یاسر عرب نژاد

    عضو
    2024-02-25 در 4:54 ب.ظ

    کراودفاندینگ: بررسی عوامل محیطی و تأثیر آن‌ها بر موفقیت

    در مقالات مختلف معیارهای متعددی برای موفقیت کمپین‌های کراودفاندینگ بررسی و تحقیق شده است. این معیارها شامل ویژگی‌های کمپین، مدیریت شبکه، معیارهای سنتی سرمایه‌گذاری و عوامل محیطی است. برخی از این عوامل عبارتند از:

    1. ویژگی‌های کمپین: توضیحات پروژه، تعداد تصاویر و ویدئوها، و همچنین سابقه حمایت فاندر از پروژه‌های دیگر می‌توانند بر موفقیت فاندینگ تأثیر بگذارند.

    2. مدیریت شبکه: تعامل اجتماعی در طول کمپین، از جمله تعداد نظرات و فعالیت‌های شبک‌ها، می‌تواند احتمال موفقیت را افزایش دهد.

    3. معیارهای سنتی سرمایه‌گذاری: مانند حفظ سهام و ارائه اطلاعات دقیق در مورد ریسک‌ها، که می‌توانند به عنوان سیگنالهای موثری برای جذب سرمایه‌گذاران عمل کنند.

    4. عوامل محیطی: از جمله بازار و صنعت مربوط به پروژه نیز ممکن است بر نتیجه تأثیر بگذارد.

    برای مثال، مطالعه‌ای توسط Ahlers et al., 201۵ بر روی اهمیت سیگنال‌هایی که کارآفرینان برای ترغیب سرمایه‌گذاران کوچک به تعهد منابع مالی در زمینه کراودفاندینگ مبتنی بر سهام استفاده می‌کنند، تمرکز دارد. این مطالعه تأثیر کیفیت کسب‌وکار (سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی [اتحاد] و سرمایه فکری) و عدم قطعیت را بر موفقیت جمع‌آوری سرمایه بررسی می‌کند. نتایج نشان می‌دهند که حفظ سهام و ارائه اطلاعات دقیقتر در مورد ریسک‌ها می‌تواند به عنوان سیگنال‌های موثر تلقی شود و بنابراین تأثیر قویای بر احتمال موفقیت تامین مالی دارد.

    لینک مقاله

     

    لینک مطلب

  • یاسر عرب نژاد

    عضو
    2024-02-25 در 5:18 ب.ظ

    نقش وکلا در پروژه‌های کراودفاندینگ

    نقش وکیل دادگستری در پروژه‌های کراودفاندینگ چندین جنبه کلیدی دارد که به حمایت از کارآفرینان و محافظت از حقوق سرمایه‌گذاران کمک می‌کند. این نقشها عبارتند از:

    1. مشاوره حقوقی و راهنمایی: وکلای دادگستری می‌توانند در مورد چارچوبهای قانونی مربوط به جمع‌آوری سرمایه از طریق کراودفاندینگ مشاوره و راهنمایی ارائه دهند. آنها همچنین در شناسایی احتمالی مشکلات قانونی که ممکن است در طول کمپین کراودفاندینگ پیش آید، کمک کننده هستند.

    2. تنظیم قراردادها و اسناد: وکلای دادگستری می‌توانند در تهیه و تنظیم قراردادها و اسناد حقوقی مورد نیاز برای اجرای کمپین‌های کراودفاندینگ، از جمله توافق‌نامه‌های سرمایه‌گذاری و شرایط و ضوابط استفاده از پلتفرم کراودفاندینگ، به کارآفرینان کمک کنند.

    3. رعایت مقررات: وکلای دادگستری در اطمینان از رعایت دقیق مقررات مربوط به کراودفاندینگ، از جمله مقررات مالی و تجاری، موثر هستند. این امر شامل مشاوره در مورد قوانین افشای اطلاعات، حقوق مصرف‌کننده و حفاظت از داده‌ها است.

    4. مدیریت ریسک: وکلای دادگستری می‌توانند در شناسایی و مدیریت ریسک‌های مرتبط با کمپین‌های کراودفاندینگ، از جمله ریسک‌های حقوقی، مالی و عملیاتی، به کارآفرینان کمک کنند.

    5. حل و فصل اختلافات: در صورت بروز اختلاف یا ادعای حقوقی، وکلای دادگستری می‌توانند در حل و فصل این اختلافات نقش مهمی ایفا کنند، از جمله از طریق مذاکره، میانجیگری یا اقدام قضایی.

    مقال‌های تحت عنوان “Business Lawyering in the Crowdfunding Era” توسط Joan Macleod Heminway نوشته شده است که به بررسی مسائل مرتبط با مسئولیت حرفه‌ای و حرفه‌ای بودن وکلا در دوران کراودفاندینگ پرداخته است. این مقاله تله‌های موجود برای وکلا را در زمینه‌هایی مانند عملکرد بدون مجوز، صلاحیت و دقت، و رعایت وظایف عمومی وکلا بررسی می‌کند و تاکید دارد که وکلا با توجه به این مسائل می‌توانند در دوران کراودفاندینگ به شکلی موثر، ارزشمند و اخلاقی به فعالیت بپردازند (Heminway, 2013).

    نقش وکیل دادگستری در کراودفاندینگ نه تنها به حمایت از کارآفرینان در جلوگیری از مشکلات حقوقی کمک می‌کند بلکه می‌تواند به افزایش اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران نیز منجر شود.

    لینک مقاله

     

    لینک مطلب

    • پاسخ ویرایش شده 1 ماه، 2 هفته پیش توسط  پشتیبانی.
    • پاسخ ویرایش شده 1 ماه، 1 هفته پیش توسط  پشتیبانی.
    • پاسخ ویرایش شده 1 ماه، 1 هفته پیش توسط  پشتیبانی.
  • یاسر عرب نژاد

    عضو
    2024-02-25 در 5:50 ب.ظ

    تأثیر قوانین بر رشد و توسعه کراودفاندینگ

    اثرات قوانین و مقررات بر کراودفاندینگ در تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار گرفته که نشان‌دهنده تأثیر قابل توجهی از نظام حقوقی بر حجم و کیفیت فعالیت‌های کراودفاندینگ است. در اینجا به چند نمونه از این تحقیقات اشاره می‌کنیم:

    1. قانون، اعتماد و توسعه کراودفاندینگ: تحقیقی که بر روی بیش از 2200 پلتفرم کراودفاندینگ در سراسر جهان انجام شده، نشان می‌دهد که معرفی قوانین و مقررات صریح به طور معناداری حجم کراودفاندینگ را افزایش می‌دهد. این تأثیر، که نشان‌دهنده‌ی وجود یک ارتباط علیتی است، نمایانگر این حقیقت است که اگرچه قوانین و مقررات یک عامل افزایش‌دهنده‌ی حجم کراودفاندینگ هستند، اما این افزایش صرفاً به عوامل قانونی محدود نمی‌شود و عوامل دیگری مانند سطح اعتماد عمومی در کشورها نیز در آن نقش دارند (Rau, 2019).

    2. پویایی‌های کراودفاندینگ؛ یک مطالعه اکتشافی: این مقاله که بر اساس داده‌هایی از بیش از 48,500 پروژه با تامین مالی مشترک بالغ بر 237 میلیون دلار تدوین شده است، دینامیک‌های اساسی موفقیت و شکست در کسب‌وکارهای تامین مالی شده توسط کراودفاندینگ را بررسی می‌کند. این تحقیق نشان می‌دهد که داشتن شبکه‌های شخصی گسترده و کیفیت بالای پروژه‌ها به طور مستقیم با موفقیت تلاش‌های کراودفاندینگ مرتبط هستند. (Mollick, 2014).

    3. تاثیر نگهداری سهام و نظریه شبکه اجتماعی در کراودفاندینگ سهامی: این مقاله دو بحث عمده را در زمینه‌ی کراودفاندینگ سهامی ارائه می‌دهد. ابتدا، قوانین کراودفاندینگ سهامی را در سراسر دنیا مورد مقایسه قرار داده و تأثیر آن‌ها بر رشد بازارها را بررسی می‌کند. سپس، تأثیر استراتژی‌های نگهداری سهام و بهره‌گیری از سرمایه‌های اجتماعی برای جلب سرمایه‌گذاران را مورد بررسی قرار می‌دهد. با استفاده از داده‌های به‌دست‌آمده از 271 پروژه ثبت‌شده در پلتفرم‌های UK Crowdcube و Seedrs طی دوره‌ی 2011 تا 2014، نتیجه گیری می‌شود که کمپین‌های راه‌اندازی شده توسط کارآفرینانی که سهم کمتری از شرکت خود را به فروش رسانده و دارای شبکه‌های اجتماعی قوی‌تری بوده‌اند، موفقیت بیشتری کسب کرده‌اند. (Vismara, 2015).

    این تحقیقات به روشنی نشان می‌دهند که قوانین و مقررات نقش مهمی در شکل‌گیری و بهبود عملکرد کراودفاندینگ دارند. آنها تسهیل‌کننده‌ی دسترسی به منابع مالی برای کسب‌وکارهای نوپا و کوچک بوده و همزمان از سرمایه‌گذاران در برابر ریسک‌های احتمالی محافظت می‌کنند.

    لینک مقاله اول

    لینک مقاله دوم

    لینک مقاله سوم

    • پاسخ ویرایش شده 1 ماه، 1 هفته پیش توسط  پشتیبانی.
  • یاسر عرب نژاد

    عضو
    2024-03-12 در 4:07 ب.ظ

    نوآوری در تامین مالی دعاوی قضایی

    یک مقاله توسط Raghupathi, Ren, و Raghupathi در سال 2021 تنظیم و منتشر شده که به بررسی و فهم پدیده کراودفاندینگ برای دعاوی قضایی می‌پردازد. نویسندگان نشان داده‌اند که هزینه‌های بالای دعاوی مدنی باعث میشود بسیاری از اشخاص یا شاکیان قادر به پرداخت هزینه‌های قانونی مانند هزینه وکیل، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و غیره نباشند، که این موضوع تأثیر قابل توجهی بر توانایی آنها برای دادخواهی یا دفاع از خود دارد. مقاله به بحث در مورد اخلاق و دسترسی به عدالت در ارتباط با کراودفاندینگ می‌پردازد و با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده از CrowdJustice، یک پلتفرم تأمین مالی اینترنتی محبوب که برای کمک به تبدیل پرونده‌های حقوقی به موارد اجتماعی با تأمین مالی عمومی استفاده می‌شود، ابعاد مختلف این موضوع را مورد مطالعه قرار داده است. این مطالعه نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از پرونده‌هایی که به دنبال تأمین مالی هستند، در دسته‌بندی‌های حقوق بشر، محیط زیست و امثال آن قرار دارند. در عین حال، این پلتفرم دسترسی به تأمین مالی برای سایر موارد، مانند آسیب‌های شخصی، مالکیت فکری و داده و حریم خصوصی را فراهم می‌آورد.

    این تحقیق نگاه افراد را در مورد چگونگی تأثیرگذاری کراودفاندینگ بر سطح بازی در ارتباط با فراهم آوردن فرصتهای تأمین مالی برای افرادی که توانایی پرداخت هزینه‌های دعاوی قضایی را ندارند، ارائه می‌دهد.

    لینک مقاله:

    Understanding the nature and dimensions of litigation crowdfunding: A visual analytics approach

     

    لینک مطلب

  • کتایون کیاسروش

    عضو
    2024-03-27 در 11:41 ق.ظ

    رابطه حقوقی سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر در تأمین مالی جمعی ایران

    تامین مالی جمعی حاصل ارتباط سه طرف است، کارآفرین (سرمایه‌پذیر)، سکو (واسطه اینترنتی) و مردم (سرمایه‌گذار). هرچند نقش سکوها در طراحی و اجرای این قراردادها، نقشی بی‌بدیل است، اما اراده سکو در شکل‌گیری عقد نقشی ندارد و در قرارداد تأمین مالی جمعی تنها اراده سرمایه‌گذار و کارآفرین ملاک است.

    تامین مالی اهدا

    در این مدل برای یک تامین سرمایه مورد نیاز یک پروژه خیرخواهانه از عموم جامعه دعوت می‌شود تا وجه مورد نیاز را اهدا نمایند. در این روش کسب سود مد نظر سرمایه‌گذار و کارآفرین نیست.

    این روش، به عقد هبه شباهت بسیاری دارد. ماده ۷۹۵ قانون مدنی در تعریف عقد هبه اشعار دارد: «هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجازاً به کس دیگری تملیک می‌کند…» در مورد جایز بودن یا لازم بودن هبه اختلاف‌نظر فراوانی میان صاحبنظران و فقها وجود دارد؛ اما از ماده ۸۰۳ قانون مدنی اینگونه برداشت می‌شود که هبه عقدی است لازم که در آن قابلیت بازگشت واهب در نظر گرفته شده است این ویژگی موجب می‌شود تا صاحبان ایده نسبت به آینده پروژه اطمینان نداشته و هر آن احتمال انصراف برخی از سرمایه‌گذاران و تقاضای پس ستاندن سرمایه وجود داشته باشد. مقررات رجوع در هبه از مقررات مربوط به نظم عمومی نیست؛ بلکه از مقررات تکمیلی است که بیشتر برای حفظ حقوق واهب وضع شدهاند به این دلیل رجوع از هبه را حق (و نه حکم) میدانیم؛ در نتیجه اسقاط این حق بلااشکال است.

    از مسائلی که موجب پویایی عقد هبه می‌شود امکان تعیین زمینه مصرف عین موهوبه توسط واهب است که می‌تواند ضمن عقد هبه شرط شود. قانون درباره ضمانت اجرای این قابلیت اشاره صریحی نکرده است اما می‌توان باتوجهبه اصول مستفاد از قواعد عمومی قراردادها در بخش شروط ضمن عقد راهکارهایی برای الزام متهب به ایفای تعهد مندرج در عقد و همچنین راهکارهای خروج از تعهد در صورت عدم رعایت شرایط بیان شده در عقد پیشبینی کرد.

    تامین مالی پاداش محور

    این روش از تأمین مالی در عمل تفاوت چندانی با تأمین مالی اهدا ندارد. باهدف حمایت از ایده کارآفرین منابع مالی موردنیاز وی توسط عموم مردم تأمین می‌شود. در مقابل کارآفرین نیز به منظور قدردانی از حمایت پروژه خود هدایایی را برای تعدادی از آنها در نظر می‌گیرد. این روش بیشتر توسط افراد مشهور همچون خوانندگان، نویسندگان و فیلمسازان محبوب و مشهور استفاده می‌شود. پاداش‌ها مثل اهدای یک نسخه کتاب با امضای نویسنده، تماشای اکران فیلم به همراه عوامل فیلم و یا حتی صرف شام در کنار خواننده محبوب است.

    ماهیت حقوقی این روش از تأمین مالی جمعی، تفاوت چندانی با روش تامین مالی جمعی اهدا ندارد. این روش نیز مبتنی بر مسامحه بوده و نباید پاداش در نظر گرفته شده را به منزله تبادل عوض دانست و چون کارآفرین تعهدی به دادن پاداش به تمام حامیان پروژه ندارد، نمی‌توان این رابطه را حتی هبه معوض دانست. اهدا پاداش به برخی از سرمایه‌گذاران نیز یک هبه مستقل است که نمی‌توان آن را وابسته به عقد هبه سرمایه‌گذاران دانست.

    تامین مالی پیش‌خرید

    این روش بیشتر توسط کارآفرینانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار بوده که می‌توانند حمایت قشر قابل توجهی از جامعه را برای خود کسب کنند. در این روش، شخص حقیقی یا حقوقی برنامه خود را برای تولید محصولی در آینده نزدیک اعلان کرده و بیان می‌کند که قصد دارد پروژه یاد شده را با استفاده از ظرفیت حامیان و هواداران خود تأمین مالی کند. این پیشنهاد شرکت را بی‌نیاز از سهیم شدن سود با سرمایه‌گذار خارجی کرده و شرکت می‌تواند پروژه مدنظر را قبل از تولید کالا با سرمایه مشتریان عملیاتی سازد. مشتریان نیز خود را جزء نخستین مالکان کالای محبوب خود می‌یابند.

    آنچه میان سرمایه‌گذار و کارآفرین رخ می‌دهد نوعی معامله معوض بوده و از نظر حقوقی از مفهوم تأمین مالی اهدا فاصله گرفته و در عقود مغابنه جای می‌گیرد. استصناع یا سفارش ساخت و بیع سلف با نهاد تامین مالی پیش‌خرید قرابتهای قابل توجهی دارند. این دو نهاد حقوقی (استصناع و سلف) مرزهای مشترک بسیاری دارند. قانون مدنی در خصوص عقد سلف، شرایط و احکام آن نص صریحی ندارد؛ اما طبق تعریف منابع فقهی عقد سلف یا سلم، عبارت است از فروش مبیع کلی مدت‌دار در مقابل ثمن حال. برخی دو شرط کلی بودن مبین و نیز قبض فیالمجلس ثمن را از شرایط ضروری این عقد شمرده شده است. برخی دیگر قبض ثمن در خارج از مجلس عقد را ممکن دانسته و شرط را تنها بر مؤجل نبودن ثمن حمل کرده‌اند. برخی دیگر نیز ضرورت این دو شرط را منتفی دانسته و مؤجل بودن ثمن و قبض آتی آن را بلا‌اشکال دانسته‌اند. با این‌وجود نظریه مشهور فقهای امامیه و برخی حقوقدانان همچنان بر لزوم قبض ثمن در مجلس عقد است.

    با این تفاسیر می‌توان گفت که تأمین مالی جمعی با رویکرد پیش‌خرید قرابت زیادی با مفهوم بیع سلف در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران دارد البته با توجه به شروطی که در سلف مطرح شد ممنوعیت خریدار از فروش مبیع تا زمان تسلیم مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید که سبب می‌شود سرمایه برای مدت کمابیش طولانی بلوکه شده و قابلیت نقدشوندگی را از دست بدهد. نظریه‌ای برای رفع این مانع تحت عنوان «سلف موازی» مطرح شده است که تحرک‌پذیری را به این نهاد حقوقی باز می‌گرداند.

    علاوه بر آنچه که مطرح شد شاید بتوان تامین مالی جمعی پیش‌خرید را در قالب استصناع نیز تحلیل کرد. بیع استصناع چنین تعریف شده است: «عقدی است بر کالای در ذمه که ساخت آن مطابق خصوصیات و شرایط معین در عقد و در مقابل بهای معینی صورت می‌گیرد

    شباهت‌های بسیاری بین این مفهوم و نهاد بیع سلم وجود دارد. از آن جمله:

    الف) هر دو بیع در مورد کالاهایی است که نزد فروشنده موجود نیست و در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی ندارد؛ بلکه باید ساخت آن پس از قبول سفارش شروع شود.

    ب) در هر دو عقد باید جزئیات و مشخصات کالای مورد نظر به طور کامل بیان شود تا خریدار نسبت به کالای خریداری شده علم داشته باشد و معامله مجهول و غرری نباشد.

    ج) هم در سلم و هم در استصناع کالای توصیف شده بر ذمه فروشنده قرار می‌گیرد و فروشنده باید آن را در موعد مقرر تسلیم خریدار کند.

    با وجود شباهت‌های بیان شده این دو عقد تفاوت‌هایی با هم دارند. از جمله مهمترین آن، می‌توان به تحویل بهای کالا اشاره کرد. در بیع سلم قبض ثمن باید قبل از تفرق و در مجلس عقد باشد تا شبهه بیع کالی به کالی مرتفع شود؛ اما در استصناع این شرط وجود ندارد. از همین رو، پرداخت بهای کالا طبق تراضی متعاملین است و می‌تواند حین ساخت کالا و یا پس از اتمام آن باشد.

    از مجموع توضیحات اینگونه می‌توان نتیجه گرفت رویکرد اصلی در عقد استصناع بر عمل سازنده (فروشنده) بوده و در بیع سلم بر نتیجه عمل یعنی خود کالا. نتیجه این که تأمین مالی پیش‌خرید از عقد استصناع فاصله گرفته و به بیع سلم نزدیکتر شود. چراکه در تأمین مالی پیش‌خرید آنچه محور تشکیل قرارداد و انگیزه اصلی متعاملین است حمایت از کارآفرین بوده و کسب کالای مذکور جنبه فرعی دارد درحالیکه استفاده از قالب استصناع سبب می‌شود تولید کالا و کیفیت ساخت آن محور قرارداد تلقی شود.

    تأمین مالی جمعی مبتنی بر اوراق بهادار

    در تأمین مالی جمعی مبتنی بر اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران سهام پروژه‌ای را که به صورت آنلاین ارائه شده است، میخرند و از آن پس به عنوان سهامدار آن پروژه شناخته شده و در سود و زبان آن شریک خواهند بود. انگیزه اصلی سرمایه‌گذاران مشارکت در پروژه‌ای است که آینده مثبتی برای آن متصورند. اما کارآفرینان ریسک پروژه را چنان بالا می‌بینند که تقسیم ریسک بین افراد متعدد در این حالت برایشان خوشایند خواهد بود و آسیب ناشی از شکست احتمالی پروژه را تعدیل خواهد کرد. این روش مبتنی بر تقسیم سهام پروژه است و شباهت بسیاری با اوراق مشارکت دارد و شناخت ماهیت اوراق مشارکت در تحلیل حقوقی این روش راه‌گشاست.

    گواهی شراکت و ماهیت حقوقی آن

    دستورالعمل تأمین مالی جمعی مصوب سال ۱۳۹۷، رابطه میان سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران را بر اساس مشارکت تعریف کرده است. بند ۱۰ ماده ۱ دستورالعمل گواهی شراکت را این گونه تعریف کرده است: «گواهی شراکت ورقه بهاداری است که در تأمین مالی جمعی به‌صورت الکترونیکی منتشر می‌شود و از ثبت نزد سازمان معاف است». بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، اوراق بهادار را این چنین تعریف کرده است: «هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل‌وانتقال برای مالک عین یا منفعت آن باشد.»

    در نگاه کلی اوراق بهادار دارای این ویژگی‌های اساسی هستند: قابلیت معامله ثانویه، نقدشوندگی بالا، معامله در بازارهای مالی از قبیل بازارهای اوراق بهادار تعلق سود و ریسک شمولی و دارا بودن وصف تجریدی به صورت کامل یا ناقص.

    ماده ۲ دستورالعمل تامین مالی اظهار می‌دارد که «تأمین‌کننده منابع، نقش مشارکت‌کننده در طرح را داشته و در سود و زیان طرح شریک است» بنابراین گواهی شراکت یکی از انواع اوراق مشارکت سرمایه‌ای است. چرا که مشارکت‌کنندگان در سود و زیان پروژه داخل هستند.

    در نظام حقوقی ایران، برخی سهام را مال یا حق مالی نمی‌دانند. برخی دیگر، با جداسازی میان سهام با نام و بی‌نام، سهام با نام را جزء دیون شرکت به شرکا دانسته‌اند. به عقیده گروهی دیگر حقوق سهامداران نه به‌درستی با حق عینی مطابقت دارد و نه با حق دینی. برخی نیز بر این باورند که حقوقی که به سهام تعلق می‌گیرد با خود سهم ادغام شده در نتیجه حق مالکیت بر سهام دیگر حق دینی برداشت نشده و حق عینی است که به مال معینی، یعنی سهم تعلق می‌گیرد. نظر دیگری وجود دارد که بر مبنای آن سهام اموالی است که در نوع خود خاص بوده و از یک سو در رابطه ناشر، تابع حقوق تعهدات و در مقابل اشخاص ثالث تابع حقوق اموال است. به‌عبارت دیگر، همانگونه که شرکت پس از ایجاد دارای شخصیت حقوقی جدای از ایجادکنندگان آن می‌شود سهم نیز مفهوم حقوقی است که به اعتبار مفهوم شرکت ایجاد می‌شود و پس از ایجاد از قرارداد سرچشمه شکلگیری خود جدا می‌شود.

    نقطه اشتراک تمام نظریه‌ها پذیرش این فرض است که حقوق در دو دسته عینی و دینی تقسیم می‌شود. قبول این جداسازی در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است، با انتقادهایی روبروست. از جمله این انتقادها آن است که پذیرش این تقسیم‌بندی در حقوق داخلی با وجود نظریه مال کلی بر ذمه ناسازگار می‌کند.

    بر اساس این نگاه درصورتیکه حق شریک در شرکتهای تجاری را نوعی طلب از شرکت محسوب کنیم برخلاف نظرات سابق مشکل چندانی برای تحلیل ماهیت و قابلیت نقل‌وانتقال سهام وجود نخواهد داشت؛ زیرا در حقوق اسلامی تأسیس دین به معنای مال کلی بر ذمه است و دین یکی از مفاهیم اموال است. بدون تردید تحلیل حق شریک در شرکت بر مبنای دین و طلب صحیح نیست و سهامدار طلبکار شرکت محسوب نمی‌شود و حق شریک در شرکت با حق دائن نسبت به مدیون قابل قیاس نیست این طلب به هیچ‌وجه به معنای مالکیت مشاع سهامداران در سرمایه یا دارایی شرکت نیست؛ بلکه خود شرکت موضوع حق و مملوک سهامداران است.

    پس از روشن‌شدن نظرها در خصوص ماهیت سهام این پرسش مطرح است که نحوه نقل‌وانتقال این سهام به چه نحوی است و در چه قالب حقوقی صورت می‌گیرد؟

    بر فرض پذیرش سهم در حقوق اسلامی بر مبنای طلب سهامدار از شریک، بدون تردید، انتقال دین انگاشته می‌شود که جز در صورت بیع دین به دین فروش سهام با مانعی روبرو نیست. اما تحلیل حق شریک بر مبنای طلب صحیح نبوده و باید آن را بر مبنای مالکیت مشاع شریک نسبت به خود بنگاه اقتصادی و تحلیل سهام بر مبنای حق تفسیر کرد. در صورت پذیرش ماهیت سهم بر مبنای مالکیت خود بنگاه اقتصادی که یک امر اعتباری و ذهنی است، با تردید کمتری می‌توان قرارداد واگذاری را بر اساس عقد بیع تحلیل کرد.

    منبع: Crowdfunding Contracts in Iranian Legal System

    لینک مطلب

برای پاسخ دادن ورود کنید.