دغدغه:
شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۱۴۰۴۳۱۹۲۰۰۰۰۵۲۴۱۰۶، شکایت مربوط به احراز وقوع تخلف در عدم بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان کرمان در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را به استناد بند «ب» ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری، به دلیل فقدان احراز ذی‌نفعی شاکیان، رد کرد. این تصمیم، در حالی اتخاذ شد که موضوع شکایت ارتباط مستقیم با حقوق عمومی و منافع اقتصادی استان کرمان و اعضای اتاق بازرگانی استان دارد و رد شکایت می‌تواند موجب استمرار تضییع حقوق قانونی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی شود.
دستاورد:
به منظور جلوگیری از تثبیت این تصمیم و صیانت از حقوق عمومی استان کرمان، دادخواست تجدیدنظرخواهی مستدل و مستند به مواد قانونی و رویه‌های قضایی دیوان عدالت اداری، نسبت به قرار صادره تنظیم و در موعد قانونی ثبت گردید. هدف از این تجدیدنظرخواهی، نقض قرار شعبه بدوی و ارجاع موضوع به رسیدگی ماهوی، با استناد به تحقق شرط ذی‌نفعی و صلاحیت قانونی شاکی (اتاق بازرگانی کرمان) برای پیگیری احقاق حق ۱۵٪ حقوق دولتی معادن است.
شرح کوتاه دادخواست تجدیدنظر:
در دادخواست ثبت‌شده، ضمن رد استدلال شعبه بدوی مبنی بر فقدان ذی‌نفعی، با استناد به مواد ۱۰، ۱۷ و تبصره‌های الحاقی سال ۱۴۰۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای وحدت‌رویه هیأت عمومی، بر این نکته تأکید شده که موضوع دعوی به حقوق عمومی و منافع مستقیم اقتصادی استان مرتبط است و شاکیان به‌عنوان نمایندگان قانونی بخش خصوصی استان، ذی‌نفع مستقیم در طرح این شکایت هستند.
