شرح مشکل: در بند الف ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مقرر شده است: « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل درصورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقههای مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است».
از آنجاییکه تکلیف این امر قانونگذار بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده و وثایق در رهن بانکها می باشد عملا این قانون اجرا نشده است.
پیشنهاد: پیشنهاد می گردد در بند الف ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ عبارت «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به عبارت «بانکها و موسسات مالی و صندوقها» تغیر یابد.