شرکت «ک» یکی از تولید کنندگان خوشنام در صنعت کاشی می باشد و با بانک «س» در ارتباط با امر تولید وارد مشارکت مدنی می‌شود.
متاسفانه بانک خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات حاکم بر مشارکت مدنی و دستورالعمل و بخشنامه های بانک مرکزی نمی‌داند به همین علت اختلافی فی مابین بانک و تولید کننده ایجاد می‌شود، متعاقباً به پیشنهاد بانک و جهت حل و فصل این خصومت، دو فقره قرارداد فروش اقساط منعقد لیکن وجوه مندرج در این قراردادها رأساً توسط بانک بابت تسویه قرارداد اولیه برداشت می‌شود، حال آنکه این اقدام بانک مغایر قوانین و مقررات در حوزه پولی و بانکی کشور است.
از آنجاییکه شرکت «ک» از قوانین و مقررات مزبور بی‌اطلاع بوده وجوه قابل توجه‌ای را بابت قراردادهای فروش اقساط، به بانک پرداخت می‌نماید لیکن پس از اطلاع از تخلف بانک دادخواستی را به منظور بطلان قراردادهای اخیر و تعهدنامه‌های مرتبط با آنان تقدیم محکمه می‌نماید.
وکیل بانک در جلسه رسیدگی اعلام می‌نماید بین بانک و شرکت خواهان قراردادهای فروش اقساط رسمی منعقد و در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است. و در ماده یک قراردادهای مزبور صراحتاً قید گردیده: «قرارداد مشارکت مدنی فسخ شده است»، همچنین خواهان پرونده در قراردادهای اخیر اقرار نموده: « به میزان مبالغ مندرج در قراردادها، به بانک بدهکار است» که مقرر گردیده به صورت اقساط به بانک پرداخت نماید. لذا چون تبدیل قرارداد مشارکت مدنی به قرارداد فروش اقساطی در مقررات موضوعه پیشبینی شده و قراردادهای مزبور منطبق با مقررات پولی و بانکی تنظیم گردیده و از طرفی خواهان دلیلی بر حقانیت خود ارئه ننموده دعوی مطرح شده قابلیت استماع را ندارد.
خلاصه رأی دادگاه
دادگاه جهت تطبیق عملکرد بانک با قوانین و مقررات مربوطه قرار کارشناسی صادر و النهایه خواسته شرکت خواهان را وارد و صحیح تلقی می‌نماید و نسبت به دو فقره قرارداد با عنوان فروش اقساط و همچنین تعهدنامه‌هایی که متعاقب قراردادهای مزبور از شرکت «ک» اخذ شده بود، به لحاظ عدم تحقق بیع به نحو صحیح و منطبق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اعطای تسهیلات و دستورالعمل و بخشنامه های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی حکم بر بی اعتباری آنان صادر می‌نماید.
پاسخ‌ها