با وجود حذف خسارت پلکانی تسهیلات، بانک ها همچنان خسارت قراردادهای سابق را با فرمول کمرشکن پلکانی دریافت می کنند. علت آن تفسیری است که اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ارائه داده است.
آقای جان پرکینز تحت امر آژانس امنیت ملی آمریکا ماموریت داشت قامت اقتصادی کشورهای در حال توسعه را زیر بار وام های کمرشکن خم کند. ایشان در کتابش تحت عنوان «اعترافات یک جنایتکار اقتصادی» ترفندها تاراج منابع ملی کشور های مزبور را شرح داده است. هرچند از حسن نیت هیات وزیران مطمئن هستیم ولی، تغییر وجه التزام تاخیر تادیه تسهیلات بانکی از نرخ عادی و معقول (سود وام + ۶٪) به نرخ پلکانی و کمرشکن (سود وام + ۶ تا ۱۴٪) در سال ۱۳۸۸ فاجعه آفرین بود، چون خسارت دیرکرد تسهیلات بانکی گاها به بیش از ۳۷٪ می‌رسید.
این تصمیم اشتباه، بسیاری از تسهیلات گیرندگان مشروع را به دیوار بن‌بست چسباند، تا این که هیات وزیران در سال ۱۳۹۲ متوجه عمق فاجعه شد و برای نجات گرفتاران بانکی اصلاح این نرخ را ضروری اعلام کرد.
در سال ۱۳۹۴ نرخ پلکانی از آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ارزی و ریالی) حذف شد و این خسارت به حالت قبل ( سود وام + ۶٪) برگشت اما؛ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بدون توجه به هدف و فلسفه حذف نرخ پلکانی، با تفسیری اشتباه از اصلاحیه سال ۱۳۹۴ تسهیلات سابق را همچنان مشمول نرخ پلکانی اعلام نموده و باز هم تولیدکننده کیش و مات شد.
با توجه به اینکه مرجع تفسیر هر بخشنامه و آیین نامه مرجع صادر کننده آن است، اداره مذکور اساسا صلاحیت تفسیر ندارد و مادام که مرجع ذیصلاح تفسیری ارائه نکرده است، کارشناسان نباید در اظهارنظر خود نظریه این اداره را مبنای گزارش کارشناسی قرار دهند. از طرفی دیگر، مطابق اصل هفتاد و سوم قانون اساسی تفسیر قوانین عادی در مقام تميز حق با دادرس دادگاه است و تفسیر اداره مطالعات و مقررات بانکی برای محاکم قضایی لازم الاتباع نیست.
