بخش اول ـ مواد عمومي
فصل اول ـ تعاريف
ماده ۱ – قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است (اصلاحی به موجب – قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۲/۲/۱)
احکام مرتبط
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
ماده ۱۲ – حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد( اصلاحی به موجب – قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۲/۲/۱)
ماده ۱۳ – حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت، خسارت از بیت المال جبران میشود (اصلاحی به موجب – قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۲/۲/۱)
نظریه مشورتی
نظريه شماره ۷/۳۵۲۰ مورخه ۱۳۸۶/۵/۲۸
۱- احیاء قانون فسخ با تصویب قانون جدید در رابطه با همان موضوع فاقد مستند قانونی است مگر اینكه در قانون تصریح شده باشد بنابر این بحث از ناسخ و منسوخ بودن قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب 1308 و قانون مصوب 1302 فاقد نتیجه عملی است. 2- با استناد به مقررات قسمت اخیر ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 در صورتیكه مالك به عنوان شاكی علیه انتقال دهنده اعلام جرم نماید و مراتب به اطلاع دفتر بدایت یا صلحیه رسیده نیازی به ارسال اظهاریه از سوی مالك به مراجع مذكور نیست. 3- شرط تحقق جرم انتقال مال غیر آگاهی انتقال گیرنده به عدم مالكیت انتقال دهنده است و چنانچه نسبت به مال غیر منتقل شده سند مالكیت نیز صادر شده باشد مرجع قضائی مكلف به هنگام دستور رد مال نسبت به ابطال سند انتقال هم اتخاذ تصمیم نماید. 4- هر چند تعیین تكلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد اما تقدیم دادخواست به دادگاه كیفری هم منع قانونی ندارد.
نظريه شماره ۷/۱۲۶۲ مورخه ۱۳۸۵/۲/۲۷
اعمال ارتكابی در خارج از قلمرو ایران زمانی تعقیب كیفری در ایران است كه اعمال مذكور دارای وصف مجرمانه باشد.
————————————————-
ماده ۲ – هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود ( اصلاحی به موجب – قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۲/۲/۱)
احکام مرتبط
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
ماده ۵۷۵ – هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح‌برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرارمجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اصل سی ودوم هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اصل سی و هفتم اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و ششم حکم بمجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.
اصل یکصد و شصت ونهم هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.
آرای دادگاه های انتظامی قضات – امور کیفری
دادنامه شماره ۲۷۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۱/۲۰
بیان ادعا این است که شاکی انتظامی در انجام یک مقاطعه با شخصی در مورد اتمام گچ‌کاری ساختمان که نه تابع مقررات کار بوده، و نه مطالبه قسمتی از وجه موضوع قرارداد که صرفاً یک تعهد حقوقی است جنبه کیفری داشته، تا تعقیب وی وجاهت قانونی داشته باشد. معاون دادسرا دفاع کرده که شمول مورد به ماده 11 قانون کار صحیح نبوده ولی انطباق عمل متهم بنظرش بر مواد 21 و58 قانون کار که جنبه کیفری دارد اقدامی قانونی است. چون بموجب مستنبط از ماده 2 قانون مجازات اسلامی هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه در قانون تصریح شده باشد و عمل متهم مشمول هیچیک از مقرراتی که در ماده 58 قانون کار مذکور است نبوده و قرارداد مقاطعه نیز صرفاً یک معاهده حقوقی است که تاب تعقیب جزائی را نداشته و تخلف معاون دادسرا محرز است. – (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور کیفری، انتشارات جنگل)
دادنامه شماره ۱۵۴ مورخه ۱۳۷۷/۴/۲۹
با عنایت به ماده 2 قانون مجازات اسلامی راجع به تعریف جرم’ رئیس دادگاه عمومی در جلب خوانده نسبت به دعوی حضانت طفل مشترک که همسرش علیه او اقامه کرده بود، و در صدور دستور بازداشت مشارالیه در این رابطه با اینکه موضوع مطروحه دارای عنوان قانونی جرم نبوده، و در قانون برای آن مجازات تعیین نشده، و حتی از نظر حقوقی هم، خود قاضی نهایتاً‌دعوی خواهان را مردود اعلام کرده، مرتکب تخلف از موازین قانونی شده است. – (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور کیفری، انتشارات جنگل)
دادنامه شماره ۳۹ مورخه ۱۳۷۲/۲/۲۱
جانشین بازپرس (رئیس دادگاه حقوقی ۲ مستقل) در نامه خود بعنوان شخصی که طرفین را برای اتیان سوگند نزد وی معرفی نموده، موضوع شکایت را خرید و فروش قید کرده، و با وجودی که شاکی خصوصی با اشاره به مبایعه بین طرفین ادعا کرده که مشتکی عنه فرشها را از مغازه او بدون پرداخت بهای آنها برده و بنا بوده که اگر مورد پسندش باشد پول آنها والا فرشها را مسترد نماید. که هیچکدام از دو عمل را انجام نداده و دو نفر را در کلانتری شاهد ادعای خود معرفی.کرده بود. دادگاه میبایستی بدوا از شهود شاکی با رعایت مقررات گواهی و موانع آن تحقیقات لازم انجام، و سپس با توجه به اینکه متهم اظهار نموده که قسمتی از قیمت فرشها را نقدا و مبلغ 150 هزار ریال آن را طی چک پرداخت کرده، تحقیقات لازم را انجام می داد. و چنانچه نتیجه می گرفت که حقا تمام یا قسمتی از وجه فرشها پرداخت نشده و ثابت می شد که بنا بر استرداد بوده، و در مقام مطالبه فرشها، آنها را مسترد نداشته، و تشخیص نحوه عمل و اقدام و حسب مورد چنانچه موضوع با عنوان خیانت در امانت احتمالا انطباقی داشت، متهم را تحت تعقیب قرار می داد. و اقدام دادگاه بدون انجام اقدامات مقدماتی، ابتدائا به معرفی شاکی برای ادای سوگند که به هیچ وجه با مقررات قانونی انطباقی نداشته و عدم تحصیل دلایل کافی و اخذ تامین کفیل از متهم و زندانی کردن او که مدت 19 روز طول کشیده، و غیر مفید بودن دفاع قاضی به اینکه چون دادگاه تابع تشریفات نبوده و برای ایجاد نظم چنین عملی نموده که احیانا ممکن بود معرفی کفیل مدتهای دیگری به درازا بکشد. ولی اشاره به سوابق متهم و حتی تقاضای کفیل او هیچکدام محمل و مجوز اقدامات خلاف قانون نیست. زیرا یک فرد بد سابقه را نمیتوان به صرف وجود سوابق بدش در مورد هر عملی که انجام میدهد مقصر شناخت. و چون طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، محقق است که در رسیدگی به موضوع تعلل و تخلف صورت پذیرفته است . – (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور کیفری، انتشارات جنگل)
دادنامه شماره ۱۵۹ مورخه ۱۳۷۱/۷/۲۵
با التفات به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و با ملاک از اصل ۱۶۷ قانون اساسی، نظر به اینکه اصولا تفهیم اتهام به پسر متهم به عنوان اخفاء پدر و اطلاع از محل اخفای وی، بر اساس ماده 125 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن بکلی عاری از دلایل بوده، با مواد ۴۱ و ۴۲ و ۸۹ قانون تعزیرات که ظاهراً تعقیب متهم و اخذ تامین از او بر این اساس صورت گرفته نیز انطباقی نداشته است. و با انصراف از این مسئله جانشین بازپرس که در حال رسیدگی به پرونده اتهامی پدر وی بوده در برخورد با جرم دیگری که بموجب آن شخص دیگری را تعقیب کرده در رعایت ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری الزام و تکلیف داشته است که چنین اقدامی نیز بعمل نیاورده است. به هر حال بعلت عدم رعایت مقررات قانونی و اخذ تامین از متهمی که اصولا موجبی برای تعقیب او نبوده مدت 42 روز آزادی وی سلب گردیده (هرچند رضایت زندانی مذکور تحصیل شده) لیکن تخلف رئیس دادگاه حقوقی 2 مستقل (جانشین بازپرس) محرز است. – (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور کیفری، انتشارات جنگل)
دادنامه شماره ۱۸۷ – ۱۸۹ مورخه ۱۳۷۱/۹/۱۵
اولا در خصوص درخواست تعلیق دادستان عمومی، چون از طرف شعبه 2 دادگاه عالی انتظامی قضات، قرار تعلیق نامبرده صادر شده نیازی به تعلیق مجدد نیست. ثانیا در اجرای یک امر حقوقی و تعهدی که متهمان به شهرداری سپرده بودند تا به محض روشن شدن ضوابط احداث پارکینگ، با هزینه شخصی آنرا احداث و در اختیار شهرداری قرار دهند. جانشین بازپرس (که در حال تعلیق است) شکایت شهرداری را مبنی بر عمل مزورانه مالکین، حمل بر کلاهبرداری نموده و به اخذ تامین مبادرت و با شکایت شاکی دیگری که آنهم فاقد جنبه کیفری بوده، به تشدید آن بر خلاف تبصره ماده 130 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام نموده، همچنین قاضی مذکور که عضو کمیسیون ماده 12 هم بوده، بر خلاف محتویات پرونده حکم به موات بودن زمین داده که سابقه عمران و احیاء داشته است. و دفاع رئیس دادگاه کیفری 2 در تایید قرار بازداشت متهم که بعلت تشدید تامین صادر شده، ناظر بر این است که این امر در رعایت اصول شکلی و آئین دادرسی برای انجام تحقیقات و ضرورت آن بنظرش بلا اشکال بوده. و جانشین دادستان نیز که معلق است، دفاع خاصی بعمل نیاورده است. بنظر دادگاه مدافعات معموله غیر موثر تخلفات مشبه محرز است زیرا: اولا قرار منعقده بین متهمان و شهرداری در مورد واگذاری زمین پارکینگ، صرفاً یک قرارداد حقوقی است، و در تخلف از قرارداد مذکور بهر صورت عنوان جرم کلاهبرداری صادق نیست. ثانیا با استنباط از ماده 2 قانون مجازات اسلامی هیچ عملی قابل تعقیب جزائی نیست مگر آنکه جرم باشد. ثالثا شهرداری به صدور پروانه‌های ساختمانی اقدام کرده، و هیچ عملی که جنبه کلاهبرداری داشته باشد از ناحیه متهمان صورت نگرفته است. رابعاً اصولا موضوع تاب اخذ تامین وتعقیب کیفری را نداشته تا چه رسد به اخذ تامینی که به بازداشت متهم منتهی گردد. خامسا با عنایت به استدلال و رای دادگاه حقوقی یک که بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری صادر شده، نظر قاضی کمیسیون مزبور برخلاف حقیقت اعلام شده. بنابراین دادگاه هر یک از قضات فوق‌الاشعار را به ترتیب به تنزیل یک رتبه و کسر ثلث حقوق در 6 ماه و کسر ثلث حقوق در 3 ماه محکوم مینماید. – (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور کیفری، انتشارات جنگل)
دادنامه شماره ۱۳۳-۱۳۴ مورخه ۱۳۷۷/۴/۱۵
با عنایت به ماده 2 قانون مجازات اسلامی، تخلف جانشین دادستان عمومی و دادیار تحقیق، در رسیدگی به شکایت شاکیه و تحت تعقیب قراردادن مشتکی عنه و صدور قرارهای تامین و مجرمیت علیه وی، با اینکه شکایت مطروحه تحت عنوان نفوذ رطوبت از منزل مشتکی عنه به دیوار منزل شاکیه، دارای وصف جزائی نبوده، محرز و مسلم است. – (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور کیفری، انتشارات جنگل)
دادنامه شماره ۱۴۴ مورخه ۱۳۷۱/۷/۵
نظر به ماده 2 قانون مجازات اسلامی که هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه در قانون تصریح شده باشد، و با عنایت به مواد ۲۳ و ۲۴ و ۱۲۱ و ۱۲۳ و ۱۲۴ و ۱۲۵ و ۱۲۹ و ۱۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری و سایر عمومات قانونی که ناظر به ترتیب رسیدگی و توجه به دلایل است. و نظر به اینکه قاضی مورد تعقیب در دفاع صریحا اعلام داشته که اخذ تامین از دو نفر متهم را به اختیار کمیته گذاشته، در صورتیکه انجام این امر از وظایف و تکالیف قانونی خودش بوده، و نیز بدون در اختیار داشتن پرونده با استفاده از محفوظات خود از دو نفر متهم تحقق کرده است. و این قسمت از مدافعاتش که یافت شدن بعضی از اشیاء و ادوات مضره نزد بعضی از متهمان، لزوما دلیل ارتکاب جرم نبوده، و با ان ملازمه ندارد. لذا کشف نوار موسیقی یا پیدا شدن یک وسیله بهداشتی نزد انان که استفاده هم نشده، از دلایل و قرائن منطقی جرم منتسبه نیست. خاصه اینکه یکی از متهمان اظهار داشته ان را پیدا کرده است، و اصولا معلوم نیست که دادیار با وجود همه اعتقادی که به وقوع و تحقق جرم داشته، چگونه بر خلاف نظر خود یکباره اظهارنظر به منع تعقیب متهمین نموده است. لذا تخلف دادیار مزبور از مقررات قانونی و مسامحه در رسیدگی محرز است. – (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور کیفری، انتشارات جنگل)
دادنامه شماره ۲۹ – ۳۰ مورخه ۱۳۷۱/۳/۶
چون بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی هیچکس را نمیتوان مورد تعقیب کیفری و اقدامات تامینی قرارداد مگر مرتکب جرم شده باشد، و هیچ عملی جرم نیست مگر در قانون تصریح شده باشد. و بر اساس بند ۵ ماده ۱۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ چنانچه تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد موضوع عنوان جرم ندارد. بنابراین با وجودی که قبل از سررسید تاریخ مندرج در سه فقره چک مورد شکایت، مشتکی عنه مراتب وعده‌دار بودن آنها را اعلام داشته، و نحوه ابلاغ مراتب نیز به ترتیبی بوده که بر وعده‌دار بودن چکها دلالت داشته، دادیار حق نداشت که متهم را تعقیب و از وی تامین اخذ و علیه او قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر نماید. اقدام و عمل مشارالیه و نیز دادستان که با نظرات و اقدامات خلاف مقررات وی موافقت کرده، بلحاظ عدم رعایت مقررات، تخلف است. – (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور کیفری، انتشارات جنگل)
دادنامه شماره ۱۵۴ مورخه ۱۳۷۱/۷/۱۱
دفاع رئیس دادگاه کیفری ۲ این است که اولا براساس حکومت شرعی، خصوصا امور تعزیری که «مایراه الحاکم» حاکمیت دارد، ملحوظ داشتن نظر دادیار انتظامی و طی مراحل طولانی برای طلبه‌ای که هنگام صدور رای فقط ۶ماه سابقه خدمت قضائی داشته دور از انصاف است. ثانیاً در بند 2 کیفرخواست اشاره شده که بجای حل اختلاف بین بازپرس و دادیار اظهارنظر، دستور تعیین وقت دادرسی صادر گردیده که چنین امری صحیح نیست. و با فرض قبول این امر براساس مسئله سوم از صفحه ۱۴۸ جلد دوم تحریرالوسیله، در دعاوی مالی اتیان سوگند ضروری است. و غیر از حاکم شرع و ماذون از جانب او کسی برای دادن قسم صلاحیت ندارد. فلذا تعیین وقت از این جهت بوده که به علت عدم استفاده متهم از حق اتیان سوگند، و درخواست شاکیه به ادامه رسیدگی و اجازه حاصله از بند یک ماده 219 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری، مشارالیه در اقدام به رسیدگی و اصدار حکم، به وظیفه شرعی خود عمل کرده است. ثالثا در مورد اینکه با وجود صدور قرار منع تعقیب متهم و عدم صدور کیفرخواست، چگونه رئیس دادگاه به کیفرخواست موهوم و مجهول اشاره کرده، دفاع کرده که اگر دادیار انتظامی تفهیم اتهام را کیفرخواست تلقی میکرد چنین معضلی برای ایشان ایجاد نمیشد. در مورد اینکه صدور جکم دادگاه را با استناد به ماده ۱۱ قانون راجع به مجازات اسلامی و ماده 241 قانون مجازات عمومی راجع به خیانت در امانت و سرقت، خلاف اصول دادرسی و مقررات معرفی و سپس تعیین یک مجازات را با وصف مذکور، با اعتقاد و توجه دو اتهام به متهم، خلاف قوانین تلقی نموده‌اند، چنین دفاع کرده که دو اتهام متوجه متهم بوده. ولی به رعایت ماده 35 قانونا مجازات اسلامی و در نظر گرفتن تخفیف به تعیین یک کیفر اکتفا شده، که مدافعات وی مفید و موثر در مقام نیست زیرا: 1. طبق ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ طرز رسیدگی در دادگاه‌های جزائی همان است که برای دادرسی در دادگاه‌های جنحه و جنائی مقرر شده است 2. مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی هیچکس را نمیتوان تعقیب نمود مگر مرتکب جرم شده باشد … 3.عمومات قانونی در مورد پرونده‌های دادسراها ناظر بر این امر است که در نهایت باید نظر قطعی نسبت به مجرمیت یابی تقصیری متهم در این مرحله اتخاذ گردد. و شروع رسیدگی دادگاه زمانی است که متهم به موجب کیفرخواست تعقیب شده باشد. 4. دفاع قاضی به اینکه طبق بند یک ماده ۲۱۹ مرقوم به موضوع رسیدگی کرده، با استنباط از ماده 224 و شقوق 4 و 5 ماده مذکور وجاهت ندارد. زیرا نه شاکی خصوصی مقدمتا به دادگاه شکایت کرده، و نه بعنوان مدعی خصوصی دادخواستی به دادگاه تسلیم داشته، و نه اصولا با عنوان قرار مجرمیت و صدور کیفرخواست و جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه تسلیم شده. و اقدام قاضی به اصدار حکم، بر خلاف اصول مسلم قانونی بوده است. ۵. با فرض معقول بودن دفاع اصولا جرمی که متهم به سبب آن تعقیب شده سرقت بوده، نه خیانت در امانت. و به هر حال دادگاهی که خود اعتقاد به ارتکاب دو بزه متفاوت از ناحیه متهم داشته، با التفات به ماده 25 قانون مجازات اسلامی، ولو با استفاده از ماده 35 ان قانون، حق نداشته برای دو جرم متفاوت، یک مجازات تعیین کند. و نیز مطابق قانون اساسی و نظامنامه تقصیرات قضات و صراحت ماده 289 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری، احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به اصول و مقررات قانونی باشد که از جهات عدیده وسیله رئیس دادگاه از ان عدول گردیده است. – (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور کیفری، انتشارات جنگل)
دادنامه شماره ۱۵۰ مورخه ۱۳۷۴/۹/۱۶
با توجه به درخواست دادسرای انتظامی و ملاحظه محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده، چون دلایل و قرائن موجود (بر توجه اتهام معدوم نمودن اوراق پرونده و جعل در آن و اقدام بر خلاف حق موضوع مواد 2 و3 قانون مجازات و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانون و مواد ۲۰ و ۲۷ و ۸۳ قانون تعزیرات) به نحوی است که ایجاب تحقیق از دادرس و مشاور دادگاه حقوقی یک (که بر خلاف صلاحیت محلی نیز اقدام کرده‌اند) را مینماید. لذا دادگاه طبق ماده ۴۲ قانون اصول تشکیلات دادگستری قرار تعلیق قضات مزبور را از شغل قضا تا صدور رای نهایی از مراجع ذیصلاح صادر و اعلام مینماید. – (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور کیفری، انتشارات جنگل)
دادنامه شماره ۱۶۹ مورخه ۱۳۶۸/۸/۲۲
چون بموجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی مخصوصاً قسمت اخیر آن، هیچ امری را نمیتوان جرم دانست، مگر بموجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده باشد. و عنایت به اینکه تاریخ تصویب قانون تعزیرات (۶۲.۵۱۸) و مقدم بر تاریخی بوده که متهم در دادگاه کیفری 2 محکومیت یافته، عمل واقدام او به فروش قند به نرخ آزاد در زمان حکومت قانون مرقوم واجد مسئولیت جزائی نبوده، لذا اقدام رئیس دادگاه مزبور در تعیین جریمه، تخلف و عدول از مقررات قانونی است. – (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور کیفری، انتشارات جنگل)
دادنامه شماره ۲۶۶ – ۲۶۹ مورخه ۱۳۷۰/۱۲/۱۹
اولا دادیار دادسرا که پرونده در غیاب دادیار شعبه اول به او ارجاع شده با توجه به اظهارات راشی و عنایت به مدلول تبصره ماده 70 قانون تعزیرات قبل از حصول قطع و یقین بر اینکه راشی رشوه را به طیب خاطر و میل خود پرداخته، و بعبارت دیگر احراز قابلیت تعقیب او، حق اخذ تامین از وی را نداشته زیرا مستنبط از ماده 2 قانون مجازات اسلامی این است که هیچکس را نمیتوان مورد تعقیب قرار داد مگر مرتکب جرمی شود که قابل مجازات باشد. بهرحال با فرض اینکه مسئله از نظر قاضی قابل تامل بوده و با اخذ تامین از متهم و عدم صدور قرار قبولی، حق نداشته است او را بلاقید آزاد نماید. و ارسال پرونده به شعبه اول دادیاری بدون تعیین تکلیف متهم، و سپردن مبلغ سیصدهزار ریال بوسیله او به صندوق بعنوان وجه‌الکفاله با امضای دادیار شعبه اول تخلف انتظامی از ناحیه هر یک از دادیاران در شعبه است. و نیز دادیار شعبه اول بدون تشدید قرار تامین کفالت به وثیقه که قاعدتا به تقاضای متهم صورت میگیرد و عدم صدور وثیقه، بصرف تودیع وجه به صندوق و تصدیق موضوع مرتکب تخلف شده است. صدور قرار مجرمیت راشی بدون رسیدگی و احراز این واقعیت که عمل وی مشمول تبصره ماده ۷۰ قانون تعزیرات بوده یا نه، با توجه به رعایت اصل بیگناهی، و همچنین موافقت با قرار مذکور وسیله معاون دادسرا که با تعقیب جزایی فرد بیگناهی موافقت کرده، و صدور حکم از ناحیه رئیس دادگاه کیفری ۲ بر محکومیت نامبرده تخلف از مقررات و نظامات قانونی است. – (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور کیفری، انتشارات جنگل)
دادنامه شماره ۲۲۴ مورخه ۱۳۷۱/۱۰/۲۲
چون قانونا الفاظ دلالت بر معانی عرفی آن دارد، و تعریف جرم کلاهبرداری قانونا این است که با توسل به وسایل متقلبانه مالی تحصیل شود، با فرض اینکه این اتهام در مورد متهم صائب باشد، اقدام و عمل شخص دیگر بعنوان معاون جرم مذکور از تعریف آن خارج است، و هم اینکه دلایلی مطلقاً به ثبوت آن ابراز نشده و از لحاظ شمول اتهام مشارالیه به مواد 42 و 43 قانون تعزیرات نیز عمل وی انطباقی با مواد مذکور ندارد. دستگیری متهم در خانه خواهرش نیز دلیل مخفی کردن او وسیله شوهرخواهر او نبوده، و نامبرده برای خلاصی مجرم از محاکمه یا محکومیت او مساعدتی نکرده یا منزلی برای متهم تهیه ننموده یا ادله جرم علیه متهم را مخفی نکرده و ادله جعلی نیز برای تبرئه مجرم ابراز نکرده است. دفاع بازپرس که متهم در منزل شوهرخواهرش دستگیر شده و او از تعقیب متهم اطلاع داشته و دو فقره چک صوری برای تامین اموال وی داشته که موجب توقیف اموال او شده، نه معاونت در کلاهبرداری است و نه احراز جرایم دیگر علیه شوهر خواهر متهم. بفرض صحت مراتب فوق، بازپرس مکلف بود براساس ماده 72 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب را به اطلاع دادستان رسانده و تعقیب موضوع را از جهت مذکور شروع میکرد نه اینکه در اموال توقیف شده که دخالت در آن قانونا مجاز نیست، بدون انجام رسیدگی دستور حمل آنها را به آگاهی صادر نماید. نظر به اینکه براساس ماده 44 قانون مزبور مستنطق مکلف به انجام تحقیقات بیطرفانه است، و مستنبط از شق 4 اصل 156 قانون اساسی نیز این است که باید در کشف جرایم اقدام لازم معمو‌ل نماید، و نظر به ماده 121 قانون آئین دادرسی کیفری احضار و یا جلب متهم بدون داشتن دلایل کافی ممنوع است، و ماده 125 همین قانون ناظر بر این است که اتهام و دلایل ان صریحا باید به متهم تفهیم شود. و عنایت به اینکه طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای ان مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود. بنابراین چنین استنباط میشود که اولا در رسیدگی رعایت بیطرفی کامل نشده، ثانیا در رعایت موازین و مقررات قانونی مسامحه شده، ثالثا با وجودی که معاونت شوهرخواهر در بزه کلاهبرداری متهم محقق و مدلل نبوده، تعقیب و اخذ تامین بطور کلی صحیح نبوده و بازپرس مزبور بعلت تخلف از مقررات قانونی و اخذ تامین نامتناسب، با توجه به تبصره ماده 130 قانون آئین دادرسی کیفری به سه ماه انفصال موقت از شغل قضایی محکوم میگردد. – (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور کیفری، انتشارات جنگل)
