مقدمه:
مقررات موضوع بند «پ» ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۶-۱۴۰۲) به اصلاح چارچوب و اعمال سیاست‌های پولی کشور می‌پردازد. در این بند، مقرراتی ارائه شده است که می‌گوید: «هرگونه تکلیف جدید برای نظام بانکی که مبتنی بر پرداخت تسهیلات، بخشش سود، جرایم و وجه التزام باشد یا تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است.» این حکم به‌صورت عام استغراقی(افرادی) تدوین شده و با وضع ممنوعیت‌هایی در زمینه‌های مختلف مانند پرداخت تسهیلات، بخشش سود، جرایم و وجه التزام و… سعی در محدود کردن تکلیف‌های جدید برای نظام بانکی دارد. در این یادداشت، قصد داریم تنها به بررسی دو ممنوعیت اولیه که در این بند از لایحه آمده است، بپردازیم و تاثیرات احتمالی آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم. هدف از این بررسی، شناسایی نحوه تاثیر این ممنوعیت‌ها به‌عنوان نقطه آغازی برای محدود کردن نفوذ حقوق عمومی در زمینه تسهیلات و امور بانکی است.
مبحث اول: ممنوعیت برای ایجاد تکلیف در اعطای تسهیلات
در بسیاری از نظام‌های حقوقی، قوانینی برای منع تبعیض در پرداخت تسهیلات بانکی وجود دارد تا همه مردم بتوانند بدون تبعیض از منابع مالی بانک‌ها بهره‌برداری کنند. این قوانین با هدف ایجاد یک فرصت برابر برای دسترسی به منابع مالی و جلوگیری از تبعیض‌های ناعادلانه طراحی شده‌اند. حتی نظام حقوقی ایران نیز در سال‌های گذشته به همین سمت گرایش پیدا کرد. به‌عنوان نمونه، با الحاق مواد ۶۱ و ۶۲ به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اقداماتی برای تسهیل در اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان انجام شده است. این قوانین بانک‌ها را موظف به اعطای تسهیلات بر اساس مصوبات کارگروه تسهیل می‌کند. هرچند که بند «پ» ماده ۱۰ لایحه مذکور به‌صورت عام است و مواد ۶۱ و ۶۲ قانون اخیر را که خاص و ویژه تولیدکنندگان است، تخصیص نمی‌زند؛ اما نکته مهم و قابل تامل این است که ممنوعیت ایجاد تکلیف برای بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، نقطه آغازی برای محدود کردن نفوذ حقوق عمومی بر تسهیلات و امور بانکی است. با آزادی عمل بانک‌ها در اعطای تسهیلات، حقوق عمومی و نظارت دولتی بر فعالیت‌های بانکی ممکن است به حاشیه رانده شود. با توجه به مطالب بیان‌شده می‌توان چنین نتیجه گرفت که این ممنوعیت، گستره اختیارات مدیران بانک در تصمیم‌گیری‌های مربوط به اعطای تسهیلات به اشخاص را افزایش می‌دهد. این افزایش اختیارات، در مقابل، منجر به کاهش نظارت و حاکمیت بر فعالیت‌های بانکی می‌شود. چنین وضعیتی می‌تواند به ایجاد تبعیض در اعطای تسهیلات و نیز بهره‌برداری‌های نادرست مشتریان از منابع بانک منجر شود.
مبحث دوم: ممنوعیت ایجاد تکلیف در زمینه بخشش سود، جرایم و وجه التزام
الزام بانک‌ها به بخشش سود از جهات منطقی و حقوقی قابل توجیه است. اما وقتی به موضوع جرایم و وجه التزام پرداخته می‌شود، به نظر منطقی نمی‌رسد. بحران‌های اقتصادی، تحریم‌ها و حوادث غیرمترقبه مانند شیوع ویروس‌ها می‌توانند تاثیرات عمده‌ای بر اقتصاد کشور و تعهدات قراردادی افراد و نهادها داشته باشند. در چنین شرایطی، الزام بانک‌ها به بخشش جرایم به‌عنوان یک راهکار منطقی و حقوقی برای حمایت از جامعه گسترده مشتریان مطرح می‌شود. وضع قاعده جدید مبنی بر ممنوعیت ایجاد تکلیف به نظام بانکی در زمینه بخشش جرایم، ضرب‌المثل «خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج» را به یاد می‌آورد؛ زیرا قانون‌گذار در شرایط بحرانی و زمانی که باید مقررات جدیدی وضع کند، با قاعده مذکور مواجه می‌شود و در نهایت سعی به پیروی از آن را دارد، تا زمانی که صدای اعتراضی از بین مشتریان نظام بانکی به گوش برسد و قانون‌گذار مجبور به تجدید نظر یا تغییر قوانین شود.
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به خوبی از وضعیت‌های بحرانی، مثل سیل، زلزله و خشکسالی که معمولا هر سال برخی از متقاضیان تسهیلات را تحت تاثیر قرار می‌دهد، آگاه هستند. همچنین نوسانات نرخ ارز، گاهی به حدی فشار می‌آورد که برخی متقاضیان حتی قادر به پرداخت اصل تعهدات ارز خود نیستند و اگر جرایم و وجه التزام ناشی از همین نوسانات و شرایط بحرانی، بخشوده نشود، قطعا با موجی از شرکت‌های ورشکسته روبه‌رو خواهیم شد؛ زیرا مدیران بانک‌ها جرات تصمیم‌گیری برای بخشش جرایم این اشخاص را ندارند و از طرف دیگر موظف به وصول کامل این جرایم هستند؛ درحالی‌که اگر یک مرجع بالادستی شرایط استثنایی را تشخیص دهد و تکلیف نظام بانکی را مشخص کند، مسئله به آسانی قابل حل خواهد بود و نیازی به تصمیم‌گیری مدیران بانک و همچنین مراجعه افراد و شرکت‌ها به دادگاه‌ها نخواهد بود. بنابراین برای کاهش فشار بر سیستم قضایی و حمایت از حقوق مشتریان نظام بانکی، پیشنهاد می‌شود که حاکمیت حقوق عمومی بر نظام بانکی، تضعیف نشود تا از حقوق مردم حفاظت شود.
نتیجه‌گیری
نظام بانکی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان اقتصادی کشور، باید در چارچوب قوانین و مقرراتی عمل کند که هم به اهداف اقتصادی کشور کمک کند و هم حقوق مشتریان را حفظ و محافظت کند. فراهم شدن موجبات تبعیض در اعطای تسهیلات می‌تواند به نارضایتی‌های فراوانی در میان متقاضیان اخذ تسهیلات منجر شود و حقوق آنها را نقض کند. همچنین ممنوعیت‌های ارائه‌شده در لایحه برنامه هفتم توسعه، از یک سو به افزایش زیاد آزادی عمل مدیران بانک‌ها منجر می‌شود و از سوی دیگر، حقوق عمومی و نظارت دولتی بر فعالیت‌های بانکی را به حاشیه می‌کشاند. بنابراین برای تحقق اهداف اقتصادی و حمایت از حقوق مشتریان، ضروری است که قوانین و مقرراتی متعادل، منصفانه و بر مبنای استدلال‌های منطقی و حقوقی تدوین و اجرایی شوند. در این راستا، حفظ تعادل بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی و همچنین بین حقوق بانک‌ها و مشتریان، می‌تواند به ایجاد یک نظام بانکی پایدار، عادلانه و کارآمد کمک کند.
این مقاله در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲ منتشر شده است.
