به موجب ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و تبصره آن بانک مرکزی مکلف گردیده به منظور ایجاد تراضی (رضایت طرفین) و عادلانه نمودن قراردادها، فرمهای یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطاء تسهیلات می‌شود را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند؛ اما در فرم الحاقی مذکور (فرم قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی) شرطی قرار داده است تا بانک بتواند هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم (تسهیلات اخذ شده) و غیر مستقیم (سایر بدهیهای تسهیلات برنده) را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از اموال و اسناد تسهیلات گیرنده و ضامنین آنها برداشت نماید.
با شکایتی که تقدیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شد، عبارت « غیرمستقیم» در فرم های تنظیم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص انواع قراردادهای تسهیلات به تبعیت از نظریه شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال گردید.
با عنایت به اینکه اثر ابطال این شرط به زمان تصویب بر می‌گردد تسهیلات گیرندگان و ضامنینی که از این موضوع متضرر شده اند می‌توانند جهت استرداد وجوه به بانک و النهایه به دادگاه رجوع نماید.
برای دریافت رای مذکور روی لیک زیر کلیک نمایید.
رای ابطال عبارت «غیر مستقیم» از مفاد تمامی قراردادهای تسهیلات بانکی
