آیا امکان تخطی از مقررات حاکم بر عقود بانکی وجود دارد؟
آیا هیچ یک از مقررات پـولی و بـانکی کشـور و دسـتورات و بخشنامه‌های بانک مرکزی اجازه داده‌انـد، قـرارداد مشـارکت مـدنی جهت تسویه قراردادهای سابق منعقد شود؟
وضعیت حقوقی قراردادهای مزبور که سرمایه آن تسلیم طرف قرارداد نمی‌شود چگونه است؟
در بسیاری از پروندههای تسهیلاتی ملاحظه می‌شود بانکهـا در خصوص تسهیلات سررسید گذشـته، معـوق و مشـکوک الوصـول بـا پذیرش استمهال (طلب مهلت)، مبـادرت بـه صـدور مصـوبه امهـال می‌نمایند ولی به جای تنظیم توافقنامه امهال نسبت به تنظیم عقود دیگری تحت عنوان، مشارکت مـدنی، مشـارکت مـدنی اسـتمهالی، مشارکت مدنی احیاء و امثالهم اقدام می‌نمایند.
. این مقوله بر آن است بـه اعتبـار مفهـوم مخـالف مـواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۳ و ۱۲۸۸ از قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیـین دادرسـی مـدنی و همچنین قوانین و مقررات پولی و بـانکی، ایـن دسـته از قراردادهـای مشارکت مدنی که سرمایه آن به طرف قرارداد تحویل نمی‌گردد بلکـه راساً توسط بانک، جهت تسویه قراردادهای سابق برداشت می‌شـود را مورد بررسی قرار دهد.
در همین راستا به برخی آراء صادره از محاکم محترم حقوقی و دیوان عـالی کشـور کـه صـحت و اعتبـار ایـن نـوع قراردادها را محل ایراد قرار داده و در نهایت بـر بطـلان ایـن گونـه از قراردادهای مشارکت مدنی حکم داده‌اند اشاره شده است.
امیرعباس ابراهیمی یاسر عرب نژاد
یکی از معضلات فراروی بخش صنعت و تولید کشور مربـوط بـه محاسبات سود و متفرعات آن دسته از قراردادهای تسهیلاتی اسـت که سرمایه آن هیچ زمان تسلیم تسهیلات گیرنده نشده و در موضوع قرارداد مورد مصرف قرار نگرفته است، بلکـه بانـک بـهمحـض واریـز وجه، آن را بابت بازپرداخت بدهی های گذشـته و معـوق برداشـت و قرارداد سابق را تسـویه و از سرفصـل تسـهیلات معـوق و سررسـید گذشته خارج می‌نماید.
ممنوعیت انعقاد چنین قراردادهایی از سـوی بانـک مرکـزی بـه کلیه مدیران عامل محترم بانک ها ابلاغ شده است، لیکن همچنـان شاهد تنظیم چنین قراردادهایی هستیم کـه بنگـاه اقتصـادی را بـه ورطه نابودی می کشاند؛ بنابراین به منظور جلوگیری از تعطیلی ایـن گروه از بنگاههای اقتصادی، راهی جز اجرای صحیح قـوانین پـولی و بانکی کشور وجود ندارد.
لذا درراستای اهداف و وظایف اتاق بازرگـانی ونظـربـه تأکیـد مکرر و متوالی مقام معظم رهبری (حفظ االله تعـالی) در چنـد سـال اخیر مبنی بر حرکت در جهت بهبـود امـور اقتصـادی و هـم چنـین نام گذاری سال ۱۳۹۸ با شعار محوری «رونق تولید»، کتـاب حاضـر به منظور بررسی وضعیت حقوقی عقود بانکی مزبور تهیه و گردآوری شده است تا حقوقدانان و فعالان اقتصادی بتوانند بـه راحتـی حکـم مسئله مزبور را بیابند و با رویه قضایی و آرای صادره در ایـن زمینـه بیشتر آشنا شوند.
فهرست مطالب کتاب
فصل اول
برخی از اصول حاکم بر قراردادها
وقوع همه معاملات، آثاری برای طرفین به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل قانون‌گذار در فصل سوم قانون مدنی در خصوص اثر معاملات، مواردی را بیان کرده است که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها یعنی اصل آزادی قراردادها، اصل صحت و در نهایت اصل لزوم قراردادها می‌پردازیم.
فصل دوم
قوانین امری و مانع در حوزه پولی و بانکی
حقوقدانان تعاریف گوناگونی از قانون بیان نموده‌اند یکی از این تعاریف که به موضوع بحث نزدیک است عبارت است از: اوامر و نواهی صادره از قوه تقنینیه که قوه اجرائیه از منظر تحدید معاملات و روابط افراد با یکدیگر و حفظ انتظام عمومی مکلف به مراقبت در اجرای آن است و چون بر حسب تأثیر عوامل طبیعی قوای جسمی و عقلی افراد از حیث قوت و ضعف و توانایی از دفاع متفاوت است، لازم است قانون از تجاوز اقویا جلوگیری کرده تا ضعیف بتواند زندگی نماید. در واقع هدف قانون، حفظ نظم و قانونمند کردن روابط اشخاص در برقراری عدالت است، در ادامه از شرح تمامی اقسام قانون صرف‌نظر نموده و صرفاً به تعریف قوانین امری، مانع، تخییری و تکمیلی و سپس به بحث امری و مانع بودن قوانین و مقررات پولی و بانکی می‌پردازیم.
فصل سوم
قرارداد مشارکت مدنی
مشارکت مدنی یکی از عقود مصرح در تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) است که قانون‌گذار به موجب آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی مصوب 1363 به نحوه آمره شرایط انعقاد و تحقق آن و نیز نحوه عملکرد بانک در این نوع از قرارداد آن را وضع نموده است. در این فصل پس از بیان اوصاف مهم عقود مشارکتی به ابعاد مختلف این عقد اعم از تعریف، هدف، شرایط تحقق مشارکت مدنی و در نهایت چگونگی محاسبه سود و حصه بانک در این نوع قرارداد می‌پردازیم.
فصل چهارم
گذری بر امهال
گاهی بانک‌ها در خصوص تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول با پذیرش استمهال (طلب مهلت)، مبادرت به صدور مصوبه امهال (اعطاء مهلت به تسهیلات گیرنده) می‌نمایند و به این اعتبار و بر اساس مقررات امهالی، شعبه بانک موظف می‌گردد با رعایت برخی مقدمات، در خصوص تسهیلات سابق، توافقنامه امهال تنظیم نماید. مع‌الأسف ملاحظه می‌شود در بسیاری مواقع بدون تنظیم توافقنامه امهال مبادرت به تنظیم عقود دیگری می‌گردد و ارقام موضوع تسهیلات جدید بابت تسویه قرارداد سابق مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته ممکن است به ذهن متبادر گردد تنظیم قراردادهایی مانند خرید دین، سلف و امثال آن و در اختیار گرفتن مبلغ تسهیلات و تحویل مبلغ به بانک بابت تسویه تسهیلات سابق، امهال تلقی می‌گردد، حال آن‌که این اقدام ابداً امهال محسوب نمی‌شود بلکه یک قرارداد جدید است بنابراین امهال، اعطاء مهلت با رعایت شرایطی که قانون‌گذار مقرر داشته و نسبت به تسهیلات سابق می‌باشد و با تنظیم قرارداد جدید حتی با عقودی همانند عقود مزبور و برداشت وجه آن بابت تسویه تسهیلات سابق نمی‌توان قائل به امهال شد.
فصل پنجم
آراء صادره از محاکم حقوقی و دیوان عالی کشور
برای جامعه حقوقی، روشن است که تکیه منحصر به قوانین نوشته و دکترین حقوقی و فقهی، جهت شناخت قوانین و قواعد حاکم برقرارداد مشارکت مدنی که به منظور تسویه قراردادهای سابق تنظیم و منعقد شده است، کافی نیست بلکه مطالعه آراء مستند و مستدل در این موضوع می‌تواند جهت درک بهتر مطالب و بایدها و نبایدهای مربوط به این نوع از قراردادها بسیار مؤثر واقع شود. در ادامه با مطالعه آراء صادره از محاکم حقوقی و دیوان عالی کشورو تطبیق آنان با مطالب معنونه می‌توان به این نتیجه رسید که اولاً امکان تخطی از مقررات امری و مانع حاکم بر عقود بانکی وجود ندارد، ثانیاً هیچ‌یک از مقررات پولی و بانکی کشور و دستورات و بخشنامه‌های بانک مرکزی اجازه نداده‌اند قرارداد مشارکت مدنی جهت تسویه قراردادهای سابق منعقد شود و ثالثاً توافقنامه‌های امهال دارای ویژگی‌های خاص به خود می‌باشد و تأمین وام تحت قالب عقد جدید به منظور تسویه تسهیلات سابق عملاً امهال تلقی نمی‌شود.
