بر اساس بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18، «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود»
بند ج ماده ۳۵ قانون مذکور، نتوانست از تخلفات بانکها، مدیران و کارکنان آنها جلوگیری کند. براساس آمار تیر ماه سال ۱۳۹۹ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، حدود ۲ هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی در نقاط مختلف کشور توسط بانک‌های عامل، تملک شده و سرنوشت نامعلومی دارند یا دچار تعطیلی شده‌اند؛ درحالیکه مقام معظم رهبری در فروردین سال ۱۳۹۴ ضمن هشدار به مسئولین فرمودند: «بعضی از بانکها با شیوه‌های خاص، برخی از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را به تعطیلی کشاندند و نابود کردند»
به نظر می‌رسد، شیوه‌های خاص که معظم‌له از آن انتقاد نموده‌اند، مربوط به دور زدن قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور است که با وضع قواعد جامع مسئولیت مدنی بانک، مدیران و کارکنان بانک، از آن جلوگیری می‌شود. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد و ضعف قانون فعلی مسئولیت مدنی بانک، پیشبینی ماده قانونی جامع راجع به مسئولیت مدنی بانک، مدیران و کارکنان بانک در مقابل زیان دیده اعم از مشتریان و تسهیلات گیرندگان در طرح جدید در شرف تصویب، بر هیچ یک از مسئولین امر پوشیده نیست.
