جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ضرورت اصلاح ماده ۲۳ قانون قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰

ضرورت اصلاح ماده ۲۳ قانون قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰

شرح مشکل: مقنن با وضع ماده ۲۳ در قانون قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، دستگاههای اجرائی کشور و بانک مرکزی را ملزم به یکسان سازی قراردادها نموده و درواقع قدمی رو به جلو در جهت حمایت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برداشته است.

به موجب ماده ۲۳ این قانون و تبصره آن بانک مرکزی مکلف گردیده، به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها، فرمهای یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به ‌اعطاء تسهیلات می‌شود را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. به دیگر سخن بانک مرکزی ملزم شده است به منظور رعایت اصل عدالت و تراضی، قراردادی عادلانه، برای هر یک از عقود اسلامی به وجود آورد تا از تضییع یا اتلاف حقوق طرف دیگر جلوگیری شود؛ اما مصادیق عادلانه بودن قراردادها و ضمانت اجرائی تخلف از آن، احصاء و اعلان نشده است، افزون بر آن عبارت ماده طوری تدوین شده است که حتی مرجع صالح، جهت رسیدگی به شکایت ذینفعان نیز مشخص نمی باشد و دادگاهها و همچنین دیوان عدالت اداری هم نتوانسته اند در موقع مقتضی در احکام خود برای جلوگیری از تضییع حقوق طرف قرارداد چاره اندیشی نمایند

پیشنهاد: لازم است قانونگذار با تعیین مفهوم دقیق غیرعادلانه بودن قرارداد، ضوابط و مؤلفه ها و مصادیق مسلم و بارز و همچنین ضمانت اجرائی آن را، به صورت واضح در اختیار قضات قرار دهد. مع التوصیف پیشنهاد می گردد:

۱. تبصره های زیر به عنوان تبصره های (۲) و (۳) به ماده ۲۳ در قانون قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ الحاق گردد:

تبصره ۲: شرطی غیرعادلانه تلقی میگردد که بر خلاف حسن نیت بوده یا موجب نابرابری فاحش در حقوق و تعهدات طرفین و به ضرر طرف قرارداد باشد.

تبصره ۳: هر شرطی که به تشخیص دادگاه ناعادلانه تشخیص داده شود بطلان آن به درخواست ذینفع اعلان می شود. 

۲. فهرستی از شروط که جنبه ی تمثیلی دارد، تهیه گردد تا قضات بتوانند با مقایسه ی شروط قرارداد، با شروط مذکور، بهترین تصمیم را اتخا‌ذ نمایند.

برای دریافت این مقاله اینجا کلیک کنید

نویسنده
یاسر عرب نژاد
جهت اطلاعات بیشتر یا مشاوره، با ما در تماس باشید:
به اشتراک بگذارید
نویسنده

پاسخ‌ها