یکی از چالش‌های اساسی در فضای کسب‌وکار کشور، انباشتگی و پراکندگی قوانین و مقررات است. فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، پس از مواجهه با بحران و موانع اجرایی، تازه متوجه قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیت خود می‌شوند. این تأخیر در آگاهی، منجر به اتلاف زمان، افزایش هزینه‌ها و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود. در حالی که در بسیاری از کشورها، دسترسی سریع، تسلط بر مواد قانونی و احاطه بر کلیه مقررات مرتبط، پیش از ورود به یک پروژه اقتصادی، امری بدیهی است.

ضرورت تحول در شیوه دسترسی به قوانین و مقررات

در یکصد و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمان، بر ضرورت تحول در شیوه دسترسی فعالان اقتصادی به قوانین و مقررات تأکید شد. این تحول، به معنای ایجاد سیستمی است که اطلاعات حقوقی مورد نیاز را پیش از شروع فعالیت اقتصادی و به شکلی یکپارچه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد تا بتوانند تصمیمات آگاهانه بگیرند و از مواجهه ناگهانی با موانع قانونی جلوگیری کنند.

انباشتگی قوانین و پیامدهای آن

در حال حاضر، بیش از ۱۶۱ هزار قانون و مقرره در کشور وجود دارد که برخی معتبر، برخی اصلاح‌شده و برخی منسوخ هستند. این حجم بالای قوانین، مشکلات متعددی را برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است:

• سردرگمی در یافتن قوانین مرتبط
• اتلاف وقت و هزینه در تفسیر و اجرای مقررات
• عدم شفافیت در روندهای اداری و اجرایی
• امکان تفسیرهای سلیقه‌ای و متناقض توسط نهادهای مختلف

فعالان اقتصادی نباید پس از مواجه شدن با مشکل، متوجه الزامات حقوقی فعالیت خود شوند؛ بلکه باید از همان ابتدا، تصویری شفاف و جامع از قوانین و مقررات مربوطه داشته باشند.

چالش‌های سامانه‌های فعلی

در حال حاضر، برخی سامانه‌های موجود به منظور مدیریت و تفکیک قوانین و مقررات در حال فعالیت‌اند، اما این سامانه‌ها هنوز نیازهای اساسی فعالان اقتصادی را برآورده نمی‌کنند:

• سامانه ملی قوانین و مقررات (معاونت حقوقی ریاست جمهوری) تنها قوانین معتبر و منسوخ را جداسازی می‌کند اما اطلاعات جامعی درباره قوانین مرتبط ارائه نمی‌دهد.
• سامانه جدید مجلس شورای اسلامی (هوش مصنوعی) بر تشخیص اعتبار قوانین متمرکز است، اما فاقد ساختاری جامع برای نمایش قوانین و مقررات مرتبط در هر حوزه است.

مطالعات موردی و نمونه‌های واقعی

نمونه‌های متعددی نشان می‌دهد که عدم آگاهی از مقررات، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را با موانع جدی روبه‌رو کرده است:

• شرکت ساتر‌چوب کارمانیا: به دلیل ابهام در مقررات، چندین سال است که امکان دریافت سند اعیانی ندارد.
• شرکت اطلس بنیان خلیج فارس: به دلیل مخالفت‌های شفاهی یک نهاد دولتی، بدون ارائه مستند قانونی، در دریافت انشعاب برق با مشکل مواجه شده است.
• پروژه پارکینگ ماشین‌آلات سنگین در زرند: از سال ۱۳۹۱ به دلیل تفاسیر متناقض دستگاه‌های اجرایی، تکمیل نشده و هدف اصلی آن (کاهش تصادفات) محقق نشده است.

این موارد نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی پس از مواجهه با مانع قانونی، متوجه الزامات حقوقی فعالیت خود شده‌اند، در حالی که این آگاهی باید پیش از آغاز پروژه در دسترس آنها باشد.

سه اصل کلیدی برای بهبود دسترسی به قوانین

✅ سرعت دسترسی: یافتن قوانین و مقررات مرتبط در کمترین زمان ممکن، اولین نیاز هر فعال اقتصادی است.

✅ تسلط بر مواد قانونی: دسترسی به تمامی احکام و مواد مرتبط با یک موضوع، به نحوی که فعال اقتصادی برداشت ناقص یا محدود نداشته باشد و تمامی احکام مرتبط را همزمان ملاحظه و مطالعه کند.

✅ احاطه بر مقررات: احاطه به معنای دارا بودن دانش گسترده و جامع در مورد قوانین و مقررات مرتبط با موضوع فعالیت است. این یعنی وقتی فعال اقتصادی موضوع پروژه خود را مشخص می‌کند، تمامی قوانین و مقررات مربوط به آن، در یک نما به او نمایش داده شود. این ویژگی امکان تحلیل جامع، پیش‌بینی چالش‌های قانونی و تصمیم‌گیری آگاهانه را فراهم می‌آورد.

پیشنهادها برای حل این چالش

برای تحقق این تحول، چند پیشنهاد اساسی مطرح شده است:

🔹 ایجاد سامانه‌ای برای دسترسی پیشگیرانه به قوانین: فعالان اقتصادی باید بتوانند پیش از ورود به یک حوزه، تمامی قوانین و مقررات مرتبط را در یک ساختار یکپارچه و قابل فهم مشاهده کنند.

🔹 حمایت از توسعه‌دهندگان نرم‌افزار: بهره‌گیری از فناوری‌های هوش مصنوعی و پلتفرم‌های حقوقی می‌تواند فرایند جست‌وجوی قوانین و ارائه تحلیل‌های دقیق را تسهیل کرده و کارایی سامانه‌های حقوقی را افزایش دهد.

🔹 تشکیل تیم حقوقی – قضایی راهبردی: ایجاد گروهی از کارشناسان حقوقی و قضات برای تفسیر یکپارچه قوانین، کاهش برداشت‌های متناقض از مقررات و ارائه راهنمایی به توسعه‌دهندگان نرم‌افزار، به بهبود فرآیند دسترسی به قوانین کمک خواهد کرد.

جمع‌بندی و چشم‌انداز

تحول در دسترسی به قوانین و مقررات، یک ضرورت برای بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش شفافیت اقتصادی است. اجرای این تحول، منجر به:

✔️ کاهش ریسک‌های قانونی و حقوقی برای سرمایه‌گذاران

 ✔️ افزایش شفافیت در فضای کسب‌وکار

 ✔️ تسهیل روندهای سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی

 ✔️ کاهش تفسیرهای سلیقه‌ای از قوانین

 ✔️ جلوگیری از اتلاف منابع مالی و زمانی کسب‌وکارها