شرح مشکل: شرکت حقوقی و یا تاجری که توان پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد به استناد مواد ۵۱۲ و ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی ادعای ورشکستگی خود را نیز ضمن دادخواست، مطرح می نماید.
اما چون در ماده ۵۰۵ قانون مزبور از عبارت «ادعای اعسار» استفاده شده و از طرفی در ماده ۵۱۲ قانون نیز شرایط دادخواست ورشکستگی را مبهم بیان نموده است، استنباطهای متفاوت می تواند موجب تضییع حقوق متقاضی را فراهم نماید و مهمتر آنکه اعلان ورشکستگی به دلیل عدم امکان پرداخت هزینه دادرسی می تواند موجبات تعطیلی واحدهای اشتغال زا و بیکاری کارگران را فراهم نماید.
پیشنهاد:
۱.درج عبارت ورشکستگی در ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی
۲. اصلاح ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و فراهم نمودن شرایط معافیت تجار و شرکتهای تجاری از هزینه دادرسی در شرایط خاص.