گذري کوتاه بر اصول حاکم بر قراردادها و تأسیس شرکت مدنی در ضمن قرارداد مشارکت مدنی و نحوه محاسبه سود واقعی حاصل از انجام فعالیت واقعی اقتصادي، یکی از مهمترین معضلاتی که نظام بانکی ایران به آن مبتلاست، صوري شدن عقود مشارکتی است درحالیکه نظام حقوقی ما مفاد قراردادها را در صورتی معتبر دانسته که مخالفـ قوانین امري و مانع نباشند.
مضافاً حسب مفهوم مخالف مواد ۲۲۳، ۲۱۹ و ۱۰ قانون مدنی قراردادها صرفاً تا زمانی داراي حمایت اصول صحت و آزادي قراردادي و لزوم می باشند که طبق قانون واقع شده باشند در غیر این صورت در فرض عدم رعایت قانون، نامعتبر و نامشروع و بی اعتبار تلقی می‌گردند. قانونگذار در قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی جهت تشکیل شرکت مدنی و محاسبه سود در این نوع شرکت، مقررات ویژهاي را وضع نموده که بانک و تسهیلات گیرنده نمی‌توانند بر خلاف آن توافق و رفتار نمایند. در پژوهش حاضر چگونگی تشکیل شرکت مدنی فیمابین بانک و تسهیلات گیرنده، زمان و نحوه محاسبه سود حاصل از این نوع تسهیلات مورد بررسی قرار خواهد گرفت که با گذري بر اصول حاکم بر قراردادها، آثار قوانین و مقررات امري و مانع، اوصاف عقود مشارکتی (عقود با بازدهی متغیر) آغاز و در نهایت با بررسی عقد مشارکت مدنی پایان می‌یابد. نتیجه پژوهش حاضر این است که شرکت مدنی صرفا با انعقاد قرارداد مشارکت مدنی تشکیل و تحقق نخواهد یافت بلکه با واریز سـهم الشرکه در حساب بانکی شرکت مدنی و در صورتی سهم الشرکه غیرنقدي باشد، با تحویل آن به مدیر یا مدیران شرکت مدنی شرکت مدنی تشکیل و تحقق خواهد یافت و سود حاصله نیز پس از اتمام موضوع شرکت و نه اتمام قرارداد مشارکت و با ارزیابی فعالیت واقعی اقتصادي محاسبه می‌شود بنابراین محاسباتی که بر اساس نرخ سود ثابت صورت گرفته باطل و غیرقابل مطالبه می‌باشد.
پاسخ‌ها