حدود ۲۴۰۰ واحد تولیدی به دلیل عدم تسویه تسهیلات بانکی به تملک بانکها درآمده است و اگر قرار باشد به صاحبانشان برگردد، آنها باید این واحدها را چند برابر قیمت روز تملک، از بانکها بخرند؛ این عاقبت حذف مقررات اقاله از سوی بانک مرکزی است.
البته همچنان راهکار قانونی دیگری برای برگرداندن این واحدها با قیمت معقول وجود دارد.
پیش از حذف مقررات اقاله، اگر تسهیلات گیرنده اصل، سود، خسارت و هزینه‌های اجرا را به بانک پرداخت می‌کرد، بانک مکلف بود ملک تملک شده را به وی برگرداند یا به عبارت دیگر آن را اقاله کند؛ اما متاسفانه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ این مقررات حذف شده و بانکها فرصت را غنیمت شمرده و درصدد آن هستند، املاک تملک شده را با قیمت روز و با وام جدید به صاحبان قبلی بفروشند و سود هنگفتی را بدست بیاورند.
درصورتی که تسهیلات گیرندگان و وکلای آنها از سایر قوانین و مقررات راجع به برگرداندن واحدهای تملک شده اطلاع نداشته باشند، تسهیلات گیرندگان به گرفتاری بزرگتری مبتلا خواهند شد.
4 پاسخ
با سلام و احترام. نپذیرفتن درخواست اقاله بر خلاف شرع و عرف و بانکداری اسلامی است و این مقررات قابل ابطال توسط دیوان عدالت اداری را خواهد داشت
فروش مجدد ملک تملک شده بانک به مشتری به جای وصول مطالبات بانک به منزله ورود بانک به معاملات ملکی است درحالیکه مطابق قانون پولی و بانکی بانک ها به جز در موارد استیفای حقوق خود حق ورود به معاملات ملکی را ندارند . به عبارت دیگر وصول اصل وسود وهزینه های تسهیلات بر تملک و فروش وثیقه ارجح است . علاوه بر آن فروش وثایق تملک شده تالی فاسدهایی در پی دارد که به زیان اقتصاد کشور و موجب تشدید فقر و بی خانمانی میگردد بدین توضیح که اگر ملک تملک شده مسکونی باشد به معنی از دست رفتن سرپناه وثیقه گذار واگر صنفی یا صنعتی باشد به معنی حذف یک فعال اقتصادی وتعدادبی شماری کارگر وکارمند از چرخه فعالیت وتولید است و موجب تضعیف بنیه اقتصادی کشور میشود .
جناب آقای ابراهیمی آذر
با درود و ادب
به نظر می رسد، حذف مقررات اقاله اختیارات بانک را افزایش داده و درجایی که ارزش ملک تملک شده بالا باشد، بانک مکلف به اقاله نیست و می تواند آن را به قیمت روز بفروشد. همان گونه که همه مستحضر هستیم، در زمان تملک اصولا املاک به زیر قیمت عادلانه روز قیمت گذاری و تملک می شوند به عبارت دیگر اصولا بانک اموال را به قیمت بسیار ارزان تملک کرده، به همین علت بانک ها تمایل دارند آن را به قیمت روز بفروشند تا در این میان سود خوبی را تحصیل کنند( موضوعی که اساسا بانک برای آن تاسیس نشده و با فلسفه ایجاد بانک در تعارض است). در هر صورت بانک مرکزی مقررات اقاله را حذف کرده و تسهیلات گیرنده بایستی به استناد سایر قوانین مربوطه املاک خود را پس گیرد و دیگر نمی توانند به مقررات اقاله استناد کنند.
سلام جناب مهندس سهیلی
یک یادداشتی ارسال کردم نمیدانم واصل شدیاخیر.
بهرحال در رابطه بااقاله در بانکها بود عرض کردم دررابطه بااقاله وثایق ملکی بنظر میرسد باتمایل بدهکار اقدام بانک بدوا مبتنی برارزیابی جدید و بدست اوردن قیمت معاملاتی روز املاک است لذا اگرقیمت نزدیک کل بدهی باشد بانک تمایل به اقاله پیدا میکند لکن چنانچه تفاوت زیاد باشد اجباری نخواهد داشت بهرحال حذف اقاله توسط بانک مرکزی اثری درمنافع بانک نخواهد داشت