آيا امكان تخطي از مقررات حاكم بر عقود بانكي وجود دارد؟
آیا هيچ يك از مقررات پـولي و بـانكي كشـور و دسـتورات و بخشنامه‌هاي بانك مركزي اجازه داده‌انـد، قـرارداد مشـاركت مـدنی جهت تسويه قراردادهای سابق منعقد شود؟
وضعيت حقوقي قراردادهای مزبور كه سرمايه آن تسليم طرف قرارداد نمی‌شود چگونه است؟
در بسياری از پروندههای تسهيلاتی ملاحظه می‌شود بانكهـا در خصوص تسهيلات سررسيد گذشـته، معـوق و مشـكوک الوصـول بـا پذيرش استمهال (طلب مهلت)، مبـادرت بـه صـدور مصـوبه امهـال می‌نمايند ولی به جای تنظيم توافقنامه امهال نسبت به تنظيم عقود ديگری تحت عنوان، مشاركت مـدنی، مشـاركت مـدنی اسـتمهالی، مشاركت مدنی احياء و امثالهم اقدام می‌نمايند.
. اين مقوله بر آن است بـه اعتبـار مفهـوم مخـالف مـواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۳ و ۱۲۸۸ از قانون مدنی و ماده ۶ قانون آيـين دادرسـی مـدني و همچنين قوانين و مقررات پولی و بـانكی، ايـن دسـته از قراردادهـای مشاركت مدنی كه سرمايه آن به طرف قرارداد تحويل نمی‌گردد بلكـه راساً توسط بانک، جهت تسويه قراردادهای سابق برداشت می‌شـود را مورد بررسی قرار دهد.
در همين راستا به برخي آراء صادره از محاكم محترم حقوقی و ديوان عـالی كشـور كـه صـحت و اعتبـار ايـن نـوع قراردادها را محل ايراد قرار داده و در نهايت بـر بطـلان ايـن گونـه از قراردادهای مشاركت مدني حكم داده‌اند اشاره شده است.
اميرعباس ابراهيمی ياسر عرب نژاد
يكي از معضلات فراروی بخش صنعت و توليد كشور مربـوط بـه محاسبات سود و متفرعات آن دسته از قراردادهاي تسهيلاتي اسـت كه سرمايه آن هيچ زمان تسليم تسهيلات گيرنده نشده و در موضوع قرارداد مورد مصرف قرار نگرفته است، بلكـه بانـك بـهمحـض واريـز وجه، آن را بابت بازپرداخت بدهي هاي گذشـته و معـوق برداشـت و قرارداد سابق را تسـويه و از سرفصـل تسـهيلات معـوق و سررسـيد گذشته خارج مي‌نمايد.
ممنوعيت انعقاد چنين قراردادهايي از سـوي بانـك مركـزي بـه كليه مديران عامل محترم بانك ها ابلاغ شده است، ليكن همچنـان شاهد تنظيم چنين قراردادهايي هستيم كـه بنگـاه اقتصـادي را بـه ورطه نابودي مي كشاند؛ بنابراين به منظور جلوگيري از تعطيلي ايـن گروه از بنگاههاي اقتصادي، راهي جز اجراي صحيح قـوانين پـولي و بانكي كشور وجود ندارد.
لذا درراستاي اهداف و وظايف اتاق بازرگـاني ونظـربـه تأكيـد مكرر و متوالي مقام معظم رهبري (حفظ االله تعـالي) در چنـد سـال اخير مبني بر حركت در جهت بهبـود امـور اقتصـادي و هـم چنـين نام گذاري سال ۱۳۹۸ با شعار محوري «رونق توليد»، كتـاب حاضـر به منظور بررسي وضعيت حقوقي عقود بانكي مزبور تهيه و گردآوري شده است تا حقوقدانان و فعالان اقتصادي بتوانند بـه راحتـي حكـم مسئله مزبور را بيابند و با رويه قضايي و آراي صادره در ايـن زمينـه بیشتر آشنا شوند.
فهرست مطالب کتاب
فصل اول
برخی از اصول حاکم بر قراردادها
وقوع همه معاملات، آثاری برای طرفین به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل قانون‌گذار در فصل سوم قانون مدنی در خصوص اثر معاملات، مواردی را بیان کرده است که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها یعنی اصل آزادی قراردادها، اصل صحت و در نهایت اصل لزوم قراردادها می‌پردازیم.
فصل دوم
قوانین امری و مانع در حوزه پولی و بانکی
حقوقدانان تعاریف گوناگونی از قانون بیان نموده‌اند یکی از این تعاریف که به موضوع بحث نزدیک است عبارت است از: اوامر و نواهی صادره از قوه تقنینیه که قوه اجرائیه از منظر تحدید معاملات و روابط افراد با یکدیگر و حفظ انتظام عمومی مکلف به مراقبت در اجرای آن است و چون بر حسب تأثیر عوامل طبیعی قوای جسمی و عقلی افراد از حیث قوت و ضعف و توانایی از دفاع متفاوت است، لازم است قانون از تجاوز اقویا جلوگیری کرده تا ضعیف بتواند زندگی نماید. در واقع هدف قانون، حفظ نظم و قانونمند کردن روابط اشخاص در برقراری عدالت است، در ادامه از شرح تمامی اقسام قانون صرف‌نظر نموده و صرفاً به تعریف قوانین امری، مانع، تخییری و تکمیلی و سپس به بحث امری و مانع بودن قوانین و مقررات پولی و بانکی می‌پردازیم.
فصل سوم
قرارداد مشارکت مدنی
مشارکت مدنی یکی از عقود مصرح در تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) است که قانون‌گذار به موجب آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی مصوب 1363 به نحوه آمره شرایط انعقاد و تحقق آن و نیز نحوه عملکرد بانک در این نوع از قرارداد آن را وضع نموده است. در این فصل پس از بیان اوصاف مهم عقود مشارکتی به ابعاد مختلف این عقد اعم از تعریف، هدف، شرایط تحقق مشارکت مدنی و در نهایت چگونگی محاسبه سود و حصه بانک در این نوع قرارداد می‌پردازیم.
فصل چهارم
گذری بر امهال
گاهی بانک‌ها در خصوص تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول با پذیرش استمهال (طلب مهلت)، مبادرت به صدور مصوبه امهال (اعطاء مهلت به تسهیلات گیرنده) می‌نمایند و به این اعتبار و بر اساس مقررات امهالی، شعبه بانک موظف می‌گردد با رعایت برخی مقدمات، در خصوص تسهیلات سابق، توافقنامه امهال تنظیم نماید. مع‌الأسف ملاحظه می‌شود در بسیاری مواقع بدون تنظیم توافقنامه امهال مبادرت به تنظیم عقود دیگری می‌گردد و ارقام موضوع تسهیلات جدید بابت تسویه قرارداد سابق مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته ممکن است به ذهن متبادر گردد تنظیم قراردادهایی مانند خرید دین، سلف و امثال آن و در اختیار گرفتن مبلغ تسهیلات و تحویل مبلغ به بانک بابت تسویه تسهیلات سابق، امهال تلقی می‌گردد، حال آن‌که این اقدام ابداً امهال محسوب نمی‌شود بلکه یک قرارداد جدید است بنابراین امهال، اعطاء مهلت با رعایت شرایطی که قانون‌گذار مقرر داشته و نسبت به تسهیلات سابق می‌باشد و با تنظیم قرارداد جدید حتی با عقودی همانند عقود مزبور و برداشت وجه آن بابت تسویه تسهیلات سابق نمی‌توان قائل به امهال شد.
فصل پنجم
آراء صادره از محاکم حقوقی و دیوان عالی کشور
برای جامعه حقوقی، روشن است که تکیه منحصر به قوانین نوشته و دکترین حقوقی و فقهی، جهت شناخت قوانین و قواعد حاکم برقرارداد مشارکت مدنی که به منظور تسویه قراردادهای سابق تنظیم و منعقد شده است، کافی نیست بلکه مطالعه آراء مستند و مستدل در این موضوع می‌تواند جهت درک بهتر مطالب و بایدها و نبایدهای مربوط به این نوع از قراردادها بسیار مؤثر واقع شود. در ادامه با مطالعه آراء صادره از محاکم حقوقی و دیوان عالی کشورو تطبیق آنان با مطالب معنونه می‌توان به این نتیجه رسید که اولاً امکان تخطی از مقررات امری و مانع حاکم بر عقود بانکی وجود ندارد، ثانیاً هیچ‌یک از مقررات پولی و بانکی کشور و دستورات و بخشنامه‌های بانک مرکزی اجازه نداده‌اند قرارداد مشارکت مدنی جهت تسویه قراردادهای سابق منعقد شود و ثالثاً توافقنامه‌های امهال دارای ویژگی‌های خاص به خود می‌باشد و تأمین وام تحت قالب عقد جدید به منظور تسویه تسهیلات سابق عملاً امهال تلقی نمی‌شود.
پاسخ‌ها