مقدمه: ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن که به پیشنهاد بانک مرکزی ج.ا.ایران در تاریخ 1394/11/21 به تصویب هیات دولت رسیده، در راستای تسویه تعهدات ارزی بانک مرکزی به سیستم بانکی کشور ضوابطی را مقرر نموده است. در این نوشتار به بررسی رویه مقرر پرداخته می‌شود و نتایج حاصل از اجرای آن تبیین می‌گردد.
مفاد ماده 46 قانون رفع موانع تولید و آیین نامه اجرایی آن شفاف و مختصر میباشد و طی آن به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی آن بانک نسبت به تامین تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی شده با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت اقدام نموده و بدین شکل تعهدات ارزی قطعی شده عهده آن بانک را تسویه نماید.
در ادامه ماده قانونی فوق و یین نامه اجرایی عینا درج می گردد.
ماده 46ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، تامین نماید
“تبصره ـ گزارش اجرای این ماده شامل جزئیات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، اقلام تشکیل دهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه ماه یک بار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود. ”
آیین نامه اجرایی ماده 46 با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 1394/11/21 نیز بدین شرح میباشد.
ماده ۱ – در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف – بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب – بانک عامل: بانکهای تجاری و تخصصی که با مجوز بانک مرکزی در زمان ایجاد تعهد قطعی به انجام معاملات و عملیات ارزی اشتغال دارند.
پ – تعهدات قطعی: تعهدات ارزی ایجاد شده در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی، ناشی از:
1- ورود کالا و خرید خدمات تا پایان سال 1391
2- اجرای پروژه به نحوی که بدهی بابت آن تا پایان سال 1391 قطعی شده است.
ت – حساب: حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی.
ث – حسابرسی: حسابرسی ارزی سال های 1390 و 1391 بانکهای عامل و راستی آزمایی اطلاعات تعهدات قطعی.
تبصره (اصلاحی 08ˏ02ˏ1398)– تسویه تعهدات ارزی بانک مرکزی در ارتباط با تبدیل درآمدهای ریالی شرکت‌های هواپیمایی خارجی به ارز با نرخ مرجع و تامین ارز واردات بدون انتقال ارز شرکت های دارویی که تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نرخ مرجع قیمت گذاری و توزیع شده اند فاینانس‌ها و وام‌های غیرخودگردان، صرفاً با انجام راستی آزمایی اطلاعات تعهدات قطعی توسط حسابرس صورت می‌گیرد.
ج – قیمت مصوب: قیمت کالا که بر مبنای حداکثر نرخ مرجع ارز تعیین شده باشد.
ماده ۲ – بانک مرکزی مجاز است با درخواست بانکهای عامل و با رعایت ضوابط این تصویب نامه تفاوت ریالی نرخ رسمی تا نرخ روز تسویه تعهدات قطعی را از محل حساب تامین نماید.
ماده ۳ – تفاوت ریالی تعهدات قطعی در موارد زیر از محل حساب قابل تامین است:
الف – تعهدات قطعی ناشی از واردات کالا در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی.
ب – تعهدات قطعی فاینانس و وام های غیرخودگردان.
پ – تعهدات قطعی ناشی از خرید خدمات در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی.
ماده 4 – کلیه پرداخت‌ها پس از انجام حسابرسی و اطمینان از ورود کالا، خرید خدمت و اجرای پروژه مطابق مقررات ارزی با ثبت اطلاعات در سامانه های مرتبط بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
تبصره ۱ – حسابرسی باید توسط سازمان حسابرسی و یا سایر حسابرسان مستقل و معتمد بانک مرکزی انجام شود.
تبصره ۲ – حصول اطمینان از ورود کالا، موضوع بند (الف) ماده (۳) منوط به تایید بانک عامل مبنی بر دریافت پروانه سبز گمرکی کالاهای وارده مطابق ضوابط و مقررات ارزی می باشد.
تبصره ۳ – حصول اطمینان از اجرای پروژه و فروش محصولات تولیدی به قیمت مصوب دولتی، موضوع بند (ب) ماده (۳) منوط به دریافت تاییدیه توسط بانک عامل از وزارتخانه ذیربط می باشد.
تبصره 4 – حصول اطمینان از انجام خدمت، موضوع بند (ج) ماده (۳) منوط به تأیید بانک عامل در خصوص اخذ صورت حساب قطعی انجام خدمت، صادره از سوی پیمانکار و مورد تأیید کارفرما می باشد.
ماده 5 – در خصوص کالاهای مشمول قیمت گذاری علاوه بر رعایت سایر ضوابط، قبل از تامین تفاوت ریالی بابت تسویه تعهدات قطعی ناشی از واردات کالا، بانک عامل باید تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه کالا با ” قیمت مصوب را اخذ نماید.”
در قانون فوق و آیین نامه اجرایی آن عبارت هایی مشاهده می شود که نیازمند ارائه تعریف هستند و به شرح زیر تعاریف آنها ارائه می شود
۱. حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی ها خارجی بانک مرکزی
به موجب ماده واحده قانون مصوب 1392/06/31 مجلس شورا ، حسابی است در بخش سرمایه بانک مرکزی و ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه آن بانک منعکس و گزارش می شود و تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات و صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی شود و مشمول مالیات نیز نمی باشد در این حساب نگهداری می شود.
مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر( کاهش) برابری قانونی ارز( تسعیر) قابل استفاده است. نرخ برابری نیز به موجب تبصره 1 ماده واحده قانون فوق مطابق سازوکار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می شود و به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون فوق با تصویب این ماده واحده قانونی بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 در آن نسخ می شود.
2. تعهدات ارزی قطعی به نرخ رسمی : با توجه به مفاد ماده 46 ، تعهدات قطعی عهده بانک مرکزی به نرخ رسمی در آن سالها ، 12260 ریال به ازای هر دلار یا معادل آن به سایر ارزها، بابت الف – تعهدات قطعی ایجادی ناشی از واردات کالا در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی.ب – تعهدات قطعی فاینانس و وام های غیر خودگردان و پ – تعهدات قطعی ناشی از خرید خدمات در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی ایجاد گردیده اند ، تعریف شده است.
این تعهدات نزد و توسط بانکهای عامل یعنی بانکهای تجاری و تخصصی که با مجوز بانک مرکزی در زمان ایجاد تعهد قطعی به انجام معاملات و عملیات ارزی به مشتریان شامل عملیات مقرر در بندهای الف تا پ به متقاضیان اشتغال داشته اند ، ایجاد گردیده است.
3. لازم به ذکر است تعیین مبلغ این گونه تعهدات ارزی به موجب دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته به شماره 1015/60 در تاریخ 1392/09/16 به بانکهای عامل ابلاغ گردیده و بانکهای عامل به صورت خلاصه موظف گردیدند تا بر اساس تاریخ واریز معادل ریالی مشتریان و همچنین تاریخ ترخیص کالا و یا انجام خدمات نسبت به تعیین نوع نرخ ارز تخصیصی به معاملات و عملیات ارزی به یکی از نرخ های رسمی، مبادله ای و یا ارز متقاضی( عدم فروش ارز در مقابل ریال و ارائه عین ارز) اقدام نمایند .
بر اساس دستورالعمل یاد شده تامین ارز عملیات و یا فعالیت هایی که تسویه آنها با نرخ رسمی آن زمان که معادل 1226 تومان به ازای هر دلار و یا معادل به سایر ارزها از سوی بانکهای عامل تشخیص قطعی داده میشد و این تشخیص مورد تایید حسابرس نیز قرار می گرفت ، طبق ضوابط و مقررات ارزی زمان ایجاد تعهد ، عهده بانک مرکزی بود و آن بانک ملزم به تامین ارز (در مقابل دریافت معادل ریالی به نرخ رسمی می گردید.
اینکه بانک مرکزی به موجب ماده 46 قانون رفع موانع تولید، مجاز به تسویه تعهدات ارزی قطعی شده عهده آن بانک با تامین و پرداخت مابه التفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی شده با نرخ رسمی ارز تا تاریخ روز پرداخت از محل حساب مازاد گردیده است. در این راستا توجه به نکات زیر ضرورت دارد
1. این گونه تعهدات ارزی صرف نظر از اینکه در حال حاضر عهده بانک مرکزی و در تعهد پرداخت ایشان میباشد، عملا از سوی بانکهای عامل ایفا گردیده اند و در واقع به موجب مستندات قانونی و دفاتر بانکها که قابل راستی آزمایی توسط حسابرس نیز می باشد ، تعهدات ارزی آن بانک به اشخاص ذیربط که به فعالیت های عملیات ارزی بند الف تا پ اشتغال داشتند توسط بانکهای عامل ایفاء شده و بانک مرکزی در حال حاضر ملزم به تسویه مطالبات ارزی بانکهای عامل بابت این گونه تعهدات ارزی میباشد.
در هر حال ایفای این قبیل تعهدات و پرداخت از سوی بانکها ، از محل منابع ارزی بانکهای عامل که عمدتا منابع آزاد و منابع سپرده ای مشتریان می باشد ، انجام شده است . ذکر این نکته ضروری است که با توجه به طیف تعهدات بانکهای عامل در انجام عملیات ارزی و موجودی حساب آنها نزد کارگزاران خارجی(NOSTRO ACCOUNTS) که عمدتا مانده ارزهای متقابل سپرده های ارزی سپرده گذاران و منابع آزاد بانکها می باشد، انجام پرداخت ها اجتناب ناپذیر بوده و در حال حاضر ترمیم منابع ارزی تلف شده بانکهای عامل خصوصا منابع سپرده ای که در قالب قرض و یا وکالت نزد بانک سپرده گذاری شده بودند با دریافت تفاوت ریالی عملا امکان پذیر نبوده و توافق با وصول مابه التفاوت ریالی عدم صیانت از منابع ارزی سپرده های عموم نزد آنها و نقض وظایف وکیل در سپرده های سرمایه گذاری محسوب می شود.
2. جنس این گونه تعهدات “ارزی” می باشد و تسویه آنها به صورت ریالی با توجه به اینکه تبدیل تعهد صورت نپذیرفته است ، موجه نبوده و مردود است. بانکها ارز پرداخت کردند و در زمان پرداخت نیز توافقی مبنی بر تبدیل دین از ارز به ریال نداشتند و مجاز هم به این توافق نبوده اند . اینکه بانک مرکزی نمی تواند به صرف تسویه این گونه تعهدات ارزی با واریز ریال مبادرت به تسویه این تعهدات نماید . لذا به نظر می رسد انجام تسویه تعهدات ارزی در مقابل واریز مابه التفاوت ریالی از نظر حقوقی خالی از اشکال نباشد. در هر حال بانک نمی تواند حداقل در خصوص منابع سپرده ای تلف شده بابت پرداخت تعهدات ارزی ایجادی راسا تصمیم گیری نماید و لازم است متقابلا سپرده های ارزی مربوط به همان سنوات را نیز با قبول تبدیل تعهد از سوی سپرده گذاران به صورت ریالی در چارچوب رویه اعمالی بانک مرکزی تسویه نماید.
3. مانده حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی طبق ماده واحده قانون مصوب 1392/06/31 مجلس صرفا بابت جبران زیان های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری قانونی ارزها( تسعیر) قابل استفاده می باشد و برداشت از مانده آن حساب بابت تسویه تعهدات ارزی حداقل در قانون مصوب پیش بینی و لحاظ نگردیده است.
به نظر می‌رسد با توجه به ضوابط مقرر جهت استفاده از حساب مازاد و ماهیت وجوه ثبت شده در این حساب که صرفا ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی هستند و در واقع ناشی از کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی یعنی مازاد ناشی از تورم می باشد ، لازم است در خصوص اثرات تورمی ناشی از پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ رسمی یعنی هر دلار 12260 ریال تا نرخ روز پرداخت که در حال حاضر حداقل نرخ مرکز مبادله می باشد کارشناسی لازم صورت پذیرد. در هر حال این گونه پرداخت های ریالی در واقع با تامین نقدینگی ریالی برای بانکهای عامل به افزایش قدرت تسهیلات دهی و خلق پول و تشدید تورم و کاهش مداوم ارزش خالص دارایی های بانک مرکزی و تضعیف پایه پولی مدد خواهد رساند .
ذکر این نکته نیز خالی از لطف نمی باشد که تعهدات بانک مرکزی ارزی است و آن بانک ملزم بوده است طبق قوانین و مقررات ارزی که خود آنها را وضع نموده ، نسبت به فروش ارز به نرخ رسمی به بانکهای عامل اقدام و ارز فروخته شده را در حسابهای کارگزاران خارجی بانکهای عامل به بانکها ارائه و تحویل دهد . حال که این تعهدات بر اساس ماده 46 به ریال تسویه می شوند آیا مشخص است ارزهایی که به بانکها تحویل نشده و نخواهد شد و در تعهد پرداخت آن بانک قرار داشته و دارد در چه مصارفی هزینه شده اند ؟ به نظر می رسد با طرح مسئله تسویه تعهدات ارزی و تبدیل آنها به ریالی ، رصد محل و چگونگی مصرف این ارزها مغفول مانده و ارائه بیلانی از مصارف آنها که در واقع از دارایی های حساب عموم سپرده گذاران و بانکها برداشت و کسر گردیده ، جهت شفاف سازی اذهان ضرورت دارد.
در هر حال به نظر می رسد سپرده گذاران و بانکها با پذیرش این تسویه همچنان دارایی ها و بدهی های ارزی ای را به صورت دفتری خواهند داشت که صرف نظر از مصارف غیر مجازی که سرنوشت برایشان رقم زده در عمل تلف شده محسوب می شوند و منطقا قابل ترمیم نیز نخواهد بود.
