بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ «کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرائی، دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند، درصورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و‌دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون‌اقدام نمایند» این درحالی است که برخی از معوقات با شرایط تحریم، افزایش نرخ ارز و سایر دلایل خارجی ارتباط مستقیم دارد. در اینصورت دریافت خسارت از تسهیلات گیرنده‌ای که قصور نکرده است غیرقابل توجیه است. یکی از علل تعطیلی و تملک واحدهای تولیدی به این گونه از خسارات بر می‌گردد، خصوصا اگر خسارات به صورت پلکانی محاسبه شود.
پیشنهاد:
به تبصره ۱ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ عبارت «مگر اینکه تاخیر در بازپرداخت تسهیللات ناشی از قصور بانک یا به واسطه علت خارجی بوده باشد» الحاق شود.
پاسخ‌ها