در دو سال گذشته، بانکهایی مثل انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه کوثر با بانک سپه ادغام شدند. این ادغام ابهاماتی را در خصوص حقوق و تعهدات مشتریان این بانکها به وجود آورده است. برای رفع این ابهامات، ضروری است که ابتدا ماهیت حقوقی این ادغام شفاف و مشخص شود. در ادامه، به بررسی دقیقتر این مساله خواهیم پرداخت.
ادغام شرکتها در بند ۱۶ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ایران تعریف شده است. بر اساس این بند، ادغام اقدامی است که چند شرکت، با محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند. این فرایند اغلب به منظور ایجاد سازمان یا ساختاری بزرگتر و قویتر انجام میشود. با توجه به تعریف قانونگذار از ادغام، میتوان نتیجه گرفت ادغام شرکتها یک عمل حقوقی و مبتنی بر اراده سهامداران شرکتهای موضوع ادغام است، زیرا این فرآیند نیازمند تصمیمگیری و توافق بین سهامداران شرکتهای موضوع ادغام است. این تصمیم بر اساس بررسیهای دقیق و تحلیلهای استراتژیک انجام میشود و هدف آن ایجاد سازمانی بزرگتر و قویتر است.
بر اساس بند الف ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۴۰ اساسنامه نمونه موسسات اعتباری غیربانکی، در فرایند ادغام، کلیه حقوق و تعهدات، داراییها، بدهیها و مطالبات شرکتهای ادغامشونده به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل میشود. از سوی دیگر، طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۹ ترکیبهای تجاری (تجدیدنظرشده ۱۳۸۴)، کلیه ترکیبهای تجاری باید با استفاده از روش خرید به حساب گرفته شود؛ به این معنا که واحد تحصیلکننده، یعنی شرکت پذیرنده ادغام، داراییها و بدهیهای قابلتشخیص واحد تحصیلشده، یعنی شرکت ادغامشونده، را به ارزش منصفانه آنها در تاریخ تحصیل شناسایی میکند.
مطابق این استاندارد ترکیب تجاری ممکن است به دلایل قانونی مالیاتی یا سایر دلایل به شیوههای گوناگونی صورت پذیرد. ترکیب میتواند به صورت خرید حقوق مالکانه سهام یا سهمالشرکه یا کل یا بخشی از خالص داراییهای یک واحد تجاری توسط واحد دیگر در ازای صدور سهام پرداخت وجه نقد یا واگذاری سایر داراییها انجام شود. ترکیب میتواند به صورت معاملهای بین سهامداران واحدهای ترکیبشونده یا بین یک واحد تجاری و سهامداران واحد تجاری دیگر باشد. ترکیب تجاری ممکن است متضمن ایجاد یک واحد جدید برای کنترل واحدهای ترکیبشونده انتقال خالص داراییهای یک یا چند واحد ترکیبشونده به واحد تجاری دیگر یا انحلال یک یا چند واحد ترکیبشونده باشد. به عنوان نمونه از بررسی جزئیات آگهیهای منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به شماره ۲۲۴۴۹، مشخص میشود ادغام شرکت اعتباری کوثر مرکزی با بانک سپه در قالب انتقال کلیه اموال، داراییها، مطالبات و تعهدات این دو واحد انجام گرفته است.
بنابراین، این مورد را میتوان در دستهبندی «انتقال خالص داراییهای یک یا چند واحد ترکیبشونده به واحد تجاری دیگر» قرار داد. با توجه به اطلاعات آگهی، کلیه اموال و داراییها و مطالبات دیون و تعهدات شرکت اعتباری کوثر مرکزی و بانک قوامین به قیمت دفتری به بانک سپه منتقل شدهاند و در عوض، سرمایه این دو واحد در بانک سپه تجمیع شده است. همچنین بر اساس قسمت دو آگهی، سرمایه بانک سپه پس از ادغام به مبلغ ۲۴۷.۶۶۶.۸۴۳ میلیون ریال افزایش یافته است. این مبلغ، ارزش کلی داراییهای واحدهای ترکیبشده (شرکت اعتباری کوثر مرکزی و بانک قوامین) را نشان میدهد که به بانک سپه منتقل شدهاند.
بر اساس بند الف از ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ از آییننامه اجرایی بند «ز» ماده (۱۱۱) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، ادغام شرکتها به دو صورت یکجانبه و دو یا چندجانبه میتواند انجام شود. در ادغام یکجانبه، یکی از شرکتها شخصیت حقوقی خود را حفظ کرده و شرکتهای دیگر در آن جذب میشوند. در ادغام دو یا چندجانبه، تمام شرکتهای مشارکتکننده شخصیت حقوقی خود را از دست میدهند و یک شرکت جدید با شخصیت حقوقی جدید ایجاد میشود.
فرآیند ادغام شرکتها بر اساس اساسنامه شرکتهای موردنظر برای ادغام و با تصویب مجامع عمومی فوقالعاده این شرکتها انجام میشود. در مورد ادغام موسسات اعتباری با بانکها، علاوه بر شرایط فوق، باید موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نیز کسب کرد و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت کرد. به عبارتی دیگر، برای ادغام موسسات اعتباری با بانکها، چهار شرط کلیدی وجود دارد: رعایت مفاد اساسنامه، تصویب در مجامع عمومی فوقالعاده، کسب مجوز از بانک مرکزی، و رعایت ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار. این الزامات بر اساس ماده ۱۳۹ فرم نمونه اساسنامه بانکها و موسسات اعتباری است. این فرم نمونه که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است با بخشنامه شماره ۹۴/ ۱۲۲۶۷۹ مورخ ۱۳/ ۵/ ۱۳۹۴ توسط بانک مرکزی به تمامی بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ شده است. بر این اساس، بانکها و موسسات اعتباری ملزم شدند با تشکیل مجامع عمومی فوقالعاده، اساسنامه خود را مطابق با فرم مذکور تغییر دهند، که این امر انجام شد.
مطابق با مطالب بیانشده، قانونگذار تعریف ادغام شرکتها را ارائه داده و شرایط ویژه و آثار آن را تعیین کرده است. ادغام موسسات اعتباری و بانکها پس از کسب مجوز از بانک مرکزی و با اراده و رضایت سهامداران شرکتها و موسسات مورد ادغام انجام میشود. این ادغام به منظور انتقال اموال، داراییها، مطالبات، دیون، و تعهدات شرکت مورد ادغام، با قیمت مشخص و معین به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید صورت میگیرد. تصویب این قرارداد توسط مجامع عمومی فوقالعاده شرکتهای مذکور انجام میشود. گرچه ادغام عملی حقوقی مشخص و بر اساس اراده سهامداران است، اما نحوه و آثار آن تحت نظر و کنترل قانونگذار و مراجع مربوطه است. همچنین، قانونگذار محدودیتهای قانونی خاصی برای ادغام اعلام کرده است، به نحوی که ادغام نمیتواند شامل مواردی باشد که شرعا قابلانتقال نیستند (بررسی و شرح دقیقتر این موضوع نیازمند فرصت دیگری است).
این مقاله در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است
