اگر قرار باشد ۲۴۰۰ واحد تولیدی که بانک تصاحب کرده برگردد، صاحبانشان باید این واحدها را ۳ تا ۴ برابر قیمت از بانک بخرند؛ این عاقبت حذف مقررات اقاله و شاهکار اخیر بانک مرکزی است، که نتیجه آن سه هیچ به نفع بانک شد.
بانک مرکزی با سه قدم ماهرانه توانست مقررات اقاله (بازگرداندن اموال تملک شده) را از مقررات پولی و بانکی کشور حذف کند. با حذف این مقررات، املاکی که بانک تصاحب کرده است، به قیمت روز و با وام جدید به صاحبان قبلی فروخته می‌شود. عملا تولید کننده از چاله در آمده و به چاه می‌افتد.
به عنوان نمونه، بانک در سال ۱۳۹۷ یک کارخانه خوراک سازی مستقر در شهرک صنعتی خضرا کرمان را در ازای ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان بابت طلبش تملک می‌کند. در پایان سال ۱۳۹۹ می‌خواهد همین مالک را به قیمت ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به صاحب قبلی‌اش به صورت اقساط بفروشد و حتی بابت اقساطی کردن آن، سود جدید دریافت کند. اگر بانک مرکزی ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری را لغو نمی‌کرد، این فعال اقتصادی می‌توانست با پرداخت اصل، سود و خسارت که نرخ آن نهایتا ۲۷ درصد بود کارخانه را پس بگیرد، اما اگر قرار باشد همین ملک به قیمت روز به او فروخته شود، حداقل منفعت بانک در این دو سال ۲۳۵ درصد یعنی سالی ۱۱۷ درصد است و اگر این فروش به صورت اقساط باشد حداقل ۱۸ درصد به آن افزوده می‌شود. چه درآمدی شیرین‌تر از این برای بانک؟ و چه مانعی بزرگ‌تر از این برای تولید؟
پاسخ‌ها