مقنن جلوگیری از خروج بدهکاران و متخلفان مذکور در ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ را مطابق ضوابط و مقرراتی تجویز نموده است که در آیین نامه مربوطه تعیین می‌شود، اما تاکنون آیین‌نامه اجرایی آن تصویب نشده است، بنابراین جلوگیری از خروج اشخاص مزبور به استناد این ماده امکان پذیر نیست و بند «ق» ماده ۱ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز صرفاً در مقام تعریف اصطلاح «ممنوع الخروج» است و دلالت بر جواز ممنوع الخروج کردن متعهد سند رسمی ندارد.
از طرفی دیگر طبق لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب ۱۳۵۹ مرجع درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها، بانک مرکزی است که این درخواست باید به دادسرای عمومی تهران تقدیم شود. اما درخواست ممنوع الخروجی بدهکاران بانکها از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعمال این درخواست توسط وزارت کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یک رویه، نظام و ضابطه تبدیل گردیده که مغایر با قانون است، زیرا؛ مستفاد از اصول 22 و 33 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند ح ماده 23 و ماده 34 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بند ث ماده 247 و ماده 248 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، ممنوع‌الخروج نمودن افراد از کشور از جمله موارد محروم نمودن اشخاص از حقوق اجتماعی آنهاست و به نظر می‌رسد مادام که آیین نامه خاص ماده ۱۷ قانون گذرنامه تصویب نگردد، نمی‌توان بدهکاران بانکها را به درخواست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ممنوع الخروج کرد.
