آیا می‌توان پیش از اینکه شخصی به ما بدهکار شود، از او طلبی وصول کنیم؟ نه، منطقی نیست. اما این اتفاق در پرونده جمال رخ داد.
جمال، که یکی از سازندگان شناخته‌شده شهر بود، برای توسعه کسب و کار خود در آبان ۱۳۸۶، سه فقره تسهیلات مشارکت مدنی از بانک دریافت کرد. به منظور تضمین بازپرداخت این تسهیلات، املاکی را به رهن بانک گذاشت. اما وقتی موعد پرداخت رسید، توان مالی برای پرداخت بدهی را نداشت. به همین دلیل در اسفند ۱۳۸۷، با انعقاد یک قرارداد جدید با عنوان مشارکت مدنی و افزایش میزان رهن، این سه قرارداد تمدید شد. سررسید قرارداد جدید برای اسفند ۱۳۸۹ تعیین شد.
این پرونده با چالش‌های زیادی همراه بود. زمانی که جمال به ما مراجعه کرد، بانک تمامی شانزده واحد آپارتمانی که در رهن بود را به اشخاص دیگری فروخته بود. بدتر از آن، دادگاه نیز در دعوای ابطال اجراییه‌ها، به نفع بانک رای داده بود و جمال را محق ندانسته بود. در پی فرجام‌خواهی اول، رای دادگاه در دیوان عالی کشور نقض شد، اما پس از رسیدگی مجدد، دوباره با استدلالی متفاوت، حکم بر بی‌حقی جمال صادر شد. با فرجام‌خواهی مجدد، دیوان بار دیگر رای را به دلیل نقض تحقیقات نقض کرد.
اما بخش جذاب و کلیدی این پرونده: اجراییه زودهنگام
بانک در اردیبهشت ۱۳۸۹، یعنی ده ماه قبل از پایان قرارداد مشارکت مدنی، به بهانه اینکه بدهی جمال به حال تبدیل شده است، درخواست صدور اجراییه کرد. این اقدام خلاف مقررات قراردادهای مشارکت مدنی بود. در این قراردادها، رابطه بانک و طرف قرارداد بر اساس مشارکت است و نه رابطه بدهکار و بستانکار. تصفیه حساب در این قراردادها باید در پایان دوره قرارداد و پس از محاسبه سود واقعی انجام شود، نه در حین اجرای آن. تا زمانی که دوره قرارداد به پایان نرسیده و بانک سهم الشرکه خود را به شریک نفروخته است، رابطه همچنان شراکتی است. تنها پس از فروش سهم الشرکه است که رابطه به بدهکار و بستانکار تغییر می‌کند.
دادگاه بدوی این استدلال را پذیرفت و حکم به نفع موکل ما، یعنی ابطال اجرائیه‌های صادره داد. این حکم در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شد. (نکته: شعبه دیوان عالی کشور که دو مرتبه حکم بی‌حقی موکل را نقض کرده بود، در شکل‌گیری استدلال رای سوم دادگاه بدوی بی‌تاثیر نبود). پس از فراز و نشیب‌های فراوان، هفته گذشته این پرونده برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارجاع شد.
برای مطالعه این رای و جزئیات بیشتر، با ما در تماس باشید. به‌منظور حفظ محرمانگی، اطلاعات اصحاب دعوا، شماره پرونده، شماره دادنامه و مرجع صدور مخفی خواهد شد.
