اصلاح بند ۷ ماده ۴۲۶ در حمایت از فعالان اقتصادی و گرفتاران بانکی

 مخاطبین محترم مستحضر هستند قوانین و آیین نامه‌ها از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر می‌شوند و ۱۵ روز پس از تاریخ انتشار لازم الاجرا می‌گردد، از طرفی مطابق ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۷ آیین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بخشنامه‌ها و دستورهای بانک مرکزی نیز در حکم قانون تلقی شده و لازم‌الاجرا می‌باشد و کلیه بانکها و موسسات مالی مکلف به رعایت آنها هستند. اما مشکل اینجاست که بخشنامه و دستورات بانک مرکزی از طریق روزنامه منتشر نمی‌شوند و عموم تسهیلات گیرندگان از آن بی‌اطلاع هستند، به همین دلیل در جریان رسیدگی به دعاوی و ادعاهای بانک‌ها نمی‌توانند از حقوق خود دفاع کنند. حال اگر محکوم علیه پس از قطعیت حکم دادگاه به بخشنامه یا دستور بانک مرکزی که در جریان رسیدگی مکتوم بوده دسترسی پیدا کند و این سند دلیل حقانیت وی باشد، اصولا مرجع قضایی با این استدلال که دلیل کشف شده از جمله دلایل حکمی است و نه موضوعی، قرار رد اعاده دادرسی را صادر می‌نمایند. لذا جهت حل مشکل معنونه پیشنهاد می‌گردد در بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، پس از عبارت «اسناد و مدارکی» عبارت «اعم از حکمی و موضوعی» الحاق شود.  برای حمایت از این موضوع به این صفحه مراجعه نمایید.
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 5 میانگین: 5]
نویسنده
یاسر عرب نژاد
جهت اطلاعات بیشتر یا مشاوره، با ما در تماس باشید:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *