در سنوات گذشته بسیاری از تولیدکنندگان مبادرت به انعقاد قرارداد جعاله با بانک های داخلی نموده‌اند تا با گشایش اعتبار اسنادی فاینانس خودگردان و از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس خارجی) بتوانند ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات و … مربوط به تولید را از خارج از کشور خریداری و در داخل کشور راه‌اندازی نمایند.
بازپرداخت وجوه پرداختی فاینانسر و کلیه هزینه‌های تأمین مالی انجام شده، شامل هزینه تسهیلات، بر اساس مفاد قرارداد خط اعتباری و قرارداد فرعی در زمان‌بندی اقساط اعلامی از سوی کارگزار در تعهد بانک گشایش‌کننده قرار دارد؛ اما به جهت شرایط تحریم و نبود کانال‌های پرداخت و همچنین به دلیل عدم انجام به‌موقع تعهدات از سوی بانک‌های گشایش‌کننده (در زمان قبل از تحریم)، بسیاری از اقساط تسهیلات فاینانس ماخوذه، سررسید شده است و برخی از بانک‌ها اشتباها وقایع مالی را در زمان تامین وجه (اعم از ریال و ارز) ثبت کرده‌اند.
به عبارت دیگر وقایع و تعهدات ارزی در زمان قطعیت آنها در دفاتر بانک‌ها ثبت نشده است که با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز و صدور اجراییه و مطالبه ارز از سوی بانک، اختلافات جدی میان برخی از بانک‌ها با تسهیلات‌گیرندگان ایجاد شده است.
بنابراین برای حل اختلاف پیش آمده ضرورت دارد وکلا در نحوه طرح دعوی، قضات محترم محاکم در نحوه تنظیم قرار کارشناسی و در نهایت کارشناسان رسمی دادگستری در نحوه تهیه گزارش به فرایند گشایش اعتبار اسنادی موضوع قرارداد جعاله و تمامی دستورالعمل‌های صادره از سوی ارکان نظارتی بانک مرکزی توجه ویژه داشته باشند حقوق تسهیلات گیرنده تضییع نشود.
پاسخ‌ها