یک فعال اقتصادی با بانک خوانده پرونده، در ۸۶/۱۲/۲۷ و ۸۷/۱۲/۹ مبادرت به انعقاد دو فقره قرارداد مضاربه می نماید. در پایان قرارداد بانک بدون توجه به دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی و قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی، سود قراردادهای مزبور که در گروه عقود مشارکتی قرار دارد را همانند عقود با بازدهی ثابت و معین مانند فروش اقساط و سلف، به صورت فرمولی محاسبه و با صدور دستور اجرا به دفترخانه اسناد رسمی آن را مطالبه می‌نماید.
وکلای خواهان با تقدیم دادخواست از دادگاه صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان محاسبات بانک در محاسبه سود ناشی از دو فقره قرارداد مضاربه، اعلان بطلان تقاضانامه های صدور اجرائیه مرتبط با دو فقره اسناد رهنی، احراز و اعلان عدم استحقاق بانک در تسری ادعای طلب تا قبل از ارزیابی و محاسبه واقعی سود مضاربه به اسناد رسمی رهنی تخصیص تسهیلات را درخواست می‌نمایند.
دادگاه پس از جلسه رسیدگی، قرار کارشناسی را صادر می‌نماید تا کارشناسی منتخب با ملاحظه پرونده تسهیلاتی در بانک خوانده، نظرش را در خصوص نحوه عملکرد متصدیان بانکی در محاسبه سود مرتبط با عقود مضاربه و انطباق آن با مقررات پولی و بانکی کشور اعلام دارد و نیز با توجه به ضرورت امر مبادرت به استعلام از بانک مرکزی نمودند تا در خصوص نحوه محاسبه سود قراردادهای تنظیمی با عنوان مضاربه و اینکه آیا سود مورد انتظار می تواند ملاک و مبنای محاسبه سود قطعی مضاربه به موجب مقررات پولی و بانکی تلقی گردد؟ و آیا بانکها می‌توانند هر میزان سود و يا خسارت تاخیر در قراردادهای مضاربه درج نموده و مبتنی بر آن مبادرت به تنظیم تقاضانامه صدور اجرائیه نمایند؟ و اینکه در فرضی که امکان تخصیص سود قطعی در ابتدای قرارداد نباشد به چه نحو می باید سود حاصل از مضاربه بانکی محاسبه گردد.
بانک مرکزی به موجب جوابیه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ به استعلام صورت گرفته پاسخ و اعلام می‌نماید: به موجب ماده ۱۳ دستورالعمل اجرائی مضاربه مصوب ۱۳۶۳/۱/۱۹ شورای پول و اعتبار، حداقل و حداکثر نسبت سهم سود بین بانک و عامل توسط شورای پول و اعتبار تعيين می‌گردد. در خصوص نحوه محاسبه سود در قراردادهای تنظیمی با عنوان مضاربه به موجب مقررات پولی و بانکی، راجع به عقود مشارکتی، اعطاء تسهیلات در قالب عقود مزبور از لحاظ حقوقی مبتنی بر مشارکت و آثار مترتب بر آن می‌باشد و یکی از ویژگی‌های اصلی عقود مشارکتی بنا بر ذات و ماهیت عقود مزبور آن است که رابطه بانک و مشتری رابطه مشارکت بوده و بانک و مشتری با یکدیگر شریک می‌باشند از این رو آورده بانک و آورده مشتری به عنوان سهم الشرکه آنها به حساب می‌آید لذا در زمان مراجعه مشتری به بانک و ارائه درخواست انجام مشارکت، چنانچه عواید بر آوردی حاصل از اجرای موضوع مشارکت بازده مورد انتظار بانک، مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تامین نماید. بانک می‌تواند در موضوع مشارکت با مشتری شریک شود. پس از پذیرش طرح، بانک موظف است مواردی از قبیل مدت مشارکت نسبت سهم سود بانک و مشتری را در قرارداد مشارکت تعیین و درج نماید نهایتا در خاتمه مشارکت از تفاضل ارزش روز طرح و هزینه‌های انجام آن سود حاصله بر ارزش افزوده طرح محاسبه و طرفين شراکت به نسبت سهم الشرکه و آورده خود و یا به هر ترتیبی که با یکدیگر در قرارداد مورد نظر توافق نموده‌اند تعیین می‌گردد. از این رو بنا بر ماهیت عقود مشارکتی، تعیین نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی در تسهیلات اعطائی در قالب عقود مشارکتی فاقد موضوعیت و غير قابل توجیه است. به واقع آنچه در ابتدا توسط بانک در فرایند بررسی و ارزیابی موضوع مشارکت به عنوان بازده مورد انتظار ذکر می گردد صرفا معیاری است که بر اساس آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی در خصوص مشارکت یا عدم مشارکت در موضوع ارائه شده توسط مشتری تصمیم گیری می‌نماید و مبنا و ملاک محاسبه سود قطعی حاصل از مشارکت نمی‌باشد. بدیهی است در پایان موضوع مشارکت و قطع نظر از آنچه پیش‌تر به عنوان بازده مورد انتظار تعيين شده، سهم شركاء از ارزش افزوده قرارداد (سود واقعی حاصله) محاسبه می‌شود که می‌تواند با بازده مورد انتظار اولیه متفاوت باشد.
کارشناس منتخب دادگاه نیز در گزارش خود چنین اظهارنظر نموده است: سود تسهیلات بصورت قطعی ۲۵٪ و در صورت تاخیر تادیه ۳۱ ٪ درج گردیده است و در بندهای (۸-۴-۲) و (۸-۴-۳) مستند به بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار به منظور انطباق مقررات پولی و بانکی کشور با موضوع مانحن و فيه اعلام داشته است، عقد مضاربه در تقسیمات عقود بانک در زمره عقود مشارکتی می‌باشد به همین دلیل سود قطعی بانک در پایان قرارداد و بر مبنای عملکرد واقعی موضوع قرارداد مشخص می‌شود. حداقل نرخ سود مورد انتظار و یا هر میزانی که به عنوان سود مورد انتظار در قرارداد مشارکت مانند مضاربه قید شود به هیچ عنوان ملاک و معیاری برای محاسبه سود در پایان مدت قرارداد محسوب نمی‌شود بلکه تعیین نرخ سود مورد انتظار صرفا به عنوان ملاک و معیاری برای تصمیم‌گیری در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش طرح های پیشنهادی متقاضی محسوب می‌گردد. در خصوص عقود مشارکتی همواره سود مورد انتظار مدنظر می‌باشد لذا در این قبیل عقود موضوع سود احتمالی بوده و نوع عقد در زمره عقود با بازدهی متغیر می‌باشد در حالیکه در عقود مبادله‌ای، سود همواره ثابت بوده و با فرمول مشخص قابل محاسبه می‌باشد. ایشان همچنین اظهار داشتند: بانک خوانده بصورت فرمولی و بدون در نظر داشتن اینکه اساسا امکان محاسبه فرمولی در عقد مشارکتی مضاربه وجود ندارد مبادرت به محاسبه سود نموده است و این محاسبه بر مبنای نرخ ۲۵ سود قطعی سالانه است و ملاحظه می‌شود سود یادشده به انضمام ۶ را به عنوان خسارت تاخیر تادیه لحاظ نموده است که عملکرد بانک خوانده با قوانین و مقررات و بخشنامه بانک مرکزی کاملا مغایرت دارد.
خلاصه رأی
النهایه دادگاه رسیدگی کننده در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۹ پس از بیان استدلال و بنا به مراتب فوق و باملاحظه مجموع مستندات و محتویات پرونده و گزارش کارشناسی و منضمات آن و نظر به مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی و بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی و پاسخ استعلام بانک مرکزی و سایر قوانین موضوعه نهایتا خواسته خواهان را وارد تشخیص و به شرح آتی حکم صادر می‌نماید:
۱. اعلام بطلان محاسبات بانک در محاسبه سود ناشی از دو فقره قرارداد مضاربه
۲. اعلام بطلان تقاضانامه های صدور اجرائیه مرتبط با دو فقره اسناد رهنی
۳. احراز و اعلان عدم استحقاق بانک در تسری ادعای طلب تا قبل از ارزیابی و محاسبه واقعی سود مضاربه به اسناد رسمی رهنی تخصیص تسهیلات
