مقدمه
دفاع از حقوق تسهیلات گیرنده بانکی و به تبع آن ضامنین و راهنین، یک بازی علمی و فنی است. به همین جهت، وکیل علاوه بر تسلط به حقوق بانکی باید قواعد بازی را بداند، وکیل مدافع، در موضع دشمنی و لجاجت با بانک اعطا کننده تسهیلات نیست، کار او شناسایی صحیح نقاط انحراف بانک و اجرای درست امر دفاع با ابزارهای موجود است. که ابزارهای موجود در این زمینه، قانون، آیین نامه، بخشنامه و دستورات بانک مرکزی میباشد. البته این بدان معنی نیست که همهی محتویات دستاش را یا همهی آنچه را که در دست دارد به یک باره «رو» کند. در ادامه به ویژگی وکیل تخصصی بانکی و آثار احتمالی انتخاب وکیل غیرتخصصی میپردازیم.
فهرست مطالب
مبحث اول: ویژگی وکیل تخصصی بانکی
حقوق بنا شده است تا برای تنظیم تمام روابط اشخاص و حکومتها پاسخ داشته باشد. از روابط یک خانواده گرفته تا روابط بین المللی دولها. با توجه به شتاب رشد و پیچیدگی جوامع امروز، تخصص گرایی امری ناگریز است و شاهدیم که در کشورهای مختلف، وکالت به صورت تخصصی انجام میشود. به طور مثال وکیلی که به قراردادهای حمل و نقل دریایی تسلط دارد، در قراردادهای نفتی و بانکی ورود نمیکند. حال بایستی بدانیم یک وکیل متخصص امور پولی و بانکی از چه ویژگی های برخوردار است.
۱. اشراف به مقررات پولی و بانکی
میدانیم، در ایران با پدیده تورم و تکثر قوانین روبرو هستیم و در هر زمینهای قوانین و مقررات بسیاری وضع شده است. این پدیده در حقوق بانکی چندین برابر است. زیرا قانونگذار به بانک مرکزی اجازه وضع قانون داده و بخشنامهها و دستورات بانک مرکزی را در حکم قانون دانسته است. بنابراین وکیل متخصص امور پولی و بانکی علاوه بر قوانین عام و قوانین خاص مثل قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تاسیس بانک های غیر دولتی، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و … بایستی به تمامی بخشنامهها و دستورالعملها و دستورات بانک مرکزی تسلط کامل داشته باشد تا بتواند بهترین دفاع را تدارک ببیند. ضرورت فراگیری قوانین خاص از این جهت بالا است که در مقطع کارشناسی، حقوق بانکی تدریس نمیشود و در تحصیلات تکمیلی نیز، به صورت محدود مورد توجه قرار گرفته است.
۲. تجربه در دعاوی بانکی
حتما شنیدهاید که میگویند: «تجربه درسی است گرانبها که ارزش آن از کلیه دروس مهم اساتید عالیقدر بالاتر است». کلمه تجربه به معنای آزمایش، امتحان و آگاه شدن است که فکر انسان را توسعه می دهد و غنی می کند؛ و مجرب به کسی گویند که آزمایش های گوناگون، فکر او را آزموده و استوار کرده باشد. با این مقدمه میتوان گفت، وکیل با تجربه در دعاوی بانکی به کسی گفته میشود که راه حل مشکلات تسهیلاتگیرنده، در پروندههای سابق برای او کشف شده است و با استناد به آن، بهترین راهبرد را برای دفاع از حقوق موکل انتخاب میکند. اهمیت تجربه در دعاوی بانکی به حدی است که به عنوان یکی از معیارهای اصلی گزینش وکیل قرار گرفته است، زیرا توانایی وکیل، در میدان عمل و آرای اخذ شده مشخص می شود.
۳. تمرکز در دعاوی بانکی
ارجحیت عملکرد متمرکز و عمیق بر عملکرد شاخه به شاخه بر هیچکس پوشیده نیست. تمام ذهن یک وکیل متخصص معطوف به حیطه منحصر به فردی است که آن را گزیده است و این تمرکز، باعث میشود هر لحظه تجربه و توانایی بیشتری به دست بیاورد. توانایی که نه فقط در یک یا چند پرونده به آن احتیاج دارد، بلکه در موضوعات مشابه و متعدد، به نحو احسن کار میگیرد.
مبحث دوم: مهمترین خطرات احتمالی انتخاب وکیل غیر تخصصی
قطعا شنیدهاید که میگویند: «خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج» اقدام حقوقی اول، همان خشت اول است که در صورت اشتباه، میتواند تخریب کنندهی ریشه و پایه پرونده شود، در مواردی آثار این خشت کج؛ به حدی بالاست که در صورت عدم پیروزی، امکان طرح مجدد آن وجود ندارد در ادامه به به صورت مختصر به شرح هر یک از این آثار میپردازیم:
خطر اول: عدم پیروزی و عدم امکان طرح دعوی مجدد
تظلم خواهی حق هر شخص است. بنابراین در صورتی که حق تسهیلاتگیرنده، ضامنین یا راهنین از سوی بانک، مورد تضییع و انکار قرار گیرد، قاضی دادگاه مکلف است به دعوی آنها رسیدگی نماید و حکم مقتضی را صادر نماید اما همین که حکم دادگاه در مورد دعوا صادر و قطعی شد، رعایت آن بر اصحاب پرونده لازم و ضروری است و با توجه به قاعده «منع صدور آرای متعارض» طرفین پرونده نمی توانند با مراجعه به دادگاه، همان دعوای سابق را مجددا در دادگاه مطرح نمایند.
خطر دوم: پیروزی ناقص
هرچند مطابق قوانین و مقررات، تعهد وکیل دادگستری در مقابل موکل، تعهد به نتیجه نمی باشد اما انتظار به حق تسهیلاتگیرنده، ضامنین یا راهنین از وکیلی که انتخاب نمودهاند این است که دادخواست را به شکل صحیح و کامل تنظیم کند و به درستی در جلسات دادگاه و جلسات کارشناسی دفاع نماید تا تمامی حقوق پایمال شده آنان برگردد. به عنوان مثال: بانک بابت تسهیلات اعطایی، ۱۰۰ واحد خود را طلبکار میداند درحالیکه، طلب قانونی بانک ۳۰ واحد است بنابراین انتظار موکل از وکیل، این است، تمامی ۷۰ واحدی که بانک من غیرحق، مطالبه نموده است با حکم دادگاه باطل شود و نه کمتر از آن.
خطر سوم: از دست دادن فرصتهای ویژه
قوانین عادی به موجب قانون لغو(نسخ) میشوند اما بخش قابل توجهی از قوانین و مقررات ناظر بر تسهیلات بانکی در گروه «قوانین موقت» قرار دارند که با پایان یافتن مدت آن، خود به خود زایل میشوند و پس از آن نمیتوان در دعاوی که مطرح میشود به آن استناد نمود.
به عنوان مثال بند «20» از قانون بودجه سال 1392 در خصوص نحوه جبران خسارات وارده به تسهیلات گیرنده و حذف سود و خسارت، بند «و» تبصره 16 قانون بودجه 1397 و قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور راجع به حذف سود مرکب (ربح مرکب)، ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید مربوط به مزایای ویژه بدهکاران ارزی، مقررات ناظر بر نحوه اقاله اموال تملک شده توسط بانکها، نمونه مشهور قوانین موقت هستند که اگر وکیل مطلع نباشد یا به تشریفات آن تسلط کافی نداشته باشد و در زمان تعیین شده اقدامات حقوقی را به شکل صحیح انجام ندهد، وام گیرنده یا بدهکاران بانکی نمیتوانند از مزایا و فرصتی که قانونگذار برای آنان درنظر گرفته است استفاده نمایند.
نتیجه گیری
با توجه به تخصصی بودن دعاوی بانکی و کثرت قوانین و مقررات در حوزه قراردادهای تسهیلاتی به نظر میرسد، ریسک طرح دعوی علیه بانک، از سوی وکیل غیر متخصص، بسیار بالاست زیرا؛ این احتمال وجود دارد حقوق پایمال شده تسهیلات گیرنده یا ضامنین و راهنین وی، به صورت کامل برنگردد و نتوانند با طرح دعوی مجدد تظلم خواهی کنند، بنابراین پیشنهاد میگردد در انتخاب وکیل به میزان تسلط وی به مقررات پولی و بانکی؛ تعداد پروندههای بانکی و میزان تمرکز ایشان در کسوت وکالت به دعاوی بانکی توجه شود.
