سوء استفاده بانک از حق، در وصول مطالبات که منجر به تعطیلی واحد تولیدی و سپس تملک آن می‌شود. همانگونه که مستحضر هستید با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، بانک‌ها نمی‌توانند از طریق محاکم قضایی و دوایر اجرای اسناد رسمی، سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی را از تسهیلات گیرندگان و ضامنین آنها، دریافت نمایند. اما ملاحظه می‌شود، برخی از بانک‌ها برای دریافت سود مازاد و دور زدن قوانین، علی رغم مکفی بودن وثایق، از حقوقی که قانونگذار، برای وصول مطالبات بانک‌ها قائل شده است، سوء استفاده می‌کنند و با ممنوع‌الخروج کردن مدیران، مسدود کردن حساب‌ها و قرار دادن نام بنگاه اقتصادی در لیست بدهکاران بانکی، بنگاه اقتصادی را در مضیقه و تنگنا قرار می‌دهند تا راهی جز تسلیم به خواسته‌های بانک نداشته باشد.
هرچند این اقدام بانک مستند به دستورالعمل طبقه بندی دارایی‌های بانک ها و موسسات اعتباری و ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ جملگی مصوب شورای پول و اعتبار و می‌باشد اما یکی از موانع اصلی تسهیلات گیرندگان است و به نظر می‌رسد؛ در صورتی که وثایق نزد بانک، بدهی قانونی تسهیلات گیرنده را پوشش دهد و مانعی برای رجوع به این وثایق وجود نداشته باشد، اعمال این دستورالعمل، با فرمان مقام معظم رهبری راجع به رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولید کنندگان و همچنین با اصل چهل قانون اساسی که بیان داشته است «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»، مغایرت داشته باشد.
متن پیشنهادی جهت تصویب در مراجع ذیصلاح
در صورتی که ارزش وثایق نزد بانک یا موسسه اعتباری بیش از بدهی قانونی تسهیلات گیرنده باشد، اعمال موارد بیان شده در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ مصوب شورای پول و اعتبار ممنوع است و بانک یا موسسه اعتباری مکلف است بلافاصله پس از تاریخ سررسید اصل و سود تسهیلات و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط، جهت وصول مطالبات قانونی خود به وثایق رجوع نماید.
