موسسه الف جهت احداث و راه اندازی دانشگاه جامع علمی کاربردی تسهیلاتی را از بانک ت دریافت می نماید. مفاد قرارداد منعقده به گونه ای بوده که تسهیلات گیرنده می بایست علاوه بر اجرای موضوع مشارکت، قرارداد مشارکت را نیز به صورت تدریجی تسویه نماید.
از آنجاییکه جمع این دو یعنی اجرای موضوع مشارکت از یک طرف و پرداخت تدریجی اقساط مشارکت از طرف دیگر امکان پذیر نبوده است، تسهیلات اخذ شده به دلیل عدم پرداخت اقساط، در سرفصل معوق قرار می گیرد.
در شرایط مزبور، موسسه مجبور می شود جهت عبور از مشکلات، با بانک وارد انعقاد قرارداد صوری تحت عنوان مشارکت مدنی کالا سرمایه ای شود تا با سرمایه آن قرارداد اول تصفیه گردد. از آنجاییکه این اقدام مغایر با قوانین امری و مانع بوده است دادخواستی تقدیم لیکن، شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی با این استدلال که : «… خواهان با طرح این دعوی، در پی استرداد وجوه اضافه دریافتی احتمالی توسط بانک خوانده که از بابت تسهیلات به خواهان پرداخت نموده است، می باشد که با فرض صحت این امر و دریافت سود و خسارت تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و وجوه اضافه مخالف قوانین و بخشنامه های بانک مرکزی حاکم بر قراردادهای فی مابین، امکان استرداد وجوه موصوف بدون بطلان قراردادهای بانکی و با طرح دعوی مربوطه مسیر می باشد، نظر به اینکه دعوی خواهان مبنی بر بطلان قرارداد بانکی که حسب ماده ۷ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی، در حکم سند رسمی می باشند متکی بر ادله محکمه پسندی نیست … » حکم به بطلان دعاوی مطروحه صادر می نماید.
پس از اتمام مدت تجدیدنظر خواهی، ظرف مهلت مقرر دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و النهایه شعب … دیوان عالی کشور با اشاره به قوانین و مقررات ناظر بر قرارداد مشارکت مدنی مبادرت به صدور رای می نماید که مخلص آن به شرح آتی بیان می شود:
خلاصه رأی شعبه دیوان عالی کشور
… با توجه به قوانین و مقررات پیش گفته قرارداد تسهیلاتی در راستای تصفیه تسهیلات اعطائی و سود مورد نظر قبلی است لذا انعقاد آن برخلاف مقررات قانونی و مقررات جاری انجام گرفته است. در نتیجه فرجام خواهی بر دادنامه شماره … وارد تشخیص می گردد با اختیار حاصله از بند ج ماده ۴۰۱ ق.آ.د.م. ضمن نقض رأی فرجام خواسته پرونده به شعبه هم عرض ارجاع می گردد . تا پس از رسیدگی برابر مقررات و رعایت قوانین حاکم، رأی مقتضی صادر فرمایند
پاسخ‌ها