مقدمه
در جلساتی که با هدف حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی، به ویژه تولیدکنندگان، برگزار می‌شود، مشاهده می‌گردد که بخشی از درخواست‌های ارائه شده توسط بنگاه‌های اقتصادی به رئیس کل دادگستری استان، مرتبط با موضوع اعاده دادرسی بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ است. بر اساس این ماده، در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه نسبت به خلاف شرع بیٌن بودن یک رای قطعی، امکان اعاده دادرسی و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور برای صدور رای قطعی وجود دارد. عبارت «خلاف شرع بیٌن» در این ماده، سبب شده است که بسیاری از درخواست‌های فعالان اقتصادی، علی‌رغم وجود نگاه حمایتی، مورد پذیرش قرار نگیرند. در این یادداشت که به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان به قلم تحریر درآمده است، قصد داریم تا مفهوم، مبانی فقهی-حقوقی، و برخی از معیارهای تشخیص «خلاف شرع بیٌن» را در آراء حقوقی مورد بررسی قرار دهیم. هدف از این بررسی، ارائه راهنمایی به متقاضیان در تنظیم درخواست‌های اعاده دادرسی است.
مفهوم خلاف بیّن شرع
بررسی مفهوم خلاف بیّن شرع به بررسی تاریخچه و سابقه‌ی مواد قانونی مرتبط با آرای خلاف بین شرع نیاز دارد. در تبصره یک ماده ۱۸ قانون الحاقی به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، قانونگذار برای نخستین بار مفهوم خلاف شرع بیّن را به شرح زیر تعریف کرد: «مراد از خلاف بیّن این است که رأی بر خلاف نص صریح قانون باشد، یا در مواردی که قانون سکوت کرده است، با مسلمات فقه مخالف باشد.» با اصلاحیه‌ای در سال ۱۳۸۵، خلاف بیّن شرع به مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه تغییر یافت و در موارد اختلاف نظر میان فقها، نظر ولی فقیه یا نظر مشهور فقیهان به عنوان ملاک قرار گرفت. سپس با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲، خلاف بیّن شرع به مفهوم مغایرت رای با مسلمات فقهی خلاصه شد (ماده ۴۸۲ قانون)؛ سوالی که مطرح می‌باشد این است که مراد از مسلمات فقهی چیست؟ مصادیق و معیارهای آن چه چیزهایی هستند؟
قانونگذار در این زمینه توضیح مشخصی نداده است، و به همین دلیل، بسیاری از افراد از جمله فعالین اقتصادی که به دنبال اعاده دادرسی هستند، در نحوه تنظیم تقاضانامه، دچار سردرگمی و سرگیجه می‌شوند. علاوه بر آن، این عدم وضوح می‌تواند منجر به تفسیرهای متفاوت شود، که در نهایت تأثیر منفی بر تصویری که متقاضیان از کیفیت عدل و انصاف قضائی دارند، می‌گذارد.
مبانی فقهی آراء خلاف شرع بیّن
بحث آرای خلاف شرع، از کتاب القضاء در تحریر الوسیله نشأت گرفته و برای نخستین بار در سال ۱۳۶۱ وارد نظام حقوقی ایران شده است. بر اساس مسأله هشتم از این کتاب، در صورتی که از سوی قاضی (مجتهد جامع الشرایط) حکمی صادر شده باشد و این حکم مخالف ضرورت فقه باشد، به گونه‌ای که اگر به صادر کننده حکم نسبت به غفلتی که در صدور حکم از او سر زده، توجه و تذکر داده شود، او به مجرد تذکر، از حکم قبلی خود برگردد، نقض این حکم ممکن خواهد بود.
با توجه به آنچه در کتاب تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله- القضاء و الشهادات، بیان شده است، حکم مخالف ضرورت فقه از آن جهت است که حکم صادره از ابتدا اشتباه صادر شده است و ممکن است این اشتباه ناشی از غفلت باشد؛ در چنین فرضی، نقض حکم مخالف ضرورت فقه واجب و لازم می‌شود. بنابراین، حکم مخالف ضرورت فقه به این معناست که هر فقیه عالم و آگاه باید بر مخالفت آن با ضروریات فقه اطمینان یابد و بداند که حکم شرعی غیر از حکم صادره است.
در بیان مبانی قرآنی مرتبط با ضرورت نقض آراء خلاف شرع، به آیه ۴۴ سوره مبارکه مائده (وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ) استناد و آنچه از تفاسیر این آیه، برداشت می‌شود این است که اعتبار و قدرت حکم قاضی به تناسب و همخوانی آن با آنچه خداوند متعال وحی کرده و هدف‌های اصلی شریعت مقدس، مرتبط است. بنابراین، پر واضح است که اگر قاضی حکمی به غیر «مَا أَنزَلَ اللَّهُ» صادر نماید، به دلیل مخالفت با احکام الهی، حکم وی نافذ نمی‌باشد.
علاوه بر این، طبق صحیحه هشام بن حکم، امام صادق(ع) در روایتی از رسول مکرّم اسلام(ص) تصریح فرموده که چنانچه حکم صادره مخالف واقع باشد، اثری بر آن مترتب نیست. به طور مثال، اگر حکمی خلافی به مالکیت شخصی صادر شود، نه تنها آن برای محکوم له حلال نیست، بلکه تصرف در آن نیز حرام خواهد بود. بدین ترتیب، اگر حکم صادره به صورت آشکاری با ضروریات فقهی مخالف باشد، به گونه‌ای که هر عالم به علم حقوق با مشاهده چنین حکمی، به غفلت قاضی و عدم وجاهت رأی مذکور پی ببرد، می‌توان به آن اعتراف کرد که این رأی از موارد خلاف شرع بیّن است. این مثال نه تنها بر اهمیت رعایت شرع در صدور احکام تأکید می‌کند، بلکه نشان می‌دهد که اختلاف نظرها و رؤیه‌ها نباید منجر به نقض اصول و ضوابط شرعی شود.
معیارها و ملاکهای خلاف شرع بیّن
همان طوری که گفته شد، قانونگذار مراد از خلاف شرع بیّن را مغایر با مسلمات فقه دانسته و هیچ فرایند روشنی برای آن بیان نکرده است. بنابراین، ضروری است به این پرسش پاسخ دهیم که آیا مراد قانونگذار از خلاف بیّن شرع، صرفاً احکام شرعی است یا شامل حکم مخالف قانون نیز می‌شود؟
موضوع تعیین گستره ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و معنای واقعی «خلاف شرع بیّن» بین قضات دادگستری مورد اختلاف و بحث قرار گرفته است و از جمله مسائل چالش‌برانگیز حقوقی محسوب می‌شود. برخی، خلاف شرع بیّن را قابل تسری به خلاف قانون نمی‌دانند و بر این باورند مقصود از شرع بیّن، مسلمات فقهی است. در مقابل برخی دیگر معتقدند، بسیاری از قوانین برگرفته از شرع است و خلاف قانون بودن هم می‌تواند خلاف شرع محسوب شود.
به نظر می‌رسد دیدگاه دوم قابل قبول است. در نظام حقوقی ایران، اساس و پایه‌های قانونی و مقررات بر مبنای فقه و معارف شرعی استوار است. این نکته چنان مهم است که بسیاری از قوانین و مقررات ما نه تنها تحت تاثیر اصول و مبانی فقهی قرار دارند بلکه مستقیماً از آنها مشتق شده‌اند. بنابراین، وقتی صحبت از “خلاف شرع بیّن” می‌شود، نباید تنها به احکام شرعی اکتفا کرد، زیرا از آنجا که برخی از قوانین برگرفته از منابع فقهی است، باید اذعان داشت که خلاف شرع بیّن، می‌تواند هم شامل احکام فقهی و هم شامل مواردی باشد که با قانون مخالفت دارد.
با توجه به تعریف و توصیف فوق از مفهوم خلاف شرع بیّن و اختلاف نظریه‌ها در مورد گستره آن، در ادامه جهت تشحیذ ذهن مخاطبین به بررسی برخی از معیارهای مهم خلاف شرع بیّن می‌پردازیم:
۱. عدم صلاحیت دادگاه
عدم صلاحیت ذاتی دادگاه به طور مطلق و عدم صلاحیت محلی زمانی که به آن ایراد شده باشد با توجه به بند «د» ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۲ از قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۱ ماده ۳۷۱ همان قانون از موارد نقض رای در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور است. با توجه به قوانین بیان شده، به نظر می‌رسد مسائل مربوط به صلاحیت دادگاه، به تعبیری، یک نوع فیلتر اولیه برای اطمینان از اعتبار و قانونی بودن محاکمه است. عدم رعایت این مسائل می‌تواند منجر به نقض حقوق اصحاب پرونده یا حتی عموم جامعه شود.
در نظام حقوقی ایران، همانگونه بیان شد، قوانین اصولا بر مبانی فقهی و شرعی استوار است و هر گونه نقض آن می‌تواند به عنوان نقض شرع محسوب شود. همچنین، قوانین مربوط به صلاحیت دادگاه از قواعد آمره است و به دقت تعریف شده‌اند تا محافظت از حقوق افراد و تضمین اجرای عدل و انصاف در فرآیند قضائی را تأمین کنند. بنابراین عدم صلاحیت دادگاه می‌تواند به عنوان یکی از معیارهای خلاف شرع بیّن در نظر گرفته شود. این مسئله نه تنها تأثیرات قانونی و فقهی دارد بلکه از لحاظ اخلاقی و اجتماعی نیز می‌تواند تأثیرات عمده‌ای داشته باشد. عدم رعایت این مسائل می‌تواند منجر به نقض حقوق انسانی، تضعیف اعتماد عمومی به نظام قضائی، و ایجاد بی‌عدلی در فرآیند دادرسی شود، که همه این عوامل می‌توانند به تشخیص خلاف شرع بیّن منجر شوند.
۲. بی اعتباری مستندات
بی‌اعتباری مستندات یکی از مسائل حساس و مهم در فرآیند دادرسی است. این موضوع می‌تواند به دلایل متعددی اتفاق بیافتد، از جمله عدم اثبات اصالت سند، نقص در تاییدیه‌ها، یا حتی تقلب در تهیه‌ی آنها. قانونگذار نیز در بند الف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ایران، بی‌اعتباری مستندات دادگاه را یکی از جهات تجدید نظر اعلام نموده است. همچنین، در ماده ۳۷۵ همان قانون، بیان شده است که عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی، موجب نقض در دیوان کشور شمرده می‌شود. بنابراین، بی‌اعتباری مستندات نه تنها می‌تواند فرآیند قضائی را تحت تأثیر قرار دهد، بلکه گاهی اوقات می‌تواند خلاف شرع بیّن بودن رای دادگاه را نیز محرز کند. این مسأله نشان‌دهنده اهمیت بالای رعایت اصول و قوانین مربوط به مستندات در فرآیند دادرسی است، و هر گونه تخلف یا کمبود در این زمینه می‌تواند منجر به نتایج جدی و حتی پذیرش اعاده دادرسی شود.
۳. فقدان شرایط شهادت
یکی از موارد اثبات ادعا، شهادت شاهدان است. بند ب ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی به این مسئله پرداخته و مشخص کرده است که فقدان شرایط قانونی شهادت شهود از جمله مواردی است که می‌تواند جهت تجدید نظر مطرح شود. تعدادی از متخصصان حقوقی نیز این بند را به شرایط شاهد و شهادت و مقررات مرتبط با ارزش و محدوده شهادت وصل دانسته‌اند. هر چند در جهات نقض در دیوان عالی کشور به این مسئله به صراحت اشاره نشده است، اما با وجود این، نمی‌توان گفت که این دیوان نسبت به اجرای مقررات مربوط به شرایط شاهد و شهادت و ارزش آن بی‌تفاوت است. در مواردی که نقض آشکار و صریح این مقررات وجود داشته باشد، اصولا چنین رأی‌ای از سوی دیوان عالی کشور تایید نمی‌شود. در این زمینه، می‌توان به برخی از بندهای قانون آیین دادرسی مدنی مانند موارد مذکور در ماده‌های ۳۷۱ و ۳۷۵ اشاره کرد. علاوه بر این، رعایت شرایط شاهد و شهادت به عنوان یکی از شرایط شکلی محسوب می‌شود و در قلمرو اختیار دیوان عالی کشور قرار دارد.
با توجه به آنچه بیان شد می‌توان نتیجه گرفت که، فقدان شرایط شهادت یکی از مصادیق خلاف شرع بیّن است زیرا شهادت در نظام حقوقی یکی از ابزارهای مهم برای اثبات حقایق است و نقش مهمی در تصمیم‌گیری قضائی دارد. شرایط قانونی شهادت به منظور تضمین اعتبار و صداقت شهادت و جلوگیری از تضلیل و تحریف حقایق تعیین شده است. اگر شرایط قانونی شهادت رعایت نشود، ممکن است بر مبنای شهادت نادرست، رای صادر شود که به نقض حقوق طرفین دعوا منجر شود و عدل و انصاف قانونی را تهدید کند. همچنین، فقدان شرایط شهادت می‌تواند موجب تضعیف اعتماد عمومی به عدل و انصاف قضائی شود. به دیگر سخن، در نظام حقوقی ایران، شرع اسلام به عنوان یکی از منابع اصلی قانون‌گذاری معتبر است و هرگونه تصمیمی که با اصول و مقررات شرعی تضاد داشته باشد، خلاف شرع تلقی می‌شود. بنابراین، فقدان شرایط شهادت که می‌تواند به نقض اصول عدل و انصاف و حقوق انسانی منجر شود، می‌تواند به عنوان یکی از مصادیق خلاف شرع مورد توجه قرار گیرد.
۴. عدم توجه به ادله و نقص تحقیقات
قانونگذار در بند ج ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، عدم توجه قاضی به دلایل ابراز شده را یکی از دلایل تجدید نظر معرفی کرده و در بند ۵ ماده ۳۷۵ قانون مذکور، عدم توجه به دلایل و نقص در تحقیقات و مدافعات طرفین را از موارد نقص در دیوان عالی کشور نام برده است. به این ترتیب اگر طرفین شواهد و مدارکی در دادگاه ارائه دهند، اما با وجود اصالت مدارک و شواهد، قاضی به آنها توجه نکند، یا به عنوان مثال، در مواردی که نیاز به معاینه محل و مشاهده موضوع دعوا وجود داشته باشد، قاضی بدون معاینه محل، حکمی صادر کند که خلاف واقعیت باشد، یا به مدافعات طرفین توجه نکند و در تصمیم گیری و قضاوت موثر باشد، به نظر می‌رسد که در چنین مواردی، موضوع می‌تواند از جمله موارد اعاده دادرسی باشد. به عبارت دیگر، عدم توجه به شواهد و نقص در تحقیقات، در صورتی که به صورت آشکار، مؤثر در رأی باشد، می‌تواند از مصادیق خلاف شرع بیّن باشد. چراکه هر فردی که موضوعی را ادعا می‌کند، حق دارد تا شواهد و مدارک خود را ارائه دهد و از قاضی انتظار دارد که به آنها توجه کند و بر اساس آنها تصمیم بگیرد.اگر قاضی به شواهد و مدارک ارائه شده توجه نکند یا تحقیقات لازم را انجام ندهد، این موضوع می‌تواند به نقض حقوق طرفین دعوا و تصمیم‌گیری غیرعادلانه منجر شود. به طور کلی به نظر می‌رسد، عدل و انصاف، شفافیت، دقت و کارایی از اصول اساسی نظام قضائی هستند و هرگونه تخلف در این زمینه می‌تواند به نقض این اصول منجر شود.
۵. تفسیر اشتباه قرارداد
صدور رأی بر خلاف قرارداد یا قوانین و مقررات ناظر بر آن یکی دیگر از موجبات نقض رأی در دیوان عالی کشور است. مطابق ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد و به مفاد صریح سند، قانون، یا آیین‌نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌گردد. بنابراین، این ماده به حفظ اصل عدل و انصاف در تفسیر قراردادها پرداخته و از تفسیرات سوء و غیرمنصفانه توسط دادگاه جلوگیری می‌کند. هدف از این ماده اطمینان از این است که تفسیر قرارداد بر اساس مفاد صریح و واضح آن و بدون تحت تأثیر قرار گرفتن از تفسیرات شخصی یا خلاف واقع دادگاه انجام شود، و در صورت عدم رعایت این اصل، رأی دادگاه ممکن است خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود.
۶. استدلال ناقص یا توجیه نادرست مبانی رأی
مطابق اصل ۱۶۶ قانون اساسی احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. در رای وحدت رویه شماره ۵۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به رعایت این اصل تاکید شده است و بیان شده است تخلف از این اصل، می‌تواند از موجبات نقض مهم قوانین اصلی باشد. از طرف دیگر رای دادگاه باید موجه باشد؛ توجیه نادرست مبانی رأی، به معنای عدم تطابق اسباب توجیهی رأی با مواد قانونی است که بر اساس آن حکم صادر شده است. این مسأله با توجه به ماده ۳۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی یکی دیگر از موجبات نقض رأی در دیوان عالی کشور است. بنابراین بیان استدلال کامل و توجیه درست مبانی رأی، نه تنها به ایجاد اطمینان در اصحاب پرونده کمک می‌کند، بلکه نشان‌دهنده رعایت قانون و اصول حقوقی است. به عبارت دیگر، در صورت عدم رعایت قوانین مذکور، حتی اگر نتیجه رأی عادلانه باشد، طرفین دعوی عادلانه بودن رأی را باور نمی‌کنند.
۷. عدم رعایت مقررات شکلی
عدم رعایت مقررات شکلی یکی از موجبات مهم نقض رأی در دیوان عالی کشور است. قانونگذار در بند ۳ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح بیان کرده است که عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا، در صورتی که به حدی برسد که اعتبار قانونی رأی را زیر سوال ببرد، موجب نقض رأی می‌شود. همچنین، در ماده ۳۴۸ همان قانون، چنین مواردی به صراحت ذکر نشده است، اما این به این معنا نیست که قانونگذار این موارد را نادیده گرفته است. دادگاه‌ها ملزم به رعایت این مقررات هستند، و نقض قواعد و مقررات شکلی در دادگاه بدوی نیز می‌تواند موجب نقض رأی در دادگاه تجدید نظر شود. این تفسیر نشان می‌دهد که رعایت قواعد شکلی و آمره دادرسی از جمله اصول اساسی است که باید در تمام مراحل دادرسی رعایت شود، و عدم رعایت آنها می‌تواند به نقض رأی منجر شود. نمونه‌ای از این موضوع در نشست قضایی مطرح شده است که مرتبط با مسأله واخواهی از حکم صادره غیابی بود. در این پرونده متهم از حکم صادر غیابی واخواهی کرده است اما دادگاه کیفری دو به اشتباه به جای رسیدگی به واخواهی بدون توجه به اعتراض وی، رسیدگی بدوی نموده و حکم دیگری با مجازات متفاوت صادر کرده است که اکثریت قضات در این نشست قضایی، معتقد بوده‌اند که باید طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود و رأی دوم به دلیل خلاف بودن با شرع نقض گردد و پرونده جهت رسیدگی به واخواهی به دادگاه ارسال شود.
