شرح مشکل: مقنن با وضع ماده ۲۳ در قانون قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، دستگاههای اجرائی کشور و بانک مرکزی را ملزم به یکسان سازی قراردادها نموده و درواقع قدمی رو به جلو در جهت حمایت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برداشته است.
به موجب ماده ۲۳ این قانون و تبصره آن بانک مرکزی مکلف گردیده، به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها، فرمهای یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطاء تسهیلات می‌شود را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. به دیگر سخن بانک مرکزی ملزم شده است به منظور رعایت اصل عدالت و تراضی، قراردادی عادلانه، برای هر یک از عقود اسلامی به وجود آورد تا از تضییع یا اتلاف حقوق طرف دیگر جلوگیری شود؛ اما مصادیق عادلانه بودن قراردادها و ضمانت اجرائی تخلف از آن، احصاء و اعلان نشده است، افزون بر آن عبارت ماده طوری تدوین شده است که حتی مرجع صالح، جهت رسیدگی به شکایت ذینفعان نیز مشخص نمی باشد و دادگاهها و همچنین دیوان عدالت اداری هم نتوانسته اند در موقع مقتضی در احکام خود برای جلوگیری از تضییع حقوق طرف قرارداد چاره اندیشی نمایند
پیشنهاد: لازم است قانونگذار با تعیین مفهوم دقیق غیرعادلانه بودن قرارداد، ضوابط و مؤلفه ها و مصادیق مسلم و بارز و همچنین ضمانت اجرائی آن را، به صورت واضح در اختیار قضات قرار دهد. مع التوصیف پیشنهاد می گردد:
۱. تبصره های زیر به عنوان تبصره های (۲) و (۳) به ماده ۲۳ در قانون قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ الحاق گردد:
تبصره ۲: شرطی غیرعادلانه تلقی میگردد که بر خلاف حسن نیت بوده یا موجب نابرابری فاحش در حقوق و تعهدات طرفین و به ضرر طرف قرارداد باشد.
تبصره ۳: هر شرطی که به تشخیص دادگاه ناعادلانه تشخیص داده شود بطلان آن به درخواست ذینفع اعلان می شود.
۲. فهرستی از شروط که جنبه ی تمثیلی دارد، تهیه گردد تا قضات بتوانند با مقایسه ی شروط قرارداد، با شروط مذکور، بهترین تصمیم را اتخا‌ذ نمایند.
برای دریافت این مقاله اینجا کلیک کنید
