بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ «کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرائی، دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند، درصورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و‌دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون‌اقدام نمایند» این درحالی است که برخی از معوقات با شرایط تحریم، افزایش نرخ ارز و سایر دلایل خارجی ارتباط مستقیم دارد. در اینصورت دریافت خسارت از تسهیلات گیرنده‌ای که قصور نکرده است غیرقابل توجیه است. یکی از علل تعطیلی و تملک واحدهای تولیدی به این گونه از خسارات بر می‌گردد، خصوصا اگر خسارات به صورت پلکانی محاسبه شود.
پیشنهاد:
به تبصره ۱ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ عبارت «مگر اینکه تاخیر در بازپرداخت تسهیللات ناشی از قصور بانک یا به واسطه علت خارجی بوده باشد» الحاق شود.
