دغدغه:
ترک فعل دستگاه‌های اجرایی ذیربط و عدم انجام وظایف قانونی و مقرراتی توسط مدیران مربوطه در فرآیند تخصیص و بازگشت سهم ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان کرمان در سال‌های گذشته، موجب تضییع حقوق و منافع عمومی استان شده است. این مسئله نه تنها مغایر با نص صریح قانون معادن و قانون بودجه کشور است، بلکه باعث بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در منطقه شده است.
دستاورد:
در پاسخ به این وضعیت و پس از عدم حصول نتیجه مطلوب از پیگیری در واحدهای بازرسی داخلی دستگاه‌های اجرایی، شکایت رسمی در دیوان عدالت اداری با شماره پرونده کلاسه ۱۴۰۴۳۱۹۲۰۰۰۰۵۲۴۱۰۶ و شماره بایگانی ۰۴۰۰۵۳۳ ثبت شده و جهت رسیدگی به شعبه ۳ دیوان عدالت اداری ارجاع گردیده است. این شکایت با محوریت ترک فعل و تخلف مدیران وقت مربوطه در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط تنظیم شده است. با رسیدگی قضایی، پیش‌بینی می‌شود ضمن احراز تخلفات قانونی، مسئولیت‌های حقوقی و اداری مدیران مربوطه مشخص و تصمیمات مقتضی جهت اصلاح رویه‌ها و جلوگیری از تکرار این تخلفات اتخاذ گردد.
شرح کوتاه شکایت:
شکایت مذکور ناظر به ترک فعل دستگاه‌های اجرایی (وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانه‌داری کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی) در تخصیص و بازگشت ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به استان کرمان در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ است. خواسته این شکایت صدور رأی مبنی بر احراز وقوع تخلف در این زمینه است.
برای مشاهده جزئیات بیشتر و دانلود متن کامل دادخواست اینجا کلیک کنید
